ارسال شده توسط سردبیر

آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران, وکالت و وکیل

آیا می‌توان وکالت‌نامه کلی خرید و فروش و رهن و اجاره امو…

بخشنامه مربوط به تنظیم وکالتنامه کلی جوابیه شماره ۲۴۱۰۵ مورخ 1386/3/21 کانون سردفتران و دفتریاران به دفترخانه شماره ۱۶۱ زرین شهر: اولاً: رأی وحدت رویه شماره 11/37100 مورخ 1379/11/15 کمیسیون…
کتاب آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران با جلد قهوه‌ای.
آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران, وکالت و وکیل

تکلیف وکالتنامه‌ای که بعضی از موکلین امضا نمی‌کنند چیست؟…

چند نفر از ورثه یا شرکا برای اعطای وکالت به دفترخانه مراجعه کرده‌اند، اما در لحظه آخر، یکی از آن‌ها از امضا امتناع می‌کند. آیا کل وکالتنامه باطل می‌شود؟ آیا…
آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران, وکالت و وکیل

تعیین وضعیت وکالت‌نامه‌های تنظیمی وکلای دادگستری برای دف…

طبق رأی شماره هـ/733/87 مورخ 1388/05/20 (دادنامه شماره ۴۰۶ مورخ 1388/05/11) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۷۵ مورخ 1388/05/26) علاوه بر اینکه مفاد ماده ۱۱ نظامنامه دفتر…

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

رأي وحدت رويه شماره 733 مصوب 1393/07/15 ديوان عالي كشور در خصوص نحوه پرداخت غرامت بايع به مشتري در صورتيكه مبيع مستحق‌ للغير باشد

به موجب ماده 365 قانون مدنی، بيع فاسد اثري در تملك ندارد، يعني مبيع و ثمن كماكان در مالكيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلاً يا جزئاً مستحق‌للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت كاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است.

بنابراين دادنامه شماره 360 مورخ 1389/03/31 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.

اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

  • بیشتر بدانید: رای وحدت رویه شماره 811 در خصوص تكليف فروشنده در موارد مستحقٌ ‌للغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد را از این لینک بخوانید. همچنین نظریه مشورتی در خصوص انحلال قرارداد اول و تاثیر آن بر خریدارِ قرارداد دوم را نیز از این لینک بخوانید.

پانوشت

قانون مدنی:

ماده ۳۶۵: بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده ۳۹۰: اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده ۳۹۱: در صورت مستحق‌للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

keyboard_arrow_up