رفع ابهام در انتقال اموال صغیر محکوم‌علیه
یکی از چالش‌های رایج در دفاتر اسناد رسمی، نحوه تنظیم اسناد مربوط به اموال افراد صغیر (زیر ۱۸ سال) است، به خصوص زمانی که پای حکم دادگاه و اجرای احکام در میان باشد.
رای وحدت رویه شماره ۸۶ کانون سردفتران و دفتریاران، که به تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز رسیده، پاسخی روشن به یک سوال کلیدی می‌دهد: آیا در مواردی که دادگاه و اداره اجرای ثبت دستور به انتقال مال صغیرِ محکوم‌علیه می‌دهند، باز هم نیاز به کسب اجازه از رئیس دادگستری است؟
این رای با ایجاد وحدت رویه، فرآیند کار را برای سردفتران و طرفین معامله تسهیل کرده و از سردرگمی جلوگیری می‌کند.
مفاد اصلی رای وحدت رویه شماره ۸۶
اصل کلام این رای وحدت رویه بسیار روشن است: «در مواردی که حکم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محکوم علیه) صادر شود نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست.» این یعنی اگر شرایط خاصی که در ادامه توضیح داده می‌شود برقرار باشد، دفتر اسناد رسمی می‌تواند بدون نیاز به دریافت مجوز جداگانه از مقام قضایی (رئیس دادگستری)، سند انتقال مال متعلق به فرد صغیر را تنظیم نماید.
شرایط عدم نیاز به کسب اجازه از رئیس دادگستری
برای اینکه بتوان از این رای وحدت رویه استفاده کرد و نیازی به اجازه رئیس دادگستری نباشد، باید یکی از دو شرط اصلی وجود داشته باشد:
- وجود حکم قطعی دادگاه: باید یک حکم لازم‌الاجرا از سوی دادگاه صالح صادر شده باشد که به موجب آن، فرد صغیر محکوم به انتقال مال خود شده باشد (صغیر در جایگاه محکوم‌علیه قرار گرفته باشد).
- دستور اداره اجرای ثبت: اداره اجرای ثبت اسناد، دستور انتقال مال صغیر را به دفتر اسناد رسمی ابلاغ کرده باشد.
بنابراین، تنها در صورتی که حکم دادگاه و یا دستور اجرای ثبت برای انتقال مال صغیرِ محکوم‌علیه وجود داشته باشد، دفترخانه مجاز است بدون کسب اجازه از رئیس دادگستری، سند را تنظیم کند.
تفاوت با قاعده عمومی ماده ۴۳ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی
شاید این سوال پیش بیاید که تکلیف ماده ۴۳ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی چه می‌شود؟ این ماده به طور کلی تنظیم سند معامله اموال غیرمنقول صغیری که فاقد ولی قهری است یا ولی او امین نیست و برایش قیم تعیین شده را، منوط به اجازه کتبی دادستان می‌داند.
نکته کلیدی اینجاست: رای وحدت رویه ۸۶ یک استثناء بر قاعده عمومی محسوب می‌شود. ماده ۴۳ ناظر بر موارد عادی تنظیم سند با حضور قیم و اجازه دادستان است. اما رای وحدت رویه ۸۶ به وضعیت خاصی می‌پردازد که دادگاه یا اداره اجرا راساً دستور به انتقال مال صغیرِ محکوم‌علیه داده‌اند.
در این حالت، فرض بر این است که مقامات قضایی و اجرایی صلاحیت‌دار، پیش‌تر جوانب امر و مصلحت صغیر را (در چارچوب اجرای حکم) سنجیده‌اند و نیازی به کسب اجازه مجدد از مقام قضایی دیگری (رئیس دادگستری یا دادستان در این مورد خاص) نیست.
مستندات قانونی رای وحدت رویه
این رای بر اساس بند (۳) بخشنامه شماره ۲۳/۳۲۹۱۴ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۶ کانون سردفتران و دفتریاران صادر شده است. اعتبار این بند و تفسیر ارائه شده در رای وحدت رویه، توسط اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه‌های شماره ۴۶۱۹/۳۴ مورخ ۸۱/۷/۲۳، شماره ۳۴/۱۱۲۲۹ مورخ ۸۱/۸/۲۹ و شماره ۳۴/۱۱۶۶۷ مورخ ۸۱/۹/۷ مورد تأیید قرار گرفته است.
نگاهی به مواد قانونی مرتبط (قانون مدنی و آیین‌نامه دفاتر)
برای درک بهتر موضوع، اشاره به چند ماده قانونی مرتبط مفید است:
- ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی: مشخص می‌کند که برای چه کسانی قیم تعیین می‌شود، از جمله صغاری که ولی خاص (پدر یا جد پدری) ندارند.
- ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی: تأکید می‌کند که تنها قیمی معتبر است که نصب او توسط دادگاه و مطابق قانون صورت گرفته باشد و صرف داشتن قیم‌نامه عادی کافی نیست.
- ماده ۴۳ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی: (همانطور که در بخش تفاوت‌ها توضیح داده شد) قاعده عمومی لزوم اجازه دادستان برای تنظیم سند اموال غیرمنقول صغیر دارای قیم را بیان می‌کند.
- ماده ۴۹ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی: به وضعیت دیگری اشاره دارد؛ اگر یکی از وراث، صغیر باشد و نیاز فوری به دریافت درآمد یا پرداخت دیون متوفی وجود داشته باشد، با موافقت دادستان و قبل از صدور گواهی حصر وراثت می‌توان سند تنظیم کرد. این ماده نیز استثنایی بر لزوم ارائه گواهی حصر وراثت است اما با موضوع رای ۸۶ تفاوت دارد.
این مواد قانونی، چارچوب کلی نحوه مدیریت اموال صغار و نقش قیم، دادستان و دادگاه را مشخص می‌کنند و رای وحدت رویه ۸۶ در دل این چارچوب، یک وضعیت خاص اجرایی را روشن می‌سازد.
نتیجه‌گیری:
نکته کلیدی برای سردفتران و مراجعین
رای وحدت رویه شماره ۸۶ کانون سردفتران و دفتریاران یک راهنمای عملی مهم است. این رای تصریح می‌کند که در فرآیند اجرای احکام دادگستری، چنانچه حکم دادگاه و یا دستور اداره اجرای ثبت مبنی بر لزوم انتقال مال فرد صغیر (که در آن پرونده محکوم‌علیه است) وجود داشته باشد، دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقال، نیازی به کسب اجازه مجدد از رئیس دادگستری ندارند. این امر موجب تسریع در اجرای احکام و رفع یک مرحله اداری در این موارد خاص می‌شود.
پرسش و پاسخ‌های متداول
نسخه کامل متن رسمی رای وحدت رویه شماره ۸۶
عدم نیاز کسب اجازه از رئیس دادگستری در مواردی که حکم دادگاه با اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغير (محکوم علیه) صادر شود
در مواردی که حکم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغير (محکوم علیه) صادر شود نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست.
(بند (۳) بخشنامه شماره ۲۳/۳۲۹۱۴ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۶ کانون سردفتران و دفتریاران مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک طبق نامه‌های شماره ۴۶۱۹/۳۴ – ۸۱/۷/۲۳ و شماره ۳۴/۱۱۲۲۹ – ۸۱/۸/۲۹ و شماره ۳۴/۱۱۶۶۷ – ۸۱/۹/۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران).
پانوشت:
ماده ۴۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی: تنظیم و ثبت هر نوع معامله مربوط به اموال غیرمنقولِ فردِ دارای اختلال تام روانی و سفیه و طفل فاقد ولی قهری یا دارای ولی قهری که عدم امانت وی اثبات شده یا به هر دلیل با فرض وجود ولی برای او قیم تعیین شده باشد، در دفاتر با حضور قیم قانونی آن‌ها، بدون ارائه اجازه کتبی دادستان عمومی و انقلاب محل ممنوع است، و اوراق قیم‌نامه عادی در دفترخانه‌ها فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.
ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی: برای اشخاص ذیل نصب قیّم می‌شود:
۱. برای صغاری که ولیّ خاص ندارند.
۲. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صِغَر آن‌ها بوده و ولیّ خاص نداشته باشند.
۳. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صِغَر آن‌ها نباشد.
ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی: فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده ۴۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی: در صورتی که یکی از وراث متوفی صغیر باشد و قبل از صدور گواهی حصر وراثت، برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا هزینه‌های ضروری، اقدام فوری لازم باشد، پس از موافقت دادستان محل یا دادستان مرکز استان، تنظیم سند، منوط به صدور گواهی وراثت نیست.
این رای وحدت رویه در ردیف ۸۶ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی منتشر شده است.
مشاهده سایر آرای وحدت رویه کانون سردفتران در محضرچی
