نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه به یک پرسش مهم پاسخ می‌دهد: اگر زوجه وکالت در طلاق داشته باشد اما “حق توکیل به غیر” نداشته باشد، آیا می‌تواند از طرف زوج، وکیل دادگستری انتخاب کند؟ پاسخ کوتاه «خیر» است.
آیا زوجه با داشتن وکالت در طلاق می‌تواند برای زوج وکیل بگیرد؟ (نظریه مشورتی جدید)
متن اصلی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۳ (وکالت زوجه در طلاق)
آنچه در ادامه می‌آید، متن کامل نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه خطاب به رئیس محترم دادگستری شهرستان عسلویه است:
جناب آقای زاهدیان
رئیس محترم دادگستری شهرستان عسلویه
با سلام و دعای خیر؛
بسمه تعالی
تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۳
شماره پرونده ۱۱۳۳-۹/۱-۱۴۰۳ح
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۴/۵۸۳۶۴/۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ به شماره ثبت وارده ۱۱۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
۱ و ۲ و ۳- با عنایت به ماده ۶۳۳ قانون مدنی وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد و با لحاظ بند ۶ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۲۷۹ که وکالت در توکیل را مستلزم تصریح در وکالتنامه دانسته است، در صورتی که زوج ضمن عقد نکاح یا به موجب سند جداگانه ای وکالت در طلاق به زوجه اعطاء کند؛ اما این وکالت فاقد اختیار توکیل به غیر باشد زوجه نمی تواند با استفاده از این وکالت از طرف زوج وکیل دادگستری تعیین و دادخواست طلاق تقدیم کند و چنانچه بخواهد از وکالت خود در امر طلاق استفاده کند. باید به طرفیت زوج اقامه دعوا کند تا زوج شخصاً در فرایند دادرسی حضور یابد یا وکیل معرفی کند و در این صورت، دادگاه با احراز وکالت زوجه در امر طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.
فریده شکری
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اطلاعات تکمیلی بخشنامه
| عنوان | جزئیات |
|---|---|
| موضوع | وکالت زوجه در طلاق بدون اختیار توکیل به غیر |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۳ |
| تاریخ صدور | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
| فرستنده | اداره کل حقوقی قوه قضاییه (معاون: فریده شکری) |
| گیرنده | رئیس دادگستری شهرستان عسلویه (آقای زاهدیان) |
| شماره استعلام مرجع | ۹۰۳۴/۵۸۳۶۴/۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
تحلیل و بررسی نظریه مشورتی: حدود اختیارات زوجه در وکالت طلاق
این نظریه مشورتی به یکی از چالش‌های رایج در پرونده‌های طلاق توافقی که در آن زوجه وکالت در طلاق (حق طلاق) دارد، می‌پردازد. پرسش اصلی این است: اگر زوجه وکالت در طلاق داشته باشد اما در وکالتنامه او قید “اختیار توکیل به غیر” (حق انتخاب وکیل) ذکر نشده باشد، آیا او می‌تواند برای همسرش (زوج) وکیل دادگستری انتخاب کند تا فرآیند طلاق سریع‌تر انجام شود؟
خلاصه نظریه به زبان ساده
پاسخ اداره کل حقوقی به این پرسش «منفی» است. به عبارت ساده:
- وکالت در طلاق که به زوجه داده میشود، به او این اختیار را می‌دهد که «از طرف خود» اقدام به طلاق کند.
- اما این وکالت به او اختیار نمی‌دهد که «از طرف همسرش» (زوج) نیز وکیلی را استخدام کند، مگر اینکه این اختیار (حق توکیل به غیر) به صراحت در سند وکالت قید شده باشد.
- اگر این اختیار قید نشده باشد، زوجه نمیتواند همزمان نقش وکیل همسرش را هم بازی کند و برای او وکیل بگیرد.
مبنای قانونی این نظریه چیست؟
این نظریه بر دو اصل حقوقی استوار است:
- ماده ۶۳۳ قانون مدنی: این ماده به اصل «محدودیت اختیارات وکیل» اشاره دارد. وکیل (در اینجا زوجه) نمیتواند کاری را انجام دهد که صراحتاً در حوزه اختیارات وکالت او تعریف نشده است. انتخاب وکیل برای زوج، فراتر از اختیارات وکالت در طلاق است.
- بند ۶ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده (مصوب ۱۳۷۹ – توجه: در متن بخشنامه به اشتباه ۱۲۷۹ ذکر شده) تأکید می‌کند که «وکالت در توکیل» (یعنی وکیل بتواند برای موکل خود وکیل دیگری انتخاب کند) نیازمند تصریح در وکالتنامه است. وقتی این حق تصریح نشده، وکیل فاقد آن اختیار است.
راهکار صحیح چیست؟ (رویه قضایی مورد قبول)
بر اساس این نظریه، اگر زوجه وکالت در طلاق دارد اما حق توکیل به غیر ندارد، باید به روش زیر عمل کند:
- زوجه باید دادخواست طلاق را «به طرفیت زوج» (علیه همسرش) در دادگاه ثبت کند.
- در این حالت، زوج باید شخصاً در فرآیند دادرسی حاضر شود یا «خودش» وکیل دادگستری معرفی کند.
- دادگاه پس از بررسی مدارک و احراز اصل وکالت زوجه در امر طلاق (که از همسرش دارد)، گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد.
اهمیت این نظریه برای دفاتر اسناد رسمی و وکلا
این نظریه اهمیت تنظیم دقیق وکالت‌نامه‌های طلاق در دفاتر اسناد رسمی را دوچندان می‌کند:
- دفاتر اسناد رسمی: هنگام تنظیم سند وکالت در طلاق، سردفتر باید به صراحت از زوجین سوال کند که آیا «اختیار توکیل به غیر (ولو کراراً)» در وکالتنامه درج شود یا خیر. عدم درج این عبارت، اختیارات زوجه را (همانطور که در نظریه آمده) محدود می‌کند.
- وکلای دادگستری: وکلا نمی‌توانند وکالتی را که زوجه «از طرف زوج» به آن‌ها می‌دهد (در حالی که زوجه خودش چنین اختیاری نداشته)، بپذیرند. آن‌ها باید دادخواست را از طرف زوجه و به طرفیت زوج تنظیم کنند.
