آیا عقدنامه سندی غیرقابل تغییر است؟ نگاه قانون به تغییر شروط ازدواج
بسیاری از زوجین در زمان عقد به دلیل شرایط خاص، ممکن است از درج برخی شروط مهم در عقدنامه غفلت کنند یا بعد از سال‌ها زندگی مشترک، به این نتیجه برسند که نیاز به افزودن، کاستن یا تغییر برخی از تعهدات و شروط فی‌مابین خود دارند. خوشبختانه، قانون مدنی ایران این بن‌بست را پیش‌بینی کرده و عقدنامه را یک سند کاملاً بسته و غیرقابل تغییر نمی‌داند. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به زوجین اجازه می‌دهد تا شروط مورد توافق خود را در قالب یک عقد لازم دیگر، به تعهدات اولیه خود بیفزایند. رای وحدت رویه ردیف ۱۱۱ کانون سردفتران نیز در همین راستا، راهکار عملی این کار را از طریق دفاتر اسناد رسمی مشخص کرده بود. اما بخشنامه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن تأیید این امکان، تغییرات مهمی در رویه اجرایی و هزینه‌های آن ایجاد کرده‌اند که اطلاع از آن‌ها ضروری است.
مبنای قانونی تغییر شروط عقد: ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
پایه و اساس قانونی امکان افزودن شروط به عقدنامه، ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است. این ماده مقرر می‌دارد:
«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند…»
نکات کلیدی این ماده عبارتند از:
- آزادی در شرط‌گذاری: زوجین آزادند هر شرطی را که می‌خواهند با توافق یکدیگر تعیین کنند.
- محدودیت اصلی: شرط نباید با «مقتضای ذات عقد» ازدواج در تضاد باشد. مثلاً نمی‌توان شرط کرد که زوجین رابطه زناشویی نداشته باشند، زیرا این خلاف ماهیت و ذات ازدواج است.
- زمان شرط‌گذاری: این شروط را می‌توان «ضمن عقد ازدواج» (در همان دفتر ازدواج و در زمان عقد) یا در قالب یک «عقد لازم دیگر» (پس از ازدواج و در محلی مانند دفتر اسناد رسمی) تعیین کرد.
مثال‌های ذکر شده در خود ماده، مانند اعطای وکالت در طلاق به زوجه در صورت تحقق شروطی چون ازدواج مجدد زوج یا سوءرفتار، به خوبی گستره این اختیارات را نشان می‌دهد.
نقش دفاتر اسناد رسمی طبق رای وحدت رویه ردیف ۱۱۱
رای وحدت رویه ردیف ۱۱۱ کانون سردفتران، با استناد به همین ماده ۱۱۱۹، راهکار عملی برای زوجینی که پس از ازدواج قصد تغییر شروط را داشتند، مشخص کرد. این رای بیان داشت که زوجین می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، در قالب اسنادی نظیر اقرارنامه، توافق‌نامه یا رضایت‌نامه رسمی، نسبت به افزودن یک شرط جدید به شروط ضمن عقد خود یا اسقاط و حذف یکی از شروط قبلی، اقدام نمایند. این سند رسمی، به عنوان همان «عقد لازم دیگر» که در ماده ۱۱۱۹ به آن اشاره شده، عمل کرده و به سند ازدواج اولیه ضمیمه و دارای همان اعتبار می‌شود.
رویه جدید (بخشنامه ۱۳۹۹): اولویت با دفاتر ازدواج در زمان عقد
با وجود راهکار فوق، برای جلوگیری از سردرگمی زوجین و مراجعات مکرر بین دفاتر ازدواج و دفاتر اسناد رسمی، رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه مهم شماره ۶۲۳۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶، رویه جدیدی را ابلاغ کرد. مطابق این بخشنامه:
دفاتر رسمی ازدواج مکلفند در هنگام تنظیم و ثبت واقعه ازدواج، در صورت درخواست زوجین، هرگونه شرط مورد توافق آن‌ها را (علاوه بر شروط چاپی استاندارد) در سند ازدواج درج نمایند و باید از ارجاع زوجین به دفاتر اسناد رسمی برای این منظور خودداری کنند.
این بخشنامه به درستی اولویت و مسئولیت اصلی را با سردفتر ازدواج در همان زمان عقد قرار داد تا تمام شروط از ابتدا به صورت یکپارچه در سند اصلی نکاحیه ثبت گردد.
پس تکلیف زوجینی که قبلاً ازدواج کرده‌اند چیست؟
با توجه به بخشنامه فوق، آیا نقش دفاتر اسناد رسمی (موضوع رای ردیف ۱۱۱) به کلی منتفی شده است؟ پاسخ منفی است. بخشنامه ۱۳۹۹ ناظر به زوجینی است که در شرف ازدواج هستند. اما تکلیف زوجینی که سال‌ها پیش ازدواج کرده‌اند و سند ازدواج آن‌ها بسته شده و حالا قصد تغییر شروط را دارند، چیست؟
در اینجاست که رای وحدت رویه ردیف ۱۱۱ و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی همچنان راهگشاست. این دسته از زوجین، که امکان تغییر در سند ازدواج قدیمی خود را ندارند، همچنان می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، از طریق تنظیم یک سند رسمی جدید (توافق‌نامه یا اقرارنامه)، شروط جدیدی را به زندگی مشترک خود اضافه یا شروط قبلی را ساقط نمایند.
چه شروطی را می‌توان اضافه یا حذف کرد؟ (با مثال)
با توافق طرفین، تقریباً هر شرط مشروع و معقولی را می‌توان به شروط عقد افزود. رایج‌ترین این شروط که معمولاً بعد از عقد و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، عبارتند از:
- اعطای وکالت در طلاق به زوجه (حق طلاق): زوج به زوجه وکالت بلاعزل می‌دهد که تحت شرایطی یا به صورت مطلق، خود را مطلقه نماید.
- حق تعیین مسکن: اختیار انتخاب محل زندگی مشترک به زوجه داده می‌شود.
- حق خروج از کشور: زوج به زوجه اجازه و وکالت می‌دهد که بدون نیاز به رضایت مجدد او، برای خروج از کشور اقدام نماید.
- حق تحصیل و اشتغال: بر حق زوجه برای ادامه تحصیل یا اشتغال در هر جایی که مایل باشد، بدون نیاز به کسب اجازه از زوج، تأکید می‌شود.
- اسقاط یا بذل مهریه: زوجه با حضور در دفتر اسناد رسمی، تمام یا بخشی از مهریه خود را به زوج می‌بخشد (ابراء می‌کند) یا در قبال گرفتن یک حق (مانند حق طلاق)، آن را بذل می‌کند.
- تقسیم اموال پس از جدایی: زوجین می‌توانند در مورد نحوه تقسیم اموالی که در طول زندگی مشترک به دست می‌آورند، توافق کنند (شبیه به شرط تنصیف دارایی اما با جزئیات دلخواه).
هزینه این کار چقدر است؟ (بررسی مهم بخشنامه ۱۴۰۰ – کد ۱۱۴۴)
یکی از بزرگترین دغدغه‌ها برای زوجین، هزینه تنظیم این اسناد، به خصوص اسناد مربوط به مهریه (مانند بذل یا اقرار به وصول) بود. آیا این اسناد «مالی» هستند و حق‌الثبت و حق‌التحریر آن‌ها باید بر اساس ارزش مهریه محاسبه شود؟
بخشنامه بسیار مهم شماره ۱۴۰۰/۲۳۸۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ (کد ۱۱۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)، به این سردرگمی پایان داد. این بخشنامه مقرر داشت:
اسناد مربوط به اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج، یا هبه مهریه، همگی «غیر مالی» تلقی می‌گردند.
این یعنی حق‌الثبت این اسناد مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت (مبلغ مقطوع و ناچیز اسناد غیرمالی) و حق‌التحریر آن‌ها نیز مطابق تعرفه اسناد غیرمالی (اقرارنامه) محاسبه می‌شود. این بخشنامه صراحتاً هرگونه تسعیر سکه به نرخ روز برای محاسبه هزینه‌ها را ممنوع اعلام کرد.
نتیجه عملی: تنظیم سند بذل یا ابراء مهریه، حتی اگر مهریه هزاران سکه باشد، هزینه‌ای بسیار اندک و مطابق با تعرفه یک سند غیرمالی ساده خواهد داشت و این امر، انجام توافقات مالی بین زوجین را بسیار تسهیل کرده است.
نتیجه‌گیری: راهنمای عملی برای زوجین
با توجه به مجموعه قوانین و بخشنامه‌های موجود، رویه فعلی برای افزودن یا کاستن شروط عقد به شرح زیر است:
- برای زوجین در آستانه ازدواج: بهترین و اصلی‌ترین راه، درخواست از سردفتر ازدواج در همان زمان عقد برای درج تمام شروط مورد توافق در سند نکاحیه است. این کار وظیفه قانونی سردفتر ازدواج است.
- برای زوجینی که قبلاً ازدواج کرده‌اند: این افراد می‌توانند با توافق یکدیگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و از طریق تنظیم سند رسمی (اقرارنامه، توافق‌نامه و…) شروط مورد نظر خود را اضافه، حذف یا اصلاح نمایند.
- هزینه‌ها: تنظیم اسناد مربوط به تغییر شروط، به خصوص اسناد مرتبط با مهریه (بذل، ابراء، اقرار به وصول)، به عنوان سند غیرمالی محسوب شده و هزینه‌ای مقطوع و پایین دارد.
این انعطاف قانونی به زوجین کمک می‌کند تا چارچوب حقوقی زندگی مشترک خود را متناسب با شرایط و نیازهای متغیرشان، به‌روز و کارآمد نمایند.
متن کامل رای وحدت رویه و مستندات قانونی مرتبط
۱. متن رای وحدت رویه ردیف ۱۱۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
زوجین مستند به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و بند (۱۵۱) مجموعه بخشنامه های ثبتی، حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه یا توافق نامه یا رضایت نامه، نسبت به اسقاط و یا اضافه نمودن شرط یا شروطی به صورت مستقل از سند ازدواج، مشروط بر اینکه خلاف مقتضای عقد نباشد، در دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند.
مستند به: بند (۱) بخشنامه شماره ۱۵۳۰ / ۸۵ مورخ ۱۳۸۳/ ۴ / ۱۳ کانون سردفتران و دفتریاران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه شماره ۳۴/ ۲۶۴۷ – ۸۳/ ۳ /۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران).
۲. مستندات قانونی و بخشنامه‌های جدید
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۸۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ (کد ۱۱۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی – در خصوص غیرمالی بودن اسناد مهریه): …اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج، هبه مهریه فرع بر اصل نکاح می‌باشد، بنابراین اسناد مزبور غیر مالی تلقی می‌گردند و حق الثبت مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت و حق التحریر مطابق جدول اسناد غیر مالی (ردیف ۳ – اقرارنامه) است…
بخشنامه شماره ۶۲۳۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: …مقتضی است مراتب به سران دفاتر رسمی ازدواج ابلاغ تا در هنگام تنظیم و ثبت واقعه ازدواج در صورت درخواست زوجین نسبت به درج سایر شروط مورد توافق در سند ازدواج [علاوه بر شروط چاپی] اقدام گردد و از ارجاع آنان به دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند.
ارجاع: این رای وحدت رویه در ردیف ۱۱۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی چاپ شده است. لازم به ذکر است که بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی که در متن این رای به آن استناد شده، به موجب بخشنامه جدید کد ۱۱۴۴ (مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴) لغو گردیده، اما اصل امکان تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به قوت خود باقی است.
برای مشاهده سایر آرای وحدت رویه و بخشنامه‌های مرتبط، می‌توانید به دسته‌بندی زیر در سایت محضرچی مراجعه نمایید:
آرای وحدت رویه کانون سردفتران در سایت محضرچی
