قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای جدید، نحوه اعلام و رفع ممنوعیت معاملات افراد را شفاف‌سازی کرده است. این بخشنامه با هدف تمرکز در ثبت اطلاعات و جلوگیری از اشتباهات سیستمی، به رفع مشکلات ممنوع‌المعامله بودن افراد و تسهیل انتقال اسناد اجرایی برای بستانکاران پرداخته است. همچنین، رفع ممنوعیت‌ها و اصلاح سوابق قبلی در دستور کار قرار گرفته است.
حل مشکلات ممنوع‌المعامله بودن افراد در معاملات – بخشنامه جدید قوه قضائیه
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
بخشنامه جدید قوه قضائیه در خصوص رفع مشکلات ممنوع‌المعامله بودن افراد
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، با صدور بخشنامه‌ای به کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی سراسر کشور، به موضوع مشکلات ناشی از اعلام ممنوعیت معامله افراد پرداخته است. بر اساس این بخشنامه، برخی افراد به دلیل اشتباهات سیستمی یا نقص اطلاعات، به‌صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته و حقوق آنان نقض شده است. از این رو، به‌منظور رفع مشکلات و جلوگیری از اشتباهات مشابه، موارد زیر مقرر شده است:
1. تمرکز در ثبت و اعلام ممنوعیت معاملات:
از این پس، اعلام ممنوعیت یا رفع آن باید با مشخصات کامل شناسنامه‌ای (شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، تاریخ و محل تولد) انجام شده و مستقیماً به دادستانی کل کشور ارسال شود. سپس، این اطلاعات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتقل می‌گردد. همچنین، رفع ممنوعیت باید به همین ترتیب به اطلاع مراجع ذیربط برسد.
2. بازنگری و اصلاح ممنوعیت‌های پیشین:
تمامی سوابق ممنوعیت‌های قبلی ظرف سه ماه بررسی شده و در صورت عدم اعلام ادامه ممنوعیت توسط مراجع ذیربط، این موارد به‌عنوان رفع ممنوعیت تلقی می‌شوند.
3. حل مشکلات انتقال اجرایی املاک ممنوع‌المعامله:
در مواردی که بانک‌ها یا دیگر بستانکاران به دلیل ممنوع‌المعامله بودن مالکان املاک، قادر به تنظیم سند انتقال اجرایی نیستند، تأکید شده است که محدودیت‌های ممنوع‌المعامله بودن نباید بر حقوق قانونی بستانکاران تأثیر بگذارد. بدین منظور، مراجع قضایی باید نسبت به رفع این موانع اقدام کنند.
این بخشنامه، گامی مهم در راستای حفظ حقوق افراد و تسهیل در اجرای فرآیندهای قانونی محسوب می‌شود.
