این رای وحدت رویه، به بررسی اختلاف برداشت‌ها و تعدد رویه‌ها در دفاتر اسناد رسمی کشور در خصوص تنظیم سند تضمین ابواب جمعی قبول شدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱ می‌پردازد. با توجه به تصریح مبلغ تضمین در ماده ۱۵ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی، سند تضمین به عنوان سند مالی تلقی می‌شود و حق التحریر آن مطابق ماده ۵۷ آیین‌نامه محاسبه می‌گردد. همچنین، بخشنامه‌های ثبتی تأکید دارند که معافیت از حق الثبت دلیل بر معافیت از حق التحریر نمی‌باشد.
نحوه محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر سند تعهد تضمین سردفتران جدید
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
نظر به حدوث اختلاف برداشت و تعدد رویه در بین دفاتر اسناد رسمی کشور در خصوص تنظیم سند تضمین ابواب جمعی قبول شدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱ موضوع ماده ۱۵ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و لزوم ایجاد رویه‌ی واحد و پرهیز از تشتت و دوگانگی، خاطرنشان می‌گردد با توجه به تصریح مبلغ موضوع تضمین در ماده اخیر الذكر، تردیدی در مالی بودن سند تضمین وجود ندارد و علیرغم تخصیص ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص غیر مالی بودن حق الثبت سند تضمین، به حکم قاعده اصولی (اعتبار عام بعد از تخصیص در مابقی افراد) حق التحرير خارج از تخصیص مذکور و مشمول ماده ۵۷ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی خواهد بود و بدیهی است اشاره به ماده ۱۵ آیین‌نامه و عدم تصریح به مبلغ، سبب خروج سند از اسناد مالی نخواهد بود.
مضافاً حسب ردیف ۱۲۳ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (موضوع بخشنامه شماره ۳۴/۴۵۶۹۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۶ کانون سردفتران و دفتریاران تهران که به موجب نامه شماره ۳۴/۸۷۲۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ اداره امور اسناد مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است) در پاسخ به سوال راجع به حق التحریر اسناد موضوع ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی اعلام گردیده «اصل بر تعلق حق التحریر به اسناد است و عدم تعلق آن نیاز به دلیل دارد و معافیت از حق الثبت دلیل بر معافیت از حق التحریر نمی باشد.»
همچنین ذیل ردیف ۱۳۶ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی موضوع رای ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۸/۳۰۴۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۶/۵ کانون سردفتران و دفتریاران مورد تایید سازمان ثبت طبق نامه‌های شماره ۱۳۸۴/۵/۹۳۴/۳۶۴۳ و ۳۴/۵۸۲۵ مورخ ۱۳۸۴/۵/۹ اداره کل امور اسناد سازمان ثبت، «معافیت از حق الثبت موضوع ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی دلیلی بر عدم تعلق حق التحریر بر چنین اسناد نمی‌باشد. اسنادی که در آنها مبلغی به عنوان وجه الضمان یا وجه التزام قید می‌گردد از حيث حق الثبت مشمول ماده ۵۱ قانون مذکور بوده لیکن از جهت حق التحریر سند مالی تلقی و نسبت به مبلغ مندرج در سند حق التحرير طبق مقررات وصول می گردد.»
نظر به توضیحات مارالذکر محاسبه حق التحریر اسناد مزبور مطابق تعرفه اعلامی اسناد مالی، خصوصاً از حیث تعلق حقوق قانونی به حق التحریر من جمله سهم کانون و سهم دفتریار، الزامی می‌باشد و لازم است که همکاران گرامی سراسر کشور نسبت به اتخاذ رویه‌ی واحد که مبتنی بر مالی بودن حق التحریر این قبیل اسناد است اقدام و از تعدد رویه که اسباب بدبینی ارباب رجوع و مشکلات ثانوی می‌گردد، اجتناب فرمایند.
دفتر حقوقی شورای عالی کانون‌های سردفتران و دفتریاران کشور | دکتر سیامک بهارلویی | شماره 1402/21 تاریخ 1402/04/20
