قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی، مصوب 1376، با هدف نظم‌دهی به اطلاعات هویتی و مکانی تدوین شده است. این قانون کلیه دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و افراد حقیقی و حقوقی را ملزم به استفاده از شماره ملی و کد پستی در شناسایی و مدیریت اطلاعات می‌کند. آیین‌نامه اجرایی آن نیز در سال 1378 تصویب شده و چارچوب‌های لازم برای اجرای قانون، از جمله صدور کارت شناسایی ملی و سامان‌دهی پایگاه‌های اطلاعاتی، را تعیین کرده است. هدف آیین‌نامه، تسهیل اجرای قانون و یکپارچگی اطلاعات هویتی و مکانی کشور است.
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی + آیین‌نامه اجرایی
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی
تاریخ تصویب: 1376/02/17، تاریخ تأیید شورای نگهبان: 1376/02/24
این قانون با هدف سازمان‌دهی اطلاعات هویتی و مکانی اتباع ایرانی تصویب شده است. شامل 6 ماده و 2 تبصره بوده و وظایف مربوط به اختصاص شماره ملی و کد پستی را برای دستگاه‌های دولتی و افراد حقیقی و حقوقی مشخص می‌کند.
برای دسترسی به آیین‌نامه اجرایی این قانون، می‌توانید از بخش زیر مطالعه کنید یا [اینجا کلیک کنید].
ماده ۱: وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی اختصاص دهند.
ماده ۲: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کد پستی ده‌رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آن‌ها حسب مورد اختصاص خواهد یافت، تبعیت نموده و به کار گیرند.
ماده ۳: کارت یادشده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد.
- تبصره: دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.
ماده ۴: صدور هرگونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آن‌ها، بدون درج شماره ملی و کد پستی ممنوع است.
- تبصره: کارت‌های شناسایی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آن‌ها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شده‌اند، تا زمانی که شرایط برای تعویض آن‌ها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.
ماده ۵: دولت موظف است هزینه‌های اجرای طرح شماره ملی و کد پستی را در بودجه دستگاه‌های اجرایی مربوط پیش‌بینی نماید.
ماده ۶: آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت ۲ ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی
مصوب 1378/12/01
ماده ۱: در این آیین‌نامه اصطلاحات و واژه‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
- الف – سازمان: سازمان ثبت احوال کشور.
- ب – شرکت: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران.
- پ – قانون: قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب 1376.
- ت – شماره ملی: عددی است ده‌رقمی و منحصر به فرد که توسط سازمان برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می‌شود.
- ث – کد پستی: عددی است ده‌رقمی و یگانه که توسط شرکت، تنها برای شناسایی هر مکان تعیین و به آن اختصاص داده می‌شود.
- ج – محل سکونت: مکانی است که شخص اظهار می‌دارد که در آنجا زندگی می‌کند.
- چ – کارت شناسایی ملی: سند شناسایی اتباع ایرانی است که توسط سازمان صادر می‌شود و در آن مشخصات فردی، شماره ملی و کد پستی محل سکونت دارنده کارت درج می‌شود.
ماده ۲: کلیه افراد بالای 15 سال موظفند پس از اعلام سازمان، با در دست داشتن مدارک لازم و برابر زمان‌بندی، برای دریافت و تکمیل فرم درخواست کارت شناسایی خود اقدام نمایند.
- تبصره: اعتبار اولین کارت شناسایی ملی از تاریخ صدور به مدت 7 سال است. تغییر اعتبار در دوره‌های بعد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۳: صاحب کارت مکلف است با تغییر محل سکونت یا تغییر هر یک از اقلام اطلاعاتی کارت شناسایی یا پایان مدت اعتبار کارت، نسبت به تعویض کارت شناسایی ملی خود اقدام نماید.
- تبصره: با ثبت واقعه وفات هر فرد، کارت شناسایی متوفی باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
ماده ۴: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون موظفند پایگاه‌های اطلاعات خود را به نحوی سامان دهند که هر فرد با شماره ملی و کد پستی در کلیه سیستم‌های اختصاصی مربوط شناخته شود.
- تبصره: پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان تنها مرجع رسمی اطلاعات افراد به شرح موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه است.
ماده ۵: سازمان مکلف است نسبت به ابلاغ اطلاعات فردی افراد تحت پوشش دستگاه متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، تاریخ تولد، سریال شناسنامه، شماره ملی و کد پستی، براساس درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط اقدام نماید.
- تبصره ۱: سازمان موظف است نسبت به تحویل اطلاعات فردی از طریق پایانه و محیط‌های مغناطیسی و یا براساس روش‌هایی که به تصویب هیأت موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه می‌رسد اقدام نماید.
- تبصره ۲: اولویت تحویل اطلاعات فردی و کد پستی به دستگاه‌های اجرایی توسط هیأت موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه تعیین می‌شود و حداکثر تا 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، تحویل اطلاعات فردی و کد پستی به کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون لازم‌الاجرا است.
ماده ۶: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون موظفند یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، نسبت به درج شماره ملی و کد پستی در هرگونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و موارد مشابه اقدام نمایند.
ماده ۷: به منظور تسریع در ابلاغ شماره ملی و کد پستی و رفع مغایرت‌های احتمالی، قبل از صدور کارت شناسایی ملی، سازمان موظف است با همکاری شرکت ظرف سه ماه شماره ملی و کد پستی را از طریق کارت یا نامه رسمی ابلاغ نماید.
- تبصره: سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین اعتبار اجرای این ماده اقدام‌های لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده ۸: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و عمومی مکلفند ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه با همکاری شرکت نسبت به جایگزینی کد پستی با کد شناسایی اماکن متعلق به خود اقدام نمایند.
- تبصره: شرکت موظف است اقدام‌های لازم را در زمینه به‌روزرسانی اطلاعات کد پستی و ارائه آن به سازمان‌ها انجام دهد.
ماده ۹: شهرداری‌ها و بخشداری‌های سراسر کشور موظفند با همکاری شرکت، طی سال اول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به نصب پلاک‌های کد پستی ده‌رقمی در محل ورودی اماکن اقدام نمایند تا جایگزین پلاک‌های شناسایی موجود شود.
- تبصره: شهرداری‌ها و بخشداری‌ها موظفند هر ماه تغییرات اماکن، معابر و ساخت‌وساز ساختمان‌ها را به اداره پست محدوده فعالیت خود اطلاع دهند.
ماده ۱۰: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اجرای ماده (۸) این آیین‌نامه مکلفند در هنگام صدور هر نوع کارت، سربرگ، اوراق تبلیغاتی، پروانه، گواهینامه و موارد مشابه، کد پستی ده‌رقمی را قید نمایند.
ماده ۱۱: ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، دفترخانه‌های اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، بنگاه‌های معاملاتی و کلیه واحدهای ذی‌ربط موظفند در هنگام تنظیم اسناد، نسبت به درج شماره ملی و کد پستی ده‌رقمی افراد، متعاملین و مورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمایند.
ماده ۱۲: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جهت مکانیزه نمودن اطلاعات و اسناد ملکی و ایجاد پایگاه اطلاعات و اجرای طرح کاداستر، شماره ملی مالک یا مالکان و کد پستی ملک را به کار گیرد.
ماده ۱۳: کلیه دستگاه‌های متقاضی شماره ملی و کد پستی موظفند برابر تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه می‌رسد، هزینه‌های مربوط را پرداخت نمایند.
ماده ۱۴: به منظور هدایت، نظارت و تهیه زمان‌بندی اجرایی، دستورالعمل‌ها و پیگیری موارد ذی‌ربط در امر ابلاغ شماره ملی، کد پستی و صدور کارت شناسایی ملی و پایگاه‌های اطلاعات فردی دستگاه‌ها، هیأتی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان ثبت احوال کشور، سازمان برنامه و بودجه، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مسؤولیت سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود.
- تبصره: هیأت موضوع این ماده موظف است هر ۳ ماه یک بار گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به هیأت وزیران ارائه نماید.
