از ۳ تیرماه امسال که قانون لازم‌الاجراست، دیگر نمی‌توان سند عادی برای اسناد حدنگاری صادر کرد و این کار مسئولیت کیفری دارد. مشاوران املاک نباید خودشان مبایعه‌نامه تنظیم کنند و موظفند با همکاری و زیرنظر یک دفترخانه اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه کنند.
تکلیف بنگاه‌های مشاور املاک در قانون الزام به ثبت رسمی، از زبان رئیس سازمان ثبت
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
حسن بابایی؛ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مشترک با رؤسای کانون سردفتران و دفتریاران و اتحادیه مشاورین املاک که در مورد بررسی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برگزار شد، گفت این قانون:
- ۲۶ اردیبهشت 1403 در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید
- ۱۳ خرداد ابلاغ شد
- ۱۷ خرداد ماه در روزنامه رسمی منتشر شد
- از ۳ تیرماه 1403 اجرایی شد.
قانون جدید الزام به ثبت
- ۱۵ ماده دارد
- ۱۴ آیین‌نامه نیاز دارد
- ۵ آیین‌نامه به امضای رییس قوه قضاییه خواهد رسید
- ۹ آیین‌نامه را سازمان ثبت با سایر دستگاه‌ها تنظیم می‌کند
- ۶ وزارتخانه و ۴ دستگاه مرتبط با اجرای این قانون هستند.
تبصره ۴ ماده یک و ماده ۳ قانون مذکور که با اجرایی شدن قانون باید عملیاتی شود، اجرای قانون را به آیین‌نامه‌هایی که باید تنظیم شود، موکول کرده است.
الزام ثبت رسمی معاملات املاک از ۳ تیرماه
از ۳ تیرماه ۱۴۰۳، ثبت رسمی معاملات املاک الزامی است و سند عادی برای اسناد حدنگاری جدید صادر نمی‌شود.
مشاوران املاک نباید خودشان مبایعه‌نامه تنظیم کنند و موظفند پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت و به دفترخانه ارسال کنند.
همچنین مردم می‌توانند بدون مراجعه به مشاور املاک، خودشان مستقیماً برای تنظیم مبایعه‌نامه به دفترخانه مراجعه کنند.
این قانون به نفع مشاوران املاک است زیرا آنها را از مسئولیت تنظیم سند معاف می‌کند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که برای اسناد حدنگاری صادر شده پس از ۳ تیر ماه، امکان تنظیم سند عادی وجود ندارد. وی تأکید کرد که قانون باید به خوبی برای مشاورین املاک تبیین شود. از ۳ تیرماه امسال که قانون لازم‌الاجراست، دیگر نمی‌توان سند عادی برای اسناد حدنگاری صادر کرد و این کار مسئولیت کیفری دارد.
طبق ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشاوران املاک مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج و به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.
سازمان ثبت دسترسی‌های لازم را به مشاورین املاک می‌دهد تا پیش‌نویس قرارداد را آماده و به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. این قانون مشاورین املاک را صیانت می‌کند و دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی را فراهم می‌سازد. همچنین، قانون نکات فنی بسیاری دارد و نیازمند تبیین است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود که با اجرای این قانون، سند عادی دیگر وجاهتی ندارد و در محاکم قابلیت استماع ندارد. برخی از مواد این قانون لازم‌الاجراست و برخی دیگر برای اجرایی شدن فرصت دارند. مردم نگران اسناد عادی خود نباشند و تا دو سال فرصت برای ثبت در سامانه‌های مربوطه دارند.
سه مرجع در معاملات اشخاص تأثیرگذارند: مشاورین املاک، دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران.
مشاورین املاک پیش‌نویس قرارداد را تهیه و دفاتر اسناد رسمی استعلامات لازم را انجام می‌دهند. این قانون ضریب امنیت معاملات را بالا می‌برد و جلوی کلاهبرداری‌ها را می‌گیرد.
به محض نهایی شدن آیین‌نامه ماده ۳ قانون، سازمان ثبت دسترسی‌های لازم را به مشاوران املاک برای تنظیم و ارسال پیش‌نویس به سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم می‌کند.
تیم فناوری نیز زیرساخت‌های لازم را برای اجرایی شدن قانون آماده کرده است.
حسن بابایی گفت: این مرکز در رفع ابهامات دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌ها و مشاورین املاک دارای مجوز و تسریع و تسهیل اجرای این قانون بسیار راهگشا است. و خبر داد که مرکز پاسخگویی و استعلام در اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول تا نیمه دوم تیر ماه راه اندازی می‌شود
