تسریع در اجرای احکام قضایی: بخشنامه جدید ثبت تهران برای رفع ابهام از آراء
دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به عنوان مجریان بخش مهمی از احکام قضایی، نقشی کلیدی در فرآیند اجرای عدالت دارند. تنظیم اسناد انتقال اجرایی، صلح‌نامه‌های مبتنی بر رأی دادگاه و سایر موارد مشابه، نیازمند دقت و انطباق کامل با دستورات قضایی است. اما گاهی اوقات، احکام صادر شده ممکن است دارای ابهام، اشکال یا تعارض با قوانین ثبتی باشند. در چنین شرایطی، رویه صحیح برای رفع این ابهامات چیست؟ اداره کل ثبت استان تهران با صدور بخشنامه‌ای جدید، ضمن اشاره به یک رویه اشتباه سابق، مسیر صحیح، قانونی و سریع‌تر را بر اساس مواد ۲۵ الی ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، یادآوری و ابلاغ کرده است.
مشکل چیست؟ تأخیر در اجرای احکام قضایی به دلیل ابهامات
در عمل، دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت گاهی با احکام قضایی مواجه می‌شوند که در مرحله اجرا، سوالات یا موانعی را ایجاد می‌کنند. این موارد می‌تواند شامل ابهام در مشخصات ملک، عدم تطابق اطلاعات مندرج در حکم با سوابق ثبتی، یا وجود تعارض ظاهری با سایر قوانین و مقررات باشد. متوقف کردن فرآیند تا زمان رفع ابهام، امری ضروری برای جلوگیری از اقدامات حقوقی اشتباه است، اما انتخاب مرجع صحیح برای رفع این ابهام، نقشی کلیدی در جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین دارد.
رویه اشتباه سابق: مکاتبات غیرضروری با اداره کل ثبت استان
بر اساس مفاد بخشنامه جدید، به نظر می‌رسد رویه رایج در میان برخی دفاتر و ادارات ثبت این بوده که در مواجهه با احکام مبهم، اقدام به مکاتبه با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان می‌کردند. این اقدام، یک حلقه بوروکراتیک زائد در فرآیند ایجاد می‌کرد، زیرا اداره کل ثبت استان، مرجع صالح برای تفسیر یا رفع ابهام از رأی صادر شده توسط یک مرجع قضایی نیست. این مکاتبات تنها موجب تطویل فرآیند، سردرگمی مراجعان و افزایش حجم کاری غیرضروری در ادارات کل می‌شد.
دستورالعمل جدید ثبت تهران: بازگشت به مسیر صحیح قانونی
بخشنامه شماره ١٠١/١٤٠٤/٤٦٩٤٨ به صراحت به این رویه نادرست پایان می‌دهد و دستور می‌دهد:
«…به جهت تسریع امور مراجعان از انجام مکاتبات زائد با این اداره کل خودداری گردد.»
این دستورالعمل، دفاتر و ادارات تابعه را مکلف می‌کند که برای حل مشکلات مربوط به احکام قضایی، به جای مراجعه به ساختار اداری ثبت، مستقیماً به مرجع قانونی مربوطه یعنی دادگاه صادرکننده رأی مراجعه کنند.
راهکار قانونی: استعلام مستقیم از مرجع قضایی صادرکننده رأی
این بخشنامه، دفاتر و ادارات را به راهکار صحیح قانونی که در مواد ۲۵ الی ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است، ارجاع می‌دهد. طبق این مواد، هرگونه اختلاف یا ابهام در مفاد حکم، باید توسط دادگاهی که حکم را صادر کرده است، برطرف گردد.
بنابراین، رویه صحیح به شرح زیر است:
- دفتر اسناد رسمی یا اداره ثبت، در صورت مواجهه با ابهام، اشکال یا مانع قانونی در یک حکم قضایی، موضوع را متوقف می‌کند.
- مراتب به صورت **مستند و مستدل** (با ذکر دقیق موارد ابهام و استناد به قوانین مرتبط) از مرجع قضایی که رأی را صادر کرده است، استعلام می‌شود.
- پس از دریافت پاسخ و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، دفتر یا اداره ثبت، تکلیف قانونی خود را بر اساس پاسخ دریافتی انجام می‌دهد.
هدف نهایی بخشنامه: تسریع در امور مراجعان و کاهش بوروکراسی
هدف اصلی این بخشنامه، همانطور که در متن آن نیز تأکید شده، «تسریع در امور مراجعان و جلوگیری از اطاله و تطویل اقدامات» است. با حذف یک مرحله مکاتبه غیرضروری و ارجاع مستقیم موضوع به مرجع صالح، فرآیند اجرای احکام قضایی در حوزه ثبت، سرعت و کارایی بیشتری خواهد یافت و از سرگردانی شهروندان جلوگیری خواهد شد.
متن کامل بخشنامه شماره ١٠١/١٤٠٤/٤٦٩٤٨
به: روسای محترم ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانهای استان تهران / دفاتر اسناد رسمی
شماره: ١٠١/١٤٠٤/٤٦٩٤٨
تاریخ: ١٤٠٤/٠٥/١٢
پیوست: ندارد
با سلام
احتراماً در راستای اجرای ماده (۷۱) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، مقتضی است به جهت تسریع در امور مراجعان و جلوگیری از اطاله و تطویل اقدامات و فرآیند مربوطه، چنانچه در اجرای احکام صادره از مراجع محترم قضایی با ابهام، اشکال یا مانع قانونی مواجه شده‌اید، وفق مواد ۲۵ الی ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی از مرجع صدور آراء، مراتب مستند و مستدل پرسش گردد و پس از تعیین تکلیف موضوع، برابر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع به تکلیف قانونی خود اقدام و با توجه به اینکه وفق ماده مزبور تکالیف دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت مشخص شده است، لذا به جهت تسریع امور مراجعان از انجام مکاتبات زائد با این اداره کل خودداری گردد.
محمد افخمی عمودیزج
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران
رونوشت:
جناب آقای خندانی رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران جهت اطلاع و اقدام لازم.
نتیجه‌گیری
بخشنامه اخیر اداره کل ثبت استان تهران، یک گام هوشمندانه در جهت کاهش بوروکراسی و افزایش کارآمدی در اجرای احکام قضایی است. این دستورالعمل با توانمندسازی دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت در خط مقدم و ارجاع مستقیم آن‌ها به مرجع صالح قانونی (دادگاه صادرکننده رأی)، فرآیندها را کوتاه کرده و به نفع شهروندان عمل می‌کند. این اقدام، تأکیدی مجدد بر ضرورت تسلط کامل مجریان قانون بر رویه‌های صحیح قانونی و پرهیز از راهکارهای اداری زمان‌بر و غیرضروری است.
سردفتران و همکاران محترم، آیا با احکام قضایی مبهم مواجه شده‌اید؟ تجربیات خود را در خصوص فرآیند رفع ابهام و تأثیر این بخشنامه در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.
