اختیار وکیل برای اخذ کپی برابر اصل: یک حق ذاتی یا نیازمند تصریح؟
برای انجام موفقیت‌آمیز هر امر وکالتی، وکیل اغلب نیازمند دسترسی به اسناد و مدارک مرتبط با آن موضوع است. حال سوال مهمی که هم برای موکلین و هم برای وکلا پیش می‌آید این است که آیا صرف داشتن وکالت برای انجام یک کار (مثلاً فروش یک ملک)، به وکیل این اختیار را می‌دهد که از اسناد مربوط به آن ملک (مانند سند مالکیت) رونوشت یا فتوکپی مصدق (برابر با اصل) تهیه کند؟ یا اینکه این اختیار باید به طور مشخص و با عباراتی صریح در متن وکالتنامه قید شود؟ رای وحدت رویه ردیف ۹۹ کانون سردفتران و دفتریاران، با تکیه بر یکی از اصول اساسی عقد وکالت، به این پرسش کاربردی و رایج پاسخ داده و تکلیف را برای وکلا و مراجع قانونی مانند دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت، روشن کرده است.
نیاز عملی وکیل به رونوشت و کپی مصدق اسناد
در عمل، یک وکیل برای پیشبرد امور موکل خود، بارها به کپی‌های رسمی از اسناد نیاز پیدا می‌کند. به این سناریوها توجه کنید:
- وکیل فروش ملک: ممکن است برای ارائه به خریدار جهت بررسی، یا برای ارائه به شهرداری و اداره دارایی جهت اخذ مفاصاحساب‌ها، به کپی مصدق سند مالکیت نیاز داشته باشد.
- وکیل امور انحصار وراثت: برای پیگیری پرونده در شورای حل اختلاف یا اداره مالیات، قطعاً به رونوشت یا کپی برابر اصل گواهی حصر وراثت نیاز پیدا می‌کند.
- وکیل امور اداری: برای مراجعه به یک سازمان و اثبات نمایندگی خود، ممکن است نیاز به ارائه کپی مصدق از وکالتنامه خود داشته باشد.
در تمامی این موارد، اگر وکیل نتواند رأساً این مدارک را تهیه کند، فرآیند کار متوقف شده و نیاز به مراجعه مجدد موکل خواهد بود که این امر با فلسفه و هدف اصلی اعطای وکالت (تسهیل امور) در تضاد است.
پرسش کلیدی: آیا این اختیار باید در وکالتنامه نوشته شود؟
سوال اصلی که رای وحدت رویه ۹۹ به آن پاسخ می‌دهد این است: آیا برای اینکه وکیل بتواند رونوشت یا کپی مصدق بگیرد، حتماً باید عبارتی مانند «وکیل حق اخذ رونوشت، سواد مصدق و فتوکپی برابر با اصل از کلیه اسناد و مدارک مربوط به مورد وکالت را دارد» در وکالتنامه قید شود؟ یا اینکه این اختیار، یک حق مسلم و جزو اختیارات ذاتی وکیل است، حتی اگر در وکالتنامه به آن اشاره‌ای نشده باشد؟
پاسخ صریح ردیف ۹۹: بله، وکیل این اختیار را دارد!
رای وحدت رویه ردیف ۹۹ کانون سردفتران، پاسخی کاملاً روشن و بدون ابهام به این پرسش می‌دهد. این رای تصریح می‌کند که:
«وکیل می تواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یا فتوکپی مصدق اسناد اقدام نماید.»
بنابراین، پاسخ مثبت است. این اختیار به طور پیش‌فرض برای وکیل وجود دارد و نیازی به ذکر صریح آن در وکالتنامه نیست. این رای بر دو مبنای حقوقی محکم استوار است.
مبنای حقوقی اول: ماده ۶۷۱ قانون مدنی (وکالت در لوازم و مقدمات)
مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل این حکم، ماده ۶۷۱ قانون مدنی ایران است که یک اصل بنیادین در عقد وکالت را بیان می‌کند:
«وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.»
این ماده به چه معناست؟ یعنی وقتی شما به کسی برای انجام یک کار اصلی وکالت می‌دهید، به طور خودکار و ضمنی، برای انجام تمام کارها و اقداماتی که لازمه و مقدمه انجام آن کار اصلی هستند نیز به او وکالت داده‌اید. نیازی نیست شما تمام جزئیات و اقدامات مقدماتی را در وکالتنامه لیست کنید.
یک مثال ساده: اگر شما به یک نقاش وکالت دهید (یا با او قرارداد ببندید) که خانه شما را رنگ کند، به طور ضمنی به او اختیار داده‌اید که نردبان بیاورد، قلم‌مو و رنگ بخرد و روی زمین روزنامه پهن کند. این‌ها «لوازم و مقدمات» کار اصلی هستند. اخذ رونوشت یا کپی مصدق از یک سند نیز دقیقاً یکی از «لوازم و مقدمات» ضروری برای انجام بسیاری از امور وکالتی است. بنابراین، طبق این ماده، اختیار انجام آن نیز به طور پیش‌فرض در وکالت اصلی گنجانده شده است.
مبنای حقوقی دوم: ماده ۴۹ قانون ثبت (وظیفه دفترخانه)
ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک، وظایف مسئولین دفاتر اسناد رسمی را برمی‌شمارد. بند (۲) این ماده بیان می‌کند که یکی از وظایف آنها، «دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند» است.
رای وحدت رویه ۹۹، با پیوند زدن این ماده به ماده ۶۷۱ قانون مدنی، این نتیجه را می‌گیرد که «وکیل» به نمایندگی از موکل خود، یکی از همان «اشخاصی است که مطابق مقررات حق گرفتن سواد (رونوشت) دارند». بنابراین، دفترخانه یا هر مرجع دیگری که سند نزد اوست، در مقابل وکیلی که در حدود اختیاراتش عمل می‌کند، مکلف به ارائه رونوشت مصدق است و این اقدام، انجام وظیفه قانونی آن مرجع محسوب می‌شود.
حدود و دامنه این اختیار: وکیل چه کپی‌هایی را می‌تواند بگیرد؟
نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد، این است که این اختیار وکیل، نامحدود نیست. رای وحدت رویه به درستی قید «در جهت انجام مورد وکالت» را به کار برده است. این یعنی:
- وکیل فقط می‌تواند رونوشت یا کپی مصدق اسنادی را درخواست کند که مستقیماً به موضوع وکالت او مربوط می‌شوند. برای مثال، وکیلی که فقط برای فروش یک دستگاه خودرو وکالت دارد، نمی‌تواند رونوشت سند مالکیت منزل موکل خود را درخواست کند.
- این اختیار تا زمانی پابرجاست که خود وکالتنامه معتبر باشد. با فوت، حجر، یا عزل وکیل یا موکل، این اختیار نیز به تبع وکالت اصلی، از بین می‌رود.
همچنین، قسمت اخیر ماده ۶۷۱ قانون مدنی یک استثنای مهم را بیان می‌کند: «مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد». این یعنی موکل می‌تواند در زمان تنظیم وکالتنامه، به طور صریح و روشن، وکیل را از گرفتن رونوشت منع کند (مثلاً با قید عبارت: «وکیل حق اخذ رونوشت یا کپی مصدق از اسناد را ندارد»). در این صورت، این اختیار از وکیل سلب خواهد شد.
نتیجه‌گیری: یک قاعده کلی و مهم در وکالت
رای وحدت رویه ردیف ۹۹ یک قاعده عملی و مهم را برای همه کسانی که با عقد وکالت سروکار دارند، تثبیت می‌کند:
- اختیار وکیل برای گرفتن رونوشت و کپی برابر با اصل از اسناد مربوط به موضوع وکالت، یک اختیار ذاتی و ضمنی است.
- این اختیار نیازی به ذکر صریح در وکالتنامه ندارد و از اصل کلی «وکالت در لوازم و مقدمات» (ماده ۶۷۱ قانون مدنی) ناشی می‌شود.
- موکل می‌تواند در صورت تمایل، این اختیار را به طور صریح از وکیل سلب نماید.
- دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع، در صورت احراز اعتبار وکالتنامه و ارتباط موضوع، مکلف به ارائه رونوشت مصدق به وکیل هستند.
متن کامل رای وحدت رویه و مواد قانونی مرتبط
۱. متن رای وحدت رویه ردیف ۹۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
اختیار وکیل در اخذ رونوشت یا فتوکپی مصدق اسناد راجعه
ردیف ۹۹ – به استناد ماده ۶۷۱ قانون مدنی و بند (۲) ماده ۴۹ قانون ثبت وكیل می تواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یا فتوکپی مصدق اسناد اقدام نماید.
مستند به: بند (۱) بخشنامه شماره ۲۷/ ۲۲۰۲۴ مورخ ۱۳۸۲/ ۵ / ۲۵ کانون سردفتران و دفتریاران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه های شماره ۳۴/ ۲۵۰۱ – ۸۲/ ۳ /۴ و شماره ۳۴ / ۳۰۹۵ – ۸۲/ ۳ / ۲۴ اداره کل امور اسناد و سردفتران).
۲. مواد قانونی مرتبط
ماده ۶۷۱ قانون مدنی: وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.
ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک: – وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
۳- تصدیق صحت امضاء.
۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.
ارجاع: این رای وحدت رویه در ردیف ۹۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (منتشر شده توسط کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده و مستند به بند (۱) بخشنامه شماره ۲۷/۲۲۰۲۴ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۵ کانون می‌باشد.
برای مشاهده سایر آرای وحدت رویه و بخشنامه‌های مرتبط، می‌توانید به دسته‌بندی زیر در سایت محضرچی مراجعه نمایید:
آرای وحدت رویه کانون سردفتران در سایت محضرچی
