نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تبصره ۲ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، مشخص میکند که پرداخت مالیات معادل مالیات تنظیم سند رسمی انتقال ملک، صرفاً در مواردی که وکالت بلاعزل برای انتقال مالکیت صادر شده باشد، الزامی است. این نظریه بر اصل عدم جواز اخذ هرگونه وجهی از مردم توسط دولت، مگر در موارد مصرح قانونی، تاکید دارد.
پرداخت مالیات در وکالتهای بلاعزل و معافیت در وکالت با حق عزل
بهروزرسانی: ساعاتی پیش
تفاوت مالیات وکالت بلاعزل و باحقعزل در معاملات ملکی
آیا تبصره ۲ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، ناظر بر هر نوع وکالت است یا وکالت باید قید بلاعزل داشته باشد تا مشمول حکم این تبصره باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه عدم جواز اخذ هرگونه وجهی از مردم توسط دولت؛ بجز در موارد مصرح قانونی به عنوان یک اصل در مواد متعدد قانونی؛ از جمله ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی پذیرفته شده است، در فرض سؤال با عنایت به تصریح تبصره ۲ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، دریافت مالیات معادل مالیات تنظیم سند رسمی انتقال ملک و دیگر عناوین مندرج در این تبصره منحصر به فرض وکالت بلاعزل انتقال مالکیت است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۴۷ شماره پرونده: ۱۴۰۳ـ۷۵ـ۴۴۷ح مورخ: ۱۴۰۳/۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه