این متن به بررسی نظریه کانون سردفتران در خصوص وصول عوارض نقل و انتقال املاک توسط دفاتر اسناد رسمی می‌پردازد و به تناقضات موجود در قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط اشاره می‌کند.
کانون سردفتران اعتقاد دارد که الزام دفاتر اسناد رسمی به وصول عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر با قانون و آیین‌نامه‌های موجود است و از نظر فنی نیز امکان‌پذیر نیست.
کانون سردفتران: الزام دفاتر اسناد رسمی به وصول عوارض غیرقانونی است
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
پیگیری دستورالعمل جدید وصول عوارض نقل و انتقال املاک
کانون سردفتران و دفتریاران کشور با انتشار نظریه ای جدید، به ابهامات ایجاد شده پیرامون وصول عوارض نقل و انتقال املاک توسط دفاتر اسناد رسمی پاسخ داد.
در این نظریه که به دنبال تصویب نامه شماره ۱۰۰۲۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ هیأت وزیران مبنی بر ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی جهت وصول عوارض نقل و انتقال املاک صادر شده است، به موارد زیر اشاره شده است:
تضاد با قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها:
کانون سردفتران معتقد است این تصویب نامه مغایر با ماده ۸ قانون مذکور است که صراحتاً مالکان املاک را موظف به پرداخت این عوارض نموده است.
تضاد با آیین نامه اجرایی:
ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره ماده فوق الاشعار نیز دفاتر اسناد رسمی را مکلف به وصول عوارض نقل و انتقال املاک نموده است که این امر نیز با نص صریح ماده ۸ قانون مغایرت دارد.
عدم امکان فنی:
با توجه به الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و راه اندازی سامانه الکترونیکی مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاک، در حال حاضر امکان وصول عوارض نقل و انتقال برای شهرداری‌ها توسط دفاتر اسناد رسمی میسر نمی‌باشد.
کانون سردفتران و دفتریاران ضمن تاکید بر لزوم اجرای دقیق قوانین و مقررات موجود، خواستار رفع ابهامات و تعیین تکلیف نهایی در خصوص نحوه وصول عوارض نقل و انتقال املاک شده است.
متن نظریه کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران
قطع نظر از اینکه تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۲۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ هیأت وزیران مبنی بر ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی جهت وصول عوارض نقل و انتقال املاک بر خلاف حکم ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۲۰۱/۰۵/۰۹ می‌باشد و مفاد ماده ۸ قانون مار الذکر صراحتاً و صرفاً مالکان املاک را موظف به پرداخت عوارض نقل و انتقال نموده است. لیکن بر خلاف نص صریح ماده مذکور، ماده ۲ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده فوق‌الاشعار، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به وصول عوارض نقل و انتقال املاک در هنگام دریافت مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم نموده است.
از آنجایی که در اجرای اطلاق حکم مقرر در ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱4۰۳ مبنی بر دریافت وجوه دولتی و عمومی با راه‌اندازی سامانه الکترونیکی مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاک و تعیین حساب یا حساب‌های مربوطه، فی‌الحال امکان وصول عوارض نقل و انتقال برای شهرداری‌ها توسط دفاتر اسناد رسمی میسر نمی‌باشد.
مجتبی رضایی، عضو هیأت مدیره و رئیس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، شماره: ۱۴۰۳۱/۲۸۲۸ مورخ: ۱۴۰۳/۸/۹
خلاصه نظریه:
این نظریه به بررسی تناقض موجود بین قانون و آیین‌نامه در خصوص وصول عوارض نقل و انتقال املاک توسط دفاتر اسناد رسمی می‌پردازد. بر اساس این نظریه، قانون صراحتاً وظیفه پرداخت این عوارض را بر عهده مالکان املاک گذاشته است، اما آیین‌نامه این وظیفه را به دفاتر اسناد رسمی محول کرده است. همچنین، از نظر فنی نیز امکان وصول این عوارض توسط دفاتر اسناد رسمی در حال حاضر وجود ندارد.
