ملاحظات مربوط به ذکر مذهب در اقرارنامه زوجیت
اقرارنامه زوجیت سندی مهم برای اثبات رابطه زوجیت در دفاتر اسناد رسمی است، اما تنظیم آن تابع قوانین و بخشنامه‌های دقیقی می‌باشد، به‌ویژه در مورد اطلاعات شخصی افراد.
یکی از این موارد حساس، ذکر مذهب زوجین است. رای وحدت رویه شماره ۲۶ کانون سردفتران و دفتریاران، به طور مشخص به ممنوعیت قید مذهب برای افرادی می‌پردازد که پیرو مذاهب غیر رسمی شناخته شده در قانون اساسی ایران هستند. در این مقاله از محضرچی، به تفصیل این رای، مبانی قانونی آن و نکات کاربردی مرتبط خواهیم پرداخت.
رای وحدت رویه شماره ۲۶: ممنوعیت قید مذهب غیر رسمی
این رای وحدت رویه که بر اساس بند (یک) بخشنامه شماره ۸/۳۷۰۹۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۵ کانون سردفتران و دفتریاران تهران صادر و با استناد به بخشنامه شماره ۱/۳۴/۱۶۵۶۹ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (که مورد تأیید اداره امور اسناد و سردفتران نیز قرار گرفته) تدوین شده است، به روشنی اعلام می‌دارد:
“قید مذهب در اقرارنامه زوجیت برای اشخاصی که مذهب خود را غیر از مذاهب رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نمایند، ممنوع است.”
بنابراین، دفاتر اسناد رسمی مجاز نیستند در هنگام تنظیم اقرارنامه زوجیت، مذهب افرادی را که پیرو ادیان یا مذاهبی غیر از موارد مصرح در اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی هستند، در متن سند ذکر کنند.
مذاهب رسمی و اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی
برای درک بهتر مفهوم “مذاهب رسمی شناخته شده” که در رای وحدت رویه به آن اشاره شده، لازم است به اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنیم:
اصل ۱۲: دین رسمی و مذاهب اسلامی مورد احترام
طبق اصل دوازدهم، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است. سایر مذاهب اسلامی شامل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی نیز مورد احترام کامل بوده و پیروان آن‌ها در انجام مراسم مذهبی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) طبق فقه خود آزاد و دارای رسمیت هستند.
اصل ۱۳: اقلیت‌های دینی شناخته شده
بر اساس اصل سیزدهم، ایرانیان زرتشتی، کلیمی (یهودی) و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی هستند. این اقلیت‌ها نیز در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد بوده و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
بنابراین، هر دین یا مذهبی خارج از موارد ذکر شده در این دو اصل، از نظر قانون اساسی جزء مذاهب رسمی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده محسوب نمی‌شود و رای وحدت رویه شماره ۲۶ ناظر بر عدم قید این‌گونه مذاهب در اقرارنامه زوجیت است.
چرا این ممنوعیت در اقرارنامه زوجیت وجود دارد؟
اگرچه رای وحدت رویه به صراحت علت این ممنوعیت را ذکر نمی‌کند، اما می‌توان دلایل احتمالی زیر را در نظر گرفت:
- هماهنگی با قانون اساسی: این رای در راستای تطبیق رویه‌های دفاتر اسناد رسمی با تعاریف و حدود مشخص شده در قانون اساسی برای مذاهب رسمی و اقلیت‌های دینی است.
- جلوگیری از پیچیدگی‌های حقوقی: مسائل مربوط به احوال شخصیه (مانند ازدواج و طلاق) برای پیروان مذاهب رسمی و اقلیت‌های دینی شناخته شده، تابع قوانین و مقررات خاص خودشان است. عدم ذکر مذاهب غیر رسمی می‌تواند از بروز ابهامات یا پیچیدگی‌های حقوقی در این زمینه جلوگیری کند.
- تمرکز بر ماهیت سند: اقرارنامه زوجیت عمدتاً برای اثبات اصل وجود رابطه زوجیت تنظیم می‌شود و ذکر مذهب، به خصوص مذاهب غیررسمی، ممکن است ضرورتی در ماهیت این سند نداشته باشد.
تکلیف اقرارنامه زوجیت برای پیروان سایر ادیان چیست؟
نکته بسیار مهم این است که رای وحدت رویه شماره ۲۶ به معنی منع تنظیم اقرارنامه زوجیت برای پیروان سایر ادیان و مذاهب نیست. این افراد همچنان می‌توانند برای اثبات رابطه زوجیت خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و اقرارنامه تنظیم کنند. تنها محدودیت اعمال شده، عدم ذکر و قید نام مذهب غیر رسمی آن‌ها در متن اقرارنامه است.
در عمل، اقرارنامه زوجیت برای این افراد بدون اشاره به مذهب آن‌ها و صرفاً با قید مشخصات هویتی و اقرار به وجود رابطه زوجیت تنظیم خواهد شد.
توجه: به طور دقیق نمی‌توان از متن این رأی برداشت کرد که آیا به صورت کلی تنظیم چنین سندی ممنوع است یا اینکه در صورت حذف نام مذهب، امکان تنظیم وجود دارد. ازاین‌رو، مسئولیت تنظیم این‌گونه اسناد کاملاً بر عهده شخص شماست، و محضرچی هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص نمی‌پذیرد.
نکات مهم برای متقاضیان و سردفتران
- آگاهی متقاضیان: افرادی که پیرو مذاهب غیر رسمی هستند و قصد تنظیم اقرارنامه زوجیت دارند، باید از این محدودیت قانونی آگاه باشند و انتظار ذکر مذهب خود در سند را نداشته باشند.
- تکلیف سردفتران: سردفتران اسناد رسمی ملزم به رعایت دقیق مفاد این رای وحدت رویه و بخشنامه‌های مرتبط هستند و باید از قید مذاهب غیر رسمی در اقرارنامه‌های زوجیت خودداری کنند. عدم رعایت این موضوع می‌تواند تخلف انتظامی محسوب شود.
- عدم تاثیر بر اعتبار سند: عدم ذکر مذهب در اقرارنامه زوجیت، تاثیری بر اعتبار قانونی خود سند به عنوان مدرکی برای اثبات رابطه زوجیت ندارد.
نتیجه‌گیری: رعایت حدود قانونی در تنظیم اسناد
رای وحدت رویه شماره ۲۶ به صراحت، دفاتر اسناد رسمی را از قید مذهب در اقرارنامه زوجیت برای اشخاصی که مذهب خود را غیر از مذاهب رسمی و اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی اعلام می‌کنند، منع کرده است. این امر در راستای اجرای بخشنامه‌های ثبتی و با هدف ایجاد رویه واحد و جلوگیری از درج اطلاعات خارج از چارچوب قانونی در اسناد رسمی صورت گرفته است. لازم است هم متقاضیان تنظیم سند و هم سردفتران محترم به این محدودیت قانونی توجه کامل داشته باشند.
نسخه کامل متن رسمی رای وحدت رویه شماره ۲۶
منع تنظيم اقرارنامه زوجیت اشخاص دارای مذهب غیررسمی
قید مذهب در اقرارنامه زوجیت برای اشخاصی که مذهب خود را غیر از مذاهب رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نمایند، ممنوع است و بخشنامه شماره ۱/۳۴/۱۶۵۶۹ – ۷۸/۱۰/۱۲ سازمان ثبت نیز در خصوص موضوع، صراحت دارد.
بند (یک) بخشنامه شماره ۸/۳۷۰۹۹ مورخ ۷۹/۱۱/۲۵ کانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه شماره ۳۴/۱۰۶۸۷ – ۷۹/۱۰/۲۸ اداره امور اسناد و سردفتران).
اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل ۱۲: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل ۱۳: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
سوالات متداول
این رای وحدت رویه در ردیف 26 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی چاپ شده است. برای مشاهده سایر آرای وحدت رویه به دسته‌بندی زیر مراجعه کنید:
آرای وحدت رویه کانون سردفتران
