حمایت از حقوق افراد بی‌سواد در دفاتر اسناد رسمی: نقش کلیدی «معتمد»
قانون‌گذار ایران همواره نگاه حمایتی ویژه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر، از جمله افراد بی‌سواد، در هنگام تنظیم اسناد رسمی داشته است. برای اطمینان از اینکه یک شخص بی‌سواد به طور کامل از محتوا و آثار حقوقی سندی که با اثر انگشت خود تأیید می‌کند، آگاه است، حضور یک شخص ثالث بی‌طرف و مورد اعتماد با عنوان «معتمد» را الزامی کرده است. اما آیا هر کسی می‌تواند این نقش حساس را بر عهده بگیرد؟ رای وحدت رویه ردیف ۱۰۸ کانون سردفتران و دفتریاران، به یک سوال بسیار مهم در این زمینه پاسخ می‌دهد و تکلیف را در خصوص یکی از حساس‌ترین اسناد، یعنی وکالتنامه، مشخص می‌کند.
نقش و وظیفه «معتمد» شخص بی‌سواد در دفترخانه چیست؟
بر اساس ماده ۶۷ قانون ثبت اسناد و املاک، زمانی که یکی از طرفین یک سند، شخص بی‌سواد باشد، تشریفات خاصی باید رعایت شود:
- قرائت سند: سردفتر مکلف است تمام متن سند را کلمه به کلمه برای شخص بی‌سواد بخواند.
- حضور معتمد: یک نفر شخص باسواد که مورد اعتماد کامل فرد بی‌سواد است، باید در جلسه حضور داشته باشد.
- امضای معتمد: این شخص معتمد، با امضای خود در دفتر ثبت، دو موضوع را گواهی می‌کند: اول اینکه سند به طور کامل برای شخص بی‌سواد خوانده شده است، و دوم اینکه شخص بی‌سواد پس از شنیدن محتوای سند، رضایت کامل خود را برای امضا (اثر انگشت) اعلام کرده است.
- اثر انگشت شخص بی‌سواد: در نهایت، شخص بی‌سواد نیز ذیل سند و دفتر را با اثر انگشت خود تأیید می‌کند.
در واقع، شخص معتمد به عنوان «چشم و گوش» فرد بی‌سواد عمل می‌کند و سلامت فرآیند تنظیم سند را از جانب او گواهی می‌نماید. این یک سازوکار حمایتی بسیار مهم است.
پرسش اصلی: آیا وکیل می‌تواند معتمد موکل بی‌سواد خود باشد؟
حال، سناریوی خاص و بسیار رایجی را در نظر بگیرید: یک شخص بی‌سواد (موکل) به دفترخانه مراجعه کرده تا به فرد دیگری (وکیل) برای انجام کاری وکالت دهد. در این فرآیند، آیا خودِ وکیل که قرار است از این سند منتفع شده و اختیاراتی را به دست آورد، می‌تواند همزمان نقش «معتمد» موکل بی‌سواد را نیز ایفا کند؟ آیا او می‌تواند گواهی دهد که سند وکالت به درستی برای موکل خوانده شده و موکل به اعطای این اختیارات به خود او رضایت دارد؟
پاسخ قاطع ردیف ۱۰۸: ممنوعیت مطلق برای جلوگیری از تضاد منافع
رای وحدت رویه ردیف ۱۰۸ کانون سردفتران، پاسخی کوتاه، صریح و قاطع به این پرسش می‌دهد:
«…در اسناد وکالت، وکیل نمی تواند معتمد موکل بی سواد قرار گیرد.»
این یک ممنوعیت مطلق است. یعنی حتی اگر شخص بی‌سواد اصرار داشته باشد که به وکیل خود اعتماد کامل دارد و می‌خواهد او معتمدش باشد، سردفتر از نظر قانونی مجاز به پذیرش این امر نیست و باید از شخص بی‌سواد بخواهد که فرد دیگری را به عنوان معتمد معرفی کند.
فلسفه این ممنوعیت چیست؟ (اصل بی‌طرفی)
دلیل اصلی این ممنوعیت، جلوگیری از تضاد منافع (Conflict of Interest) است. این یک اصل بنیادین در حقوق است که می‌گوید شخصی که در یک موضوع نفع مستقیم دارد، نمی‌تواند در همان موضوع، نقش داور، ناظر یا گواه بی‌طرف را ایفا کند.
- نقش وکیل: در سند وکالت، وکیل شخصی است که قرار است اختیارات و منافعی را کسب کند. او ذی‌نفع مستقیم سند است.
- نقش معتمد: معتمد باید یک شخص ثالثِ بی‌طرف باشد که تنها نفع او، حصول اطمینان از رعایت حقوق و آگاهی کامل شخص بی‌سواد است.
اگر وکیل بخواهد نقش معتمد را هم ایفا کند، در واقع خودش نفع خودش را گواهی می‌کند! این امر تمام فلسفه حمایتی حضور معتمد را از بین می‌برد. این وضعیت مانند آن است که در یک مسابقه فوتبال، بازیکنی که قرار است پنالتی بزند، خودش داور آن صحنه هم باشد! قانون برای تضمین سلامت و عدالت، این دو نقش را به طور کامل از هم جدا کرده است.
مبنای قانونی: ماده ۵۹ و ۶۷ قانون ثبت
مبنای حقوقی این ممنوعیت، بیش از هرچیز در ماده ۵۹ قانون ثبت اسناد و املاک نهفته است. هرچند رای وحدت رویه به اشتباه به این ماده ارجاع داده، اما محتوای آن کاملاً منطبق بر موضوع است. بند ۳ ماده ۵۹ قانون ثبت مقرر می‌دارد که شهادت «اشخاص ذی نفع در معامله» پذیرفته نخواهد شد. از آنجا که:
- وکیل در سند وکالت، شخصی است که به طور مستقیم از آن سند منتفع شده و اختیاراتی را به دست می‌آورد، پس مصداق بارز «شخص ذی نفع در معامله» است.
- نقش «معتمد» در واقع نوعی شهادت دادن و گواهی کردن بر صحت فرآیند (قرائت سند و رضایت شخص بی‌سواد) است.
بنابراین، طبق بند ۳ ماده ۵۹، شهادت و گواهی وکیل (به عنوان شخص ذی نفع) در نقشی مانند معتمد، پذیرفته شده نیست. این ماده در کنار ماده ۶۷ قانون ثبت که اساساً نقش معتمد را تعریف می‌کند، مبنای حقوقی محکم این ممنوعیت را تشکیل می‌دهد.
پس چه کسی می‌تواند معتمد شخص بی‌سواد باشد؟
معتمد باید فردی باشد که سه شرط اصلی را دارا باشد:
- مورد اعتماد شخص بی‌سواد باشد: انتخاب معتمد با خود شخص بی‌سواد است.
- باسواد باشد: تا بتواند بر قرائت صحیح سند نظارت کند.
- در آن سند ذی‌نفع مستقیم نباشد: یعنی نباید طرف معامله یا وکیل یا کسی باشد که مستقیماً از آن سند منتفع می‌شود.
این شخص می‌تواند یکی از بستگان (به جز وکیل)، دوستان، یا هر فرد باسواد و امین دیگری باشد که به همراه شخص بی‌سواد در دفترخانه حاضر می‌شود.
نتیجه‌گیری: یک قاعده مهم برای حفظ حقوق موکل
رای وحدت رویه ردیف ۱۰۸ یک قاعده حمایتی بسیار مهم را تثبیت می‌کند که دانستن آن هم برای عموم مردم و هم برای وکلا و سردفتران ضروری است:
- در زمان تنظیم سند وکالت برای یک شخص بی‌سواد، وکیل (شخصی که قرار است اختیارات را بگیرد) به هیچ عنوان نمی‌تواند نقش معتمد (شخصی که رضایت موکل را گواهی می‌کند) را ایفا نماید.
- این ممنوعیت برای جلوگیری از تضاد منافع و حصول اطمینان از رضایت آگاهانه و آزادانه موکل بی‌سواد وضع شده و مبنای قانونی آن ماده ۵۹ قانون ثبت است.
- دفاتر اسناد رسمی مکلف به رعایت این قاعده هستند و باید از شخص بی‌سواد درخواست کنند تا یک فرد بی‌طرف و مورد اعتماد دیگر را به عنوان معتمد خود معرفی نماید.
متن کامل رای وحدت رویه و مواد قانونی مرتبط
۱. متن رای وحدت رویه ردیف ۱۰۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
وکیل نمی تواند معتمد موکل بی سواد خود گردد
ردیف ۱۰۸ – با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت، در اسناد وکالت، وکیل نمی تواند معتمد موکل بی سواد قرار گیرد.
مستند به: بند (۲) بخشنامه شماره ۲۹/ ۴۶۹۴۳ مورخ ۱۳۸۲/ ۱۲ / ۳ کانون سردفتران و دفتریاران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه های شماره ۳۴/۱۳۶۹۵ – ۸۲ / ۱۰ / ۲۰ و ۳۴/ ۱۳۷۰۳ – ۸۲/ ۱۱ / ۱ و ۳۴/ ۱۳۶۹۱ – ۸۲/ ۱۱ /۵ اداره کل امور اسناد و سردفتران).
۲. مواد قانونی مرتبط از قانون ثبت اسناد و املاک
ماده ۵۹ – شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
۱- غیر رشید یا محجور
۲- کور یا گنگ
۳- اشخاص ذی نفع در معامله
۴- خدمه مسئول دفتر
۵- خدمه اصحاب معامله.
ماده ۶۴ – در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ بی‌سواد باشند، علاوه بر معرفین، هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند، مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده مراتب در سندی که ثبت می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
ماده ۶۷ – ثبت سند باید برای شخص بی‌سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء گردد. معامله کننده بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
ارجاع: این رای وحدت رویه در ردیف ۱۰۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (منتشر شده توسط کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده و مستند به بند (۲) بخشنامه شماره ۲۹/۴۶۹۴۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۳ کانون می‌باشد. (توجه: در متن رای به ماده ۵۹ اشاره شده که مبنای اصلی آن مواد ۶۷ و به ویژه بند ۳ ماده ۵۹ قانون ثبت است).
برای مشاهده سایر آرای وحدت رویه و بخشنامه‌های مرتبط، می‌توانید به دسته‌بندی زیر در سایت محضرچی مراجعه نمایید:
آرای وحدت رویه کانون سردفتران در سایت محضرچی
