شرط فاسخ یکی از ابزارهای مهم حقوقی در قراردادها برای تعیین تکلیف معامله در صورت وقوع شرایط خاص است. طبق دو دیدگاه حقوقی، این شرط یا بهمحض تحقق رویداد مربوطه قرارداد را منفسخ میکند یا نیازمند استناد و اقدام ذینفع در مدت عرفی است. توجه به مهلتهای زمانی، رفتار طرفین و متن قرارداد در تفسیر و اعمال این شرط نقش اساسی دارد.
شرط فاسخ در معاملات و نکات مهم انفساخ قراردادها
مقدمهای بر جایگاه و کاربرد شرط فاسخ در قراردادها
چگونه شرط فاسخ قرارداد را منفسخ میکند؟
شرط فاسخ در معاملات؛ آیا قرارداد خودبهخود منحل میشود؟
شرط فاسخ و مفهوم آن
در قراردادهای حقوقی، گاه طرفین توافق میکنند که در صورت وقوع رویدادی خاص، قرارداد خودبهخود منفسخ شود. به این قید و بند در متون حقوقی، «شرط فاسخ» گفته میشود. به بیان ساده، شرط فاسخ مکانیزمی است که انحلال خودکار قرارداد را در صورت محقق شدن یک رخداد تعریفشده تضمین میکند. برای نمونه، اگر در قرارداد قید شود در صورت عدم پرداخت ثمن معامله در موعد مقرر، قرارداد فوراً منفسخ خواهد شد، این عبارت یک شرط فاسخ است.
دیدگاه نخست در شرط فاسخ
بر اساس دیدگاه نخست اداره حقوقی قوه قضائیه، اگر در قراردادی از ابتدا شرط فاسخ گنجانده شود و رویدادی که باعث انفساخ است، به وقوع بپیوندد، قرارداد بهمحض تحقق آن رویداد، بدون نیاز به اعلام یا ارادۀ مجدد یکی از طرفین، منحل خواهد شد. برای مثال، اگر فروشنده و خریدار توافق کرده باشند که «با عدم پرداخت ثمن در سررسید مقرر، قرارداد منفسخ شود»، به محض صدور گواهی عدم پرداخت از بانک و تحقق شرط، عقد به طور خودکار پایان مییابد.این دیدگاه بر این پایه استوار است که درج شرط فاسخ در متن قرارداد، بهمنزلۀ ابراز ارادهای قطعی از سوی طرفین در زمان انعقاد است. در نتیجه، تحقق شرط بهتنهایی کافی است تا عقد منفسخ شود و نیازی به اعلام بعدی یا اقدام خاصی برای اعمال شرط وجود ندارد، مگر اینکه قرائن و شواهدی وجود داشته باشد که نشان دهد طرفین همچنان به بقای عقد رضایت دارند یا در قرارداد تصریح شده باشد که پس از تحقق شرط فاسخ، امکان بازگرداندن قرارداد برای مدت معین وجود دارد.
دیدگاه دوم در شرط فاسخ
در مقابل، دیدگاه دوم اداره حقوقی قوه قضائیه بر این باور است که اگرچه شرط فاسخ در قرارداد وجود دارد، اما استفادۀ از آن کاملاً به مشروطله (کسی که شرط به نفع اوست) بستگی دارد. یعنی اگر ذینفع تصمیم بگیرد که علیرغم وقوع حادثه یا تخلف، همچنان به قرارداد پایبند بماند، نمیتوان گفت قرارداد خودبهخود منفسخ شده است. از این منظر، سکوت یا عدم اقدام فروشنده (مشروطله) در مهلت عرفی، نشان میدهد که از حق خود چشم پوشی کرده یا استفاده از آن را به تأخیر انداخته است.بر اساس این تحلیل، شخص ذینفع شرط فاسخ میتواند در مدتی متعارف به انفساخ قرارداد استناد کند. اگر در این مدت اقدامی نکند و طرفین به تعهدات خود ادامه دهند، میتوان اینطور نتیجه گرفت که استفاده از شرط فاسخ توسط ذینفع اسقاط شده است. در نتیجه، قرارداد به قوت خود باقی میماند.
وضعیت عرفی انفساخ قرارداد
با توجه به دو دیدگاه فوق، وضعیت عرفی انفساخ قرارداد در صورت درج شرط فاسخ، به رفتار و قصد طرفین بستگی دارد. از یک سو، اگر مبنای طرفین این بوده که با تحقق حادثهای خاص، معامله خودبهخود از بین برود، عدم اعلام انفساخ در مهلت عرفی تغییری در این موضوع ایجاد نمیکند. از سوی دیگر، اگر فلسفۀ درج شرط، صرفاً ابزاری اختیاری برای ذینفع باشد و او هم از این حق چشمپوشی کند یا بهره نبرد، نمیتوان قرارداد را منفسخ دانست.در نتیجه، تشخیص این امر به متن قرارداد، عرف حاکم بر آن نوع معاملات و اقدامات طرفین پس از وقوع شرط بستگی دارد.
مزایا و معایب درج شرط فاسخ
مزایا
1. حفظ حقوق ذینفع: وجود شرط فاسخ، تضمینی برای ذینفع است تا در صورت تخلف طرف دیگر، بتواند قرارداد را از اساس منحل بداند.
2. جلوگیری از اطالۀ دادرسی: با درج شرط فاسخ، در صورت وقوع شرایط مندرج در قرارداد، نیاز به طرح دعوا یا حکم قضایی نیست و معامله خودبهخود منفسخ میشود.
3. افزایش قطعیت در معاملات: شرط فاسخ، ریسک و تکلیف طرفین را در شرایط مشخص شفاف کرده و در تصمیمگیریهای بعدی یاریرسان است.
معایب
1. احتمال سوءِاستفاده: اگر شرط فاسخ برای یکی از طرفین منافع زیادی داشته باشد، ممکن است از آن به شکلی استفاده شود که عدالت قرارداد مخدوش شود.
2. ابهام در تشخیص عرفی: تعیین اینکه در چه زمانی مشروطله از حق انفساخ استفاده کرده یا اینکه آیا عرفاً آن را اسقاط کرده است، گاه دشوار و منجر به اختلاف میشود.
3. کاهش انعطاف قرارداد: وجود یک شرط منجر به انفساخ فوری ممکن است مانع از انعقاد و حفظ معاملات طولانیمدت شود.
نتیجهگیری
شرط فاسخ در قراردادها ابزاری حقوقی برای تعیین سرنوشت معامله در صورت وقوع شرایط خاص (مانند عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر) است. تفسیر این شرط در نظام حقوقی ایران دو دیدگاه دارد:
1. وقوع خودبهخودی انفساخ با تحقق شرط و بدون اعلام یا اراده مجدد.
2. امکان بهرهمندی یا عدم بهرهمندی ذینفع از شرط و انفساخ، بر اساس اختیار او در مدت عرفی.با توجه به نظریۀ مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه (شماره 7/1403/121 مورخ 1403/05/01)، اگرچه هر دو دیدگاه معتبر است، اما در عمل تشخیص موضوع به شرایط قرارداد، اراده و رفتار طرفین، و عرف حاکم بر معاملات بستگی دارد. بهتر است در هنگام تنظیم قراردادها، بهروشنی دربارۀ نحوۀ اعمال شرط فاسخ، مهلتهای زمانی، و تکالیف هر یک از طرفین پیشبینیهای لازم صورت گیرد تا در آینده مشکلات حقوقی کاهش یابد.
پرسشهای متداول
بر اساس دیدگاه نخست، شرط فاسخ نیاز به هیچ گونه اقدام قضایی نداشته و بهمحض تحقق شرایط، قرارداد خودبهخود منفسخ میشود. اما طبق دیدگاه دوم، ذینفع باید در مهلتی عرفی به آن استناد کند.
اگر طبق دیدگاه دوم پیش برویم، سکوت فروشنده ممکن است بهمنزلۀ اسقاط حق انفساخ تعبیر شود و قرارداد به قوت خود باقی بماند.
در خیار فسخ، ذینفع باید ارادۀ فسخ را اعلام کند؛ اما در شرط فاسخ، انفساخ ممکن است بهمحض تحقق رویداد و بدون اعلام ارادۀ جداگانه صورت گیرد.
بله، اگر طرف ذینفع بهصراحت از استفاده از آن منصرف شود یا با ادامه قرارداد موافق باشد، میتوان شرط را عملاً منتفی دانست.
اثبات اسقاط شرط فاسخ بر عهدۀ طرفی است که مدعی آن است. معمولاً ادامه انجام تعهدات یا اظهارات صریح در اسناد و مدارک، نشانهای بر اسقاط حق محسوب میشود.
اگر سوال دیگری دارید در بخش دیدگاهها بپرسید.
نسخه کامل متن رسمی
وضعیت «شرط فاسخ» در فرضی که شخصی که شرط به نفع وی هست در مدت عرفی اقدام لازم صورت ندهد
در صورتی که در قراردادی شرط شده باشد «عدم پرداخت ثمن معامله در موعد مقرر موجب انفساخ قرارداد میشود» ولی فروشنده در مدت عرفی اقدام به ارسال اظهارنامه و یا طرح دعوای اعلام انفساخ قرارداد نکند، وضعیت معامله به چه صورت خواهد بود؟
اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص سؤال دو دیدگاه به شرح زیر ارائه کرده است:
دیدگاه نخست: در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و به صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدی یکی از طرفین عقد منحل میشود؛ مگر آنکه از قرائن و امارات، التزام طرفین عقد به معامله پس از تحقق شرط احراز شود و یا آنکه طرفین امکان بازگشت عقد و آثار آن را حتی در صورت تحقق شرط فاسخ برای مدت معین در قرارداد شرط کرده باشند؛ بر این اساس، در فرض سؤال که طرفین توافق کردهاند در صورت عدم کارسازی وجه چک صادره بابت ثمن در سررسید، قرارداد منفسخ شود، به محض عدم کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، عقد مذکور منفسخ میشود و فوریت یا عدم فوریت عرفی نیز منتفی است.
دیدگاه دوم در شرط فاسخ با توجه به اینکه قصد طرفین از درج شرط، استفاده مشروطله از آن است؛ چنانچه مشروطله از استفاده از شرط منصرف شود، بقای عقد قابل پذیرش است؛ هر چند موضوع شرط محقق شود؛ همچنان که اسقاط آن نیز امکانپذیر است؛ به عبارت دیگر، با توجه به اینکه ذینفع شرط، مشروطله است و متعهد نمیتواند از عهدشکنی خود و عدم اجرای تعهدات قراردادی منتفع شود و مفروض آن است التزام متعهد به تعهدات خود جزو شروط بنایی و مورد قصد طرفین است، بنابراین در فرض سؤال، فقط ذینفع میتواند با تحقق موضوع شرط به انحلال قرارداد در یک زمان متعارف یا معقول استناد کند.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/121 مورخ 1403/05/01