قانون جدید ثبت املاک، یک روش مدرن و کارآمد برای ثبت و صدور سند مالکیت بدون نیاز به پایانکار و جواز ساخت (فقط با دستور نقشه) معرفی کرده است. این قانون با حذف مراحل زائد و ایجاد یک فرآیند ساده‌تر، سرعت صدور سند مالکیت را افزایش داده و باعث شفافیت و کاهش بروکراسی در این فرآیند شده است. این قانون برای املاکی اجرا می‌شود که دستور نقشه دقیق و کاملی برای آن‌ها تهیه شده باشد.
تنظیم تقسیم‌نامه و صدور سند مالکیت بدون جواز ساخت یا پایانکار، فقط با دستور نقشه
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
قانون جدید چه می‌گوید؟
این قانون یک روش جدید برای ثبت املاک و صدور سند مالکیت معرفی کرده است. هدف اصلی این قانون ساده‌سازی روند ثبت ملک و شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به هر ملک است.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، با هدف تسهیل صدور سند مالکیت برای همه املاک، نوآوری‌های جالب و هوشمندانه‌ای را ارائه کرده است.
یکی از این نوآوری‌ها، عدم الزام به اخذ پایانکار شهرداری و جواز ساخت برای ثبت ملک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که ماده 14 این قانون به این موضوع مهم پرداخته است.
در پست [تحول در صدور گواهی پایانکار و سند مالکیت با قانون جدید الزام به ثبت] تمامی راه‌های دریافت سند مالکیت بدون اخذ گواهی پایانکار را توضیح دادیم. یکی از این راه‌ها، تنظیم صورت مجلس تفکیکی و تقسیم‌نامه بدون پایانکار بود که در ادامه به توضیح مفصل‌تری در این خصوص خواهیم پرداخت.
قبل از این قانون چه می‌شد؟
قبلاً برای اینکه یک ملک سنددار شود، مراحل مختلفی مثل گرفتن پروانه ساخت، پایان کار و… طی می‌شد. این مراحل طولانی و پیچیده بود.
قبل از تصویب قانون الزام به ثبت، مراحل ساخت و صدور سند مالکیت یک ساختمان به ترتیب زیر بود:
- صدور دستور نقشه: اولین گام، دریافت تأییدیه طرح اولیه ساختمان از مراجع ذی‌ربط بود.
- اخذ پروانه ساخت: پس از تأیید نقشه، مالک باید مجوز رسمی برای شروع ساخت را از شهرداری دریافت می‌کرد.
- گواهی پایان کار: با اتمام ساخت و پس از تأیید تطابق ساختمان با نقشه‌های مصوب، شهرداری گواهی پایان کار را صادر می‌کرد.
- صدور سند مالکیت: با ارائه گواهی پایان کار، اداره ثبت اقدام به صدور سند مالکیت تک‌برگ برای ملک می‌کرد.
حالا چه اتفاقی افتاده؟
حالا دیگر نیازی به طی کردن همه این مراحل نیست. و پس از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی، این فرآیند تغییرات قابل توجهی داشته است:
- حذف مرحله اخذ پروانه ساخت و گواهی پایان کار: در این روش جدید، نیازی به طی مراحل طولانی و بوروکراتیک اخذ پروانه ساخت و گواهی پایان کار نیست.
- دستور نقشه دقیق: برای ملک یک دستور نقشه دقیق تهیه می‌شود که در آن تعداد طبقات، اندازه هر واحد و… مشخص شده است
- شناسه یکتا و صدور صورت مجلس تفکیکی: با ذکر مشخصات دقیق ملک، اداره ثبت برای هر واحد، شناسه یکتایی در نظر می‌گیرد و با آن شناسه یکتا، صورت مجلس تفکیکی را صادر می‌کند.
- تخصیص پلاک ثبتی و صدور سند: پس از تنظیم تقسیم‌نامه و باطل کردن شناسه‌های یکتا، به هر واحد آپارتمان، یک پلاک ثبتی اختصاص داده می‌شود و در نهایت سند مالکیت صادر می‌گردد.
مزایای این قانون چیست؟
سرعت بیشتر: روند صدور سند بسیار سریع‌تر شده است.
سادگی: مراحل کار ساده شده و نیاز به مراجعه‌های متعدد به ادارات مختلف نیست.
شفافیت: همه اطلاعات ملک به صورت الکترونیکی ثبت می‌شود و قابل دسترسی است.
دقت بیشتر: احتمال خطا در ثبت اطلاعات کاهش یافته است.
به طور خلاصه، قانون جدید الزام به ثبت، یک روش مدرن و کارآمد برای ثبت و سنددار کردن املاک است که باعث شفافیت و سرعت در این فرآیند شده است. این قانون با حذف مراحل زائد و ایجاد یک فرآیند ساده‌تر، سرعت صدور سند مالکیت را افزایش داده و نشان از تلاش برای کاهش بروکراسی و تسریع در انجام امور ثبتی دارد. این قانون برای املاکی اجرا می‌شود که دستور نقشه دقیق و کاملی برای آن‌ها تهیه شده باشد.
مستندات
ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول: سازمان مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی صادر شده است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه، شناسه یکتا تخصیص دهد.
تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون صرفاً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکان‌پذیر است.
سازمان مکلف است در‌صورت انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، مراتب انقضای مهلت مذکور را به منتقلٌ‌الیه در استعلام ثبتی اطلاع دهد. صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها منوط به ابطال شناسه‌های یکتای مذکور خواهد بود.
- تبصره ۱ ـ مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مکلفند دستور نقشه موضوع این ماده را که شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است به تقاضای مالک و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی صادر کنند.
- تبصره ۲ ـ سازمان مکلف است، ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون دسترسی ثبت آنی دستور نقشه، پروانه ساختمانی و گواهی پایانکار عملیات ساختمانی را برای مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد نماید.
پس از ایجاد دسترسی مذکور، صرفاً دستور نقشه، پروانه یا گواهی پایانکاری که از مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ثبت شده است، در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است… .
