تکلیف دفاتر در وصول عوارض نقل و انتقال املاک (تحلیل نامه مهم ثبت خراسان رضوی)
با تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط، وظایف و مسئولیت‌های جدیدی بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است. یکی از مهم‌ترین این تکالیف، وصول عوارض نقل و انتقال قطعی املاک به نیابت از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود. این موضوع که می‌توانست فرآیند پرداخت عوارض را برای مردم تسهیل کند، با این سوال مواجه شد که سازوکار اجرایی آن چگونه خواهد بود. به تازگی، اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در پاسخی به استعلام کانون سردفتران، به این ابهام پاسخ داده و وضعیت فعلی این تکلیف را مشخص نموده است.
تکلیف جدید دفاتر: وصول عوارض نقل و انتقال قطعی املاک
بر اساس ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۲۹۶/ت۶۲۸۹۶هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ هیئت وزیران (موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها)، وظیفه وصول عوارض مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفت. این مصوبه با هدف تجمیع فرآیندهای مربوط به انتقال سند و کاهش مراجعات مکرر مردم به ادارات مختلف تصویب شد.
پیش‌نیاز قانونی اجرا: سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان ثبت
با وجود تعیین تکلیف فوق، اجرای آن با یک الزام قانونی مهم دیگر همراه است. ماده (۷) «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» (مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶) و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن (ماده ۶ مصوبه شماره ۱۴۶۷۱۳/ت۶۳۳۶۰هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶)، به صراحت تأکید کرده‌اند که:
کلیه وجوه دولتی و عمومی که وصول آنها بر عهده دفاتر اسناد رسمی است، باید «صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» و به صورت آنی به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز گردد.
این الزام قانونی، هرگونه دریافت وجه به صورت دستی، از طریق کارت‌خوان دفترخانه یا هر روش دیگری خارج از این سامانه یکپارچه را منع می‌کند.
پاسخ شفاف اداره کل ثبت خراسان رضوی به استعلام کانون
با توجه به تضاد بین «تکلیف به وصول» و «نبود زیرساخت لازم»، کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی طی نامه‌ای از اداره کل ثبت استان، در این خصوص استعلام نمود. مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در پاسخ، ضمن تشریح مبانی قانونی فوق، به یک نتیجه‌گیری منطقی و شفاف رسید.
دلیل اصلی تعویق: عدم راه‌اندازی سامانه و نبود دستورالعمل اجرایی
در نامه اداره کل ثبت خراسان رضوی به صراحت اعلام شده است که یک تعارض عملی وجود دارد:
- از یک سو، دفاتر مکلف به وصول عوارض هستند.
- از سوی دیگر، قانوناً مجاز به وصول این وجوه جز از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان ثبت نیستند.
از آنجایی که این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده است، عملاً امکان اجرای این تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. نامه مذکور بیان می‌دارد:
«لذا به نظر می‌رسد تا زمان راه‌اندازی سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان جهت وصول عوارض مذکور، امکان عملی اجرای تکلیف محوله توسط دفاتر اسناد رسمی موکول به صدور دستورالعمل اجرایی مشخص مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور باشد.»
وضعیت فعلی چیست و تکلیف دفاتر اسناد رسمی چه می‌باشد؟
پاسخ کوتاه: دفاتر اسناد رسمی در حال حاضر تکلیفی مبنی بر وصول عوارض نقل و انتقال قطعی املاک ندارند.
بر اساس این نامه، تا زمانی که دو شرط زیر محقق نشود، دفاتر اسناد رسمی نباید اقدامی در این خصوص انجام دهند:
- راه‌اندازی سامانه الکترونیکی یکپارچه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای این منظور.
- صدور و ابلاغ دستورالعمل اجرایی شفاف و مشخص از سوی سازمان ثبت که جزئیات فرآیند را تبیین نماید.
بنابراین، تا اطلاع ثانوی، رویه پرداخت این عوارض همانند گذشته و از طریق مراجع مربوطه (شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) خواهد بود.
متن کامل نامه اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی
به: کانون محترم سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی
موضوع: وصول عوارض نقل و انتقال قطعی املاک توسط دفاتر اسناد رسمی
شماره: 102/1404/5128
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
پیوست: ندارد
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۴۵۱/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸، نظر به مفاد ماده (۷) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶، دفاتر اسناد رسمی مکلفند کلیه وجوه دولتی و عمومی که وصول آنها بر اساس قوانین و مقررات به عهده آنان محول شده، صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور و به صورت آنی به حساب یا حسابهایی که از سوی خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌گردد، واریز نمایند. از سوی دیگر به موجب ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۲۹۶/ت۶۲۸۹۶هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ هیأت محترم وزیران (موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها)، وصول عوارض نقل و انتقال قطعی املاک نیز بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته است. متعاقباً هیأت محترم وزیران با وجود وضع تکلیف برای دفاتر در وصول عوارض، در ماده (۶) مصوبه شماره ۱۴۶۷۱۳/ت۶۳۳۶۰هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ (آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون مذکور) بار دیگر بر لزوم انجام این امر صرفاً از طریق درگاه رسمی الکترونیکی تأکید نموده است.
لذا به نظر می‌رسد تا زمان راه‌اندازی سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان جهت وصول عوارض مذکور، امکان عملی اجرای تکلیف محوله توسط دفاتر اسناد رسمی موکول به صدور دستورالعمل اجرایی مشخص مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور باشد.
سید مرتضی مولوی پور
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی
نتیجه‌گیری
نامه اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، یک نمونه شفاف از مدیریت صحیح در دوره گذار قوانین است. این نامه ضمن تأیید تکلیف قانونی دفاتر، به درستی به مانع عملی و قانونی موجود (فقدان سامانه) اشاره کرده و از اقدامات شتاب‌زده و غیرقانونی توسط دفاتر جلوگیری می‌کند. این شفاف‌سازی برای جامعه سردفتری و مردم ضروری است و نشان می‌دهد که تا زمان فراهم شدن کامل زیرساخت‌های فنی و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم، رویه‌های سابق کماکان پابرجا خواهند بود.
سردفتران و همکاران محترم، نظر شما در خصوص محول شدن این تکلیف جدید به دفاتر اسناد رسمی چیست؟ آیا این امر را گامی مثبت در جهت تسهیل امور مردم می‌دانید؟ دیدگاه‌های خود را در بخش دیدگاه‌ها با ما در میان بگذارید.
