امید به تغییر قانون تسهیل و روند جذب سردفتران و وکلا تا سال ۱۴۰۷، امیدی واهی است. برنامه پنجساله هفتم کشور بر این مبنا پایهریزی شده و تغییرات عمدهای در این روند پیشبینی نمیشود.
واقعیتهای قانون تسهیل و روند جذب سردفتران و وکلا
امید به تغییر قانون تسهیل و روند جذب سردفتران، امیدی واهی است
در بسیاری از محافل و از زبان بسیاری از افراد میشنویم که قانون تسهیل باید اصلاح شود و روند جذب سردفتر و وکیل باید تغییر کند.
اما نکتهای که به آن توجه نمیشود این است که در قانون برنامه پنجساله هفتم به صراحت به این موضوع اشاره شده که تا سال ۱۴۰۷ همین روند جذب باید ادامه پیدا کند.
طبق این قانون، تا سال ۱۴۰۷ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت باید ۶۹ سردفتر وجود داشته باشد.
به عبارتی، اگر فرض کنیم تا سال ۱۴۰۷ جمعیت ایران به ۹۰ میلیون نفر برسد، باید حدوداً ۶۲ هزار سردفتر در کشور مشغول به کار باشند.
این در حالی است که در حال حاضر، با جمعیت ۸۹ میلیون نفری کشور، حدوداً ۷ هزار سردفتر مشغول به کار هستند.
سنجه عملکردی | هدف کمی در پایان برنامه |
سرانه تعداد سردفتران اسناد رسمی دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت | تعداد 69 نفر |
افزایش تعداد قاضی و کارمند دادگستری نسبت به سال اول برنامه | قضات سالانه ۱۱۵۰ نفر و کارکنان سالانه ۳۴۵۰ نفر |
سرانه تعداد وکیل دارای پروانه فعال بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت | تعداد 178 نفر |
بنابراین، امید به تغییر قانون تسهیل و روند جذب سردفتران و وکلا تا سال ۱۴۰۷، امیدی واهی است.
برنامه پنجساله هفتم کشور بر این مبنا پایهریزی شده و تغییرات عمدهای در این روند پیشبینی نمیشود.
این واقعیتها نشان میدهد که برای رسیدن به اهداف تعیینشده در برنامه پنجساله هفتم، نیاز به افزایش قابل توجهی در تعداد سردفتران داریم.
این امر میتواند چالشها و فرصتهای جدیدی را برای جامعه حقوقی کشور به همراه داشته باشد.