سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه‌ای مهم، تکلیف دوایر اجرا را در خصوص قراردادهای بانکی روشن ساخت. طبق این بخشنامه، صدور اجرائیه برای این قراردادها، منوط به “احراز عدم اختلاف طرفین” در زمان صدور نیست و این موضوع نباید مانع پذیرش تقاضای بانک شود.
بخشنامه سازمان ثبت: صدور اجرائیه قرارداد بانکی نیازی به “شرط عدم اختلاف” ندارد
متن کامل بخشنامه: قانونی نبودن شرط احراز عدم اختلاف طرفین در مفاد قراردادهای بانکی در زمان صدور اجرائیه
آنچه در ادامه می‌آید، متن کامل بخشنامه شماره ۱۴۰۴/۱۱۷۱۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ است که توسط مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده است:
جناب آقای افخمی عمودیزج
مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان تهران
موضوع : قانونی نبودن شرط احراز عدم اختلاف طرفین در مفاد قراردادهای بانکی در زمان صدور اجرائیه
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۴/۴۹۰۹۲ مورخه ۱۴۰۴/۵/۱۸ مبنی بر عدم امکان صدور اجراییه نسبت به قراردادهای بانکی که قید ” عدم وجود اختلاف در مفاد قرارداد در متن آن درج نشده باشد اشعار می دارد: شرط عدم اختلاف طرفین راجع به مفاد قرارداد که در اصلاحیه ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ و برای تامین نظر شورای محترم نگهبان به آن اضافه شده و لازم الاجرا بودن کلیهی قراردادهای بانکی به اینکه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند، منوط گردیده است، با توجه به سیاق عبارات نظریه ی شورای نگهبان مندرج در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ به معنی عدم اختلاف بین طرفین قرارداد بانکی در خصوص اجرای مفاد قرارداد است بگونه ای که چنانچه پس از صدور اجرائیه نسبت به تعهدات موضوع قرارداد ،بانکی در خصوص اجرای مفاد قرار داد، وجود اختلاف بین طرفین احراز گردد چنین اختلافی وفق مقرره مذکور قابلیت اجرایی قراردادهای بانکی را مخدوش می سازد البته این وضعیت منحصر به قراردادهای بانکی نیست و در سایر اسناد لازم الاجراء نیز جاری است.
همچون ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در موارد قانونی دیگر مانند ماده ۹۲ قانون ثبت که مقرر داشته «مدلول سند رسمی در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد، لازم الاجراء نیست» با وجود آنکه ممکن است مال منقول در تصرف ثالث، مالکیت مدعی باشد و این امر طبق حکم مقرر در ماده مزبور مفاد سند را از قابلیت اجرا می اندازد لیکن بدون توجه به این امر اجرائیه صادر می گردد و پس از صدور اجرائیه در صورت مواجهه با چنین وضعیتی طبق حکم ماده مزبور عمل میگردد در خصوص قراردادهای بانکی نیز با وجود آنکه وفق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا این قراردادها در صورت وجود اختلاف بین طرفین در اجرای مفاد قرارداد لازم الاجراء نیست و وجود اختلاف بین طرفین قرارداد را از قابلیت اجرا می اندازد لیکن بدون توجه به این امر اجرائیه صادر گردد و پس از صدور اجرائیه در صورت مواجهه با اختلاف طرفین طبق حکم مذکور در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی عمل میگردد چرا که منطقی نیست امور خارج از مفاد سند که احراز آن نیاز به رسیدگی مرجع صالح ،داشته جزء شرایط صدور اجرائیه قلمداد گردد. هرچند که با احراز تحقق این امور مفاد سند از قابلیت اجرا می افتد و اصول و میانی اجرای مفاد استاد رسمی نیز اقتضاء می نماید که نسبت به صدور اجرائیه اقدام گردد، لیکن پس از صدور اجرائیه در صورت احراز چنین امور قابلیت اجرایی سند را مخدوش ساخت.
مع الوصف هرچند که متن ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بوضوح بیانگر این امر میباشد، لیکن ظاهر ماده ۱۹۹ آیین نامه اجرا صورت منطقی ندارد و با خصوصیت لازم الاجرایی قرارداد بانکی و اصول و مبانی اجرای مفاد اسناد رسمی در تعارض است چرا که اولا وقتی صدور اجرائیه منوط به صحت ادعای بانک مبنی بر عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد بانکی توسط بدهکار نیست منطقی نیست صدور اجرائیه نسبت به تعهدات موضوع قرارداد بانکی را منوط به عدم وجود اختلاف طرفین در اجرای تعهدات موضوع این سند دانست و چنین شرطی با خصوصیت لازم الاجرایی قراردادهای بانکی تعارض پیدا می کند ثانی همانطور که گفته شد قائل شدن به چنین صلاحیتی یعنی رسیدگی به امر خارج از مفاد سند در زمان صدور اجرائیه با اصول و مبانی اجرای مفاد اسناد رسمی در تعارض می باشد.
بنابه مراتب فوق الذکر در حال حاضر هرچند بانک ها به منظور جلوگیری از عدم پذیرش تقاضانامه صدور اجرائیه شرط نداشتن اختلاف را در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی گنجانده و به امضای مشتریان می رسانند، لیکن با عنایت به آنچه که گفته شد، نظر اینکه طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی، احراز عدم اختلاف طرفین در مفاد قراردادهای بانکی در زمان صدور اجرائیه شرط نیست اولا نیازی به درج چنین شرطی در قرارداهای بانگی نیست در ثانی قطع نظر از اینکه به استناد ماده ۷۵۲ قانون مدنی هرگونه تنازع احتمالی در آینده صرفا در قالب عقد صلح قابل اسقاط می باشد و نداشتن اختلاف در مفاد قرارداد بانکی نیز می بایست در این قالب انشا شود و چاره ای جزء ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمی نیست باید گفت مفاد چنین شرط مندرج در راردادهای بانکی نمی تواند وافی به مقصود باشد. مع الوصف مقتضی است دستور فرمائید در صورت تکمیل امضاء طرفین قرارداد و سایر شروط مندرج در شیوه نامه اجرای مفاد اسناد رسمی با لحاظ مراتب فوق الذکر اداره اجرا به تکالیف قانونی خود وفق مقررات عمل نماید.
عاصف حمدالهی
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
رونوشت: ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها جهت اطلاع و بهره برداری لازم
اطلاعات تکمیلی بخشنامه
| عنوان | جزئیات |
|---|---|
| موضوع | قانونی نبودن شرط احراز عدم اختلاف طرفین در مفاد قراردادهای بانکی در زمان صدور اجرائیه |
| شماره بخشنامه | ۱۴۰۴/۱۱۷۱۷۷ |
| تاریخ صدور | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| فرستنده | مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) |
| گیرنده | مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران |
| شماره نامه مرجع (استعلام) | ۱۰۱/۱۴۰۴/۴۹۰۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۸ |
تحلیل و بررسی بخشنامه: تفکیک زمان «صدور اجرائیه» از زمان «اجرای مفاد سند»
این بخشنامه مهم که در پاسخ به استعلام اداره کل ثبت استان تهران صادر شده، به یک رویه اشتباه در دوایر اجرای ثبت پایان می‌دهد. برخی دوایر اجرا، با استناد به برداشتی نادرست از ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی، از صدور اجرائیه برای قراردادهای بانکی که فاقد عبارت “طرفین در مفاد قرارداد اختلاف ندارند” بودند، خودداری می‌کردند.
خلاصه بخشنامه به زبان ساده
موضوع اصلی این است: آیا دایره اجرا (ثبت) باید قبل از صدور اجرائیه، بررسی کند که آیا بین بانک و مشتری اختلافی وجود دارد یا خیر؟
پاسخ بخشنامه: خیر. وظیفه دایره اجرا در زمان «صدور اجرائیه» صرفاً بررسی شکلی سند (مانند وجود امضاها) است. موضوع “وجود یا عدم وجود اختلاف” یک امر ماهوی است که باید پس از صدور اجرائیه و در حین عملیات اجرایی، در صورت ادعای بدهکار، توسط مرجع صالح (مانند دادگاه) بررسی شود.
استنادهای قانونی و منطق بخشنامه
دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی، برای اثبات این نظر به چند ماده قانونی کلیدی استناد و مقایسه کرده است:
۱. تفسیر صحیح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا
منشأ اصلی اختلاف، اصلاحیه ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۵) است. این ماده می‌گوید قراردادهای بانکی در صورتی لازم‌الاجرا هستند که طرفین “در مفاد آن اختلافی نداشته باشند”.
- برداشت اشتباه: دایره اجرا باید قبل از صدور اجرائیه، “عدم اختلاف” را احراز کند.
- تفسیر صحیح (طبق بخشنامه): این شرط، ناظر بر فرآیند اجرا است. یعنی اجرائیه صادر می‌شود، اما اگر در طول اجرای آن، بدهکار ادعای اختلاف کرد و این اختلاف در مرجع صالح (دادگاه) احراز شد، آنگاه سند “قابلیت اجرایی” خود را از دست می‌دهد.
۲. مقایسه با ماده ۹۲ قانون ثبت (استدلال کلیدی)
بخشنامه برای روشن شدن موضوع، مثالی از ماده ۹۲ قانون ثبت می‌آورد:
طبق ماده ۹۲، اگر سند رسمی در مورد تحویل یک مال منقول باشد، اما شخص ثالثی آن را در تصرف داشته باشد و ادعای مالکیت کند، آن سند لازم‌الاجرا نیست.
منطق مقایسه: دایره اجرا ابتدا اجرائیه را برای تحویل مال صادر می‌کند. سپس، وقتی مأمور اجرا مراجعه می‌کند و با شخص ثالثِ مدعی مالکیت مواجه می‌شود، در آن زمان عملیات اجرایی متوقف میگردد. (یعنی دایره اجرا از ابتدا بررسی نمی‌کند که آیا شخص ثالثی وجود دارد یا خیر).
در مورد قراردادهای بانکی نیز همین منطق حاکم است: اجرائیه صادر می‌شود؛ اگر بعداً اختلافی احراز شد، اجرا متوقف می‌شود.
۳. انتقاد از ماده ۱۹۹ آیین‌نامه اجرا و رویه بانک‌ها
این بخشنامه اشاره می‌کند که ظاهر ماده ۱۹۹ آیین‌نامه اجرا (که احتمالاً مبنای رویه اشتباه بوده) منطقی نیست و با اصول اجرای اسناد رسمی تعارض دارد.
همچنین، رویه فعلی بانک‌ها که برای فرار از این مشکل، عبارت “طرفین اقرار به عدم اختلاف دارند” را در قراردادها می‌گنجانند، از دو جهت نادرست است:
- غیرضروری است: زیرا طبق همین بخشنامه، اصلاً نیازی به این شرط برای صدور اجرائیه نیست.
- فاقد وجاهت قانونی است: اسقاط حق طرح دعوا یا اختلاف در آینده (تنازع احتمالی)، طبق ماده ۷۵۲ قانون مدنی، نیازمند تنظیم “عقد صلح” رسمی (در دفترخانه اسناد رسمی) است و صرفاً یک بند در قرارداد بانکی برای این منظور کافی نیست.
نتیجه‌گیری و دستورالعمل نهایی
این بخشنامه به تمام ادارات کل ثبت استانها (و به تبع آن به دوایر اجرا) دستور می‌دهد که:
در صورت تکمیل بودن امضاهای طرفین و وجود سایر شروط شکلی سند، مکلف به صدور اجرائیه برای قراردادهای بانکی هستند و نباید صدور آن را منوط به وجود “شرط عدم اختلاف” یا احراز آن نمایند.
