اگر در ضمن عقد بیع، شرط شود که در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر توسط خریدار، فروشنده حق فسخ و استرداد مال فروخته شده را داشته باشد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ، حتی اگر خریدار بدون توجه به حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مال باید به فروشنده مسترد شود.
در خصوص استرداد مبيع به بايع به علت اعمال حق فسخ ناشي از عدم پرداخت ثمن حتي در صورت انتقال مبيع | مصوب 1400/03/04
مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدني، چنانچه در ضمن عقد بيع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعيين شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبيع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اينكه خريدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبيع را به شخص ديگري فروخته باشد، مبيع بايد به بايع مسترد شود و عدم اطلاع خريدار بعدي از شرط مذكور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضاي رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالك، موجب بي‌اثر شدن شرط و زوال حق مالك اوليه نسبت به عين مال نخواهد بود.
بنا به مراتب، رأي شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور | شماره ۱۲409 /۱۵۲ /110 – 1400/03/26
ماده 219 – عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.
ماده 220 – عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي‌نمايد، بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود ملزم مي‌باشند.
ماده 224 – الفاظ عقود محمول است بر معاني عُرفيه.
ماده 225 – مُتعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است.
ماده 454 – هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمي‌شود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.
