اجاره

اجاره نامه یکی از پرکاربردترین و پراهمیت ترین قراردادهای حقوقی است که در زندگی روزمره بسیاری از مردم به کار می رود.
اجاره نامه یک توافق قابل استناد قانونی است که براساس آن، مستاجر برای مدت مشخص، مالک منافع عین مستاجره (ملک) می شود و در مقابل، اجاره بها پرداخت می کند.
این توافق می تواند به صورت دستی یا رسمی تنظیم شود و باید حاوی شرایط و ضوابط لازم برای حفظ حقوق و منافع هر دو طرف باشد.

قانون اجاره نامه یک قانون جامع و کامل است که برای نظارت و تنظیم روابط مالک و مستاجر در قراردادهای اجاره تصویب شده است.
این قانون در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال های بعد نیز با تغییرات و الحاقاتی به روز شد.
قانون اجاره نامه شامل ۱۰۲ ماده است که در ۱۴ فصل به بحث درباره مفاد عقد اجاره، حق فسخ، حق تخلیه، حق تمدید، حق تغییرات، حق تعالض، حق تعلقات، حق رفع عيب، حق تضامين، حق ديات، حق دادگاه ها و ديگر مسائل مربوط به قرارداد اجاره پرداخته است.

برخی از نکات مهم قانون اجاره نامه عبارتند از:

قانون اجاره نامه فقط برای قراردادهای اجاره عین منقول یا غیر منقول که به صورت خصوصی منعقد شده باشند، قابل اجرا است. بنابراین، قراردادهای اجاره عین منفعت (مثل خدمات) یا قراردادهای اجاره عین منقول یا غیر منقول که به صورت دولتی یا عمومی منعقد شده باشند، خارج از حوزه قانون اجاره نامه هستند.

قانون اجاره نامه برای حفظ منافع مستاجران، شرایط خاص و استثنائی را در نظر گرفته است. برای مثال، مستاجر می تواند در صورت عدم توافق با موجر، قرارداد اجاره را به دادگاه ارجاع دهد و از آنجا حکم تمدید یا تعیین اجاره بها را بگیرد.
همچنین، مستاجر می تواند در صورت نیاز، با رضایت موجر، قرارداد اجاره را به غیر واگذار کند یا از آن استفاده مشترک داشته باشد.

قانون اجاره نامه برای جلوگیری از سوء استفاده موجران، محدودیت هایی را برای افزایش اجاره بها یا فسخ قرارداد اجاره در نظر گرفته است. برای مثال، موجر نمی تواند بدون دلیل موجه و قانونی، قرارداد اجاره را فسخ کند یا خواستار تخلیه ملک شود. همچنین، موجر نمی تواند بدون رعایت نرخ تورم یا شاخص قیمت تولید کننده خدمات مسکن، اجاره بها را افزایش دهد.