دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای مفاد اسناد رسمی

ماده ۱ – معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان مکلف است جهت اصلاح و بروزرسانی چارت سازمانی ادارات اجرا با تأکید بر ایجاد پست کارشناس فناوری در ادارات اجرای مراکز استان‌ها پیگیری لازم به عمل آورد.

ماده ۲ ـ معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

• الف – ارتقاء سامانه اجراء به نحوی که امکان تورق پرونده‌های الکترونیکی وجود داشته باشد.
• ب – فراهم نمودن زیر ساخت صدور و ارسال اجرائیه الکترونیک از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به ادارات اجرا جهت حذف کلیه اقدامات فیزیکی مربوط.
• ج – به منظور شناسایی و توقیف اموال مدیون نسبت به برقراری اتصال سامانه اجرا به سامانه‌های درون سازمانی از قبیل سامانه جامع املاک، ثبت الکترونیک اسناد، ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی و حتی‌المقدور اتصال به سامانه شناسایی اموال محكوم عليهم موضوع بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه ششم توسعه و سایر سامانه‌های برون سازمانی مرتبط با اموال و حقوق مالی بدهکار اقدام نموده و با رعایت مقرّرات به مسئول واحد اجرا یا فرد مجاز از ناحیه وی به سامانه مذکور دسترسی دهد.
• د – برقراری ارتباط الکترونیک بین سامانه اجرا و سامانه‌های کانون کارشناسان دادگستری و مرکز امور مشاوران وكلاء و کارشناسان رسمی قوه قضاییه به منظور ارجاع سیستمی (به صورت قرعه) ارزیابی اموال به کارشناس رسمی.
• هـ ـ اصلاح سامانه اجرا به نحوی که تشکیل پرونده و شروع اقدامات اجرایی به ترتیب تاریخ ورود اجرائیه به سامانه صورت پذیرد.
• و – فراهم نمودن امکان ابلاغ الکترونیکی به ذی‌نفعان پرونده.
• ز – ایجاد امکان اطلاع رسانی مراحل عملیات اجرایی و خدمات غیر طرفین پرونده به صورت الکترونیکی و یا ارسال پیامک تلفنی.
• ح – فراهم نمودن امکان تعیین وقت نظارت برای پرونده‌های اجرایی با ایجاد سیستم هشدار به کاربر در سامانه جهت جلوگیری از تأخیر در عملیات اجرایی.
• ط – بارگذاری فرمت‌های متحدالشکل اقدامات اجرایی که به منظور یکسان سازی عملکرد ادارات اجرا توسط دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی تهیه می‌گردد.
• ی – ارتقاء ماشین حساب اجرا به منظور محاسبه سریع، صحیح و دقیق کلیه هزینه‌های پرونده‌های اجرا.

ماده ۳ – مدیران کل استان‌ها موظفند نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید:

• الف ـ استقرار حداقل یک نفر نماینده فناوری اطلاعات استان در هر اداره یا شعبه اجراء.
• ب ـ اختصاص فضای اداری مناسب به تناسب تعداد نیروی انسانی، تعداد مراجعین و آمار ورودی پرونده‌های هر اداره.
• ج – رفع کمبود نیروی انسانی با شناسائی و اختصاص نیروهای کارآمد.
• د ـ تقویت انگیزه و ترغیب کارکنان اجرا به نسبت عملکرد ماهانه در مختومه نمودن پرونده‌های اجرایی با اعمال سیاست‌های تشویقی از قبیل پرداخت اضافه کار و پاداش مناسب.
• هـ ـ جهت جلوگیری از تأخیر در عملیات اجرایی در مواردی که حضور نماینده دادستان الزامی است برای حضور نماینده مذکور هماهنگی لازم با دادستان مربوط به عمل آید.
• و ـ به منظور تسریع در ابلاغ اوراق اجرائی و ثبتی به متعهدی که اقامتگاه او خارج از حوزه ثبتی استان باشد، ابلاغ مذکور حتی الامکان باید به صورت الکترونیکی انجام گیرد.
  در غیر این صورت این امر از طریق توافقات یا قراردادهای منعقده سازمان یا استانی با بخش‌های خصوصی به عمل خواهد آمد.
• ز ـ در اجرای آیین نامه تشخیص اوراق زائد و ترتیب امحاء آنها مصوّب ۱۳۵۱/۰۲/۱۶ دستورالعمل اجرایی آن مصوب جلسه شماره ۲۱۹ مورّخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۷ شورای اسناد ملی، پس از تطبیق اوراق پرونده‌های اجرایی در چهارچوب مجوّز شمارهٔ ۱۰۱۳/۴/۱۸۱۷/ش الی ۱۰۱۳/۱۵/۱۸۲۸/ش از فرم (۱۱/۱۱/ش/۸۶) حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به تهیه لیست پرونده‌های قابل امحاء و ارسال آن به دفتر حقوقی سازمان اقدام نمایند.

• تبصره – دفتر حقوقی سازمان مکلف است با هماهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، پس از اخذ تأییدیه لیست اوراق امحایی، در اسرع وقت نسبت به فراهم نمودن مقدمات امحاء پرونده‌ها اقدام نماید

ماده ۴ – ادارات ثبت و اجرا مکلفند نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:

• الف – در صورتی قراردادهای داخلی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز غیربانکی پذیرش و منجر به صدور اجرائیه شود که میزان مطالبات آنها (اعم از اصل طلب، سود و خسارت تأخیر تأدیه) منجزاً قید شده و ناقص یا مخدوش تنظیم نشده باشد.
• ب – در مواردی که جهت ارزیابی اموال متنوع مدیون، نیاز به انتخاب کارشناسان متعدد و مرتبط باشد، نظریه کارشناسان، نظریه واحد تلقی و طی یک اخطار به طرفین پرونده ابلاغ خواهد شد.
  در صورت اعتراض نسبت به ارزیابی برخی از اموال توقیفی، صرفاً همان اموال جهت ارزیابی به کارشناس مرحله بعد ارجاع خواهد شد.
• ج – در اجرای مادتین (۸۳) و (۸۴) آیین‌نامه اجرا، ادارات اجرا مکلفند هنگام ارسال نامه کسر حقوق به اداره یا کارگاه متبوع مدیون، مقام توقیف و کسر کننده حقوق و مزایای وی را موظف نمایند که وجوه کسر شده را به حساب بستانکار و حقوق دولتی متعلقه را به صندوق ثبت واریز نموده و نسخه‌ای از اسناد پرداختی را به ادارات اجرا ارسال نمایند.
• د – در پرونده‌های مربوط به مهریه، چنانچه زوجه به هر علت از ادامه عملیات اجرائی منصرف شود، طبق ماده (۹۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از پرداخت نیم عشر معاف است و اگر مدیون ممنوع الخروج و یا اموال وی بازداشت شده باشد نسبت به رفع ممنوع الخروجی و رفع بازداشت اموال اقدام می‌گردد.
• هـ ـ در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه صرفاً حق الاجرا اسناد ذمه‌ای مشمول بند (پ) ماده (۱۱۷) این قانون بوده و ادارات اجرا مکلفند حق‌الاجرا را متناسب میزان مطالبات وصولی از اموال توقیف شده توسط واحد اجرا اخذ نمایند.
• ز – در صورتی که اداره اجرا نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند، متعهدله سند می‌تواند نسبت به انصراف از اجرای مفاد سند اقدام نماید. در این صورت پرونده مختومه خواهد شد.
  این حکم در مورد پرونده‌هایی که اداره اجرا ظرف مدت شش ماه از تاریخ تقاضای اجرای سند نسبت به اجرای مفاد سند آن اقدام نکرده است نیز جاری است.
• و – پس از ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه ششم توسعه، ادارات اجرا مکلفند در صورتی که متعهد سند نتواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ اجرائیه نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند لازم الاجراء اقدام نماید، مراتب را در سامانه مذکور درج نمایند.
• ح – اجرای ثبت، عملیات جستجو، شناسائی و توقیف اموال بدهکاران را صرفاً در مورد اسناد ذمه‌ای و یا اسناد رهنی که مطابق مقرّرات به شیوه اسناد ذمّه‌ای به اجرا در می آیند از قبیل اعراض از رهن، تلف مورد وثیقه، عدم تکافوی مورد وثیقه، (موضوع مواد ۱۱۵ الی ۱۱۷ آیین‌نامه اجرا) به عمل خواهد آورد.
• ط – نظر به اتصال سامانه اجرا به بانک‌های اطلاعاتی درون سازمانی، قبل از جستجو برای شناسایی اموال بدهکار از طریق بانک‌های مذکور، از اعطای نیابت به ادارات ثبت یا ادارات اجرای ثبت خارج از حوزه ثبتی خودداری گردد.
• ی – تسریع در اجرای پرونده‌های نیابتی و اعلام نتیجه به مرجع معطی نیابت که مرجع اخیرالذکر نیز موظف است ضمن تعیین وقت برای پرونده‌هایی که مورد نیابت هستند نتیجه را از مرجع مجری نیابت استعلام نماید.

ماده ۵ ـ کلیه مراجعی که اطلاعاتی در مورد اموال و حقوق مالی مدیونین دارند موظفند طبق ماده (۹۵) قانون ثبت، مواد (۵) و (۶) آیین‌نامه اجرایی شناسائی و توقیف اموال مدیون در اجرای اسناد رسمی و تبصره (۲) ماده (۱۹) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ حسب تقاضای ادارات اجراء اطلاعات مذکور را در اختیار آنها قرار دهند.

تخلف از مواد مذکور طبق ماده (۲۰) قانون اخیرالذکر جرم بوده و ادارات اجرا مکلفند متخلف را جهت تعقیب کیفری به دادستان مربوط معرفی نمایند.

ماده ۶ – تکلیف شناسائی و توقیف اموال مدیونین موضوع تبصره ماده (۲۱) اصلاحی آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی به پرونده‌های جاری که قبل از تصویب بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه تشکیل شده‌اند نیز تسری دارد.

ماده ۷ ـ جهت تسریع در اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء دستگاه‌های اجرایی، ادارات اجرا مکلفند هر ماه لیست اداراتی که دارای پرونده اجرایی بوده لیکن به علت عدم پیگیری آن ادارات، اجرای اسناد مربوط با تأخیر مواجه شده‌اند، به مدیر کل ثبت استان اعلام نمایند.
مدیر کل موظف است به نحو مقتضی مراتب را به مسئول اداره ذي‌ربط منعکس و در صورت عدم اقدام، موضوع را به اداره کل بازرسی استان اعلام کند.

ماده ۸ – دفتر نظارت بر اجراء موظف است هر ماه گزارش عملکرد ادارات اجرای واحدهای ثبتی را تهیه و نتیجه را به معاون امور اسناد اعلام نماید.

معاون امور اسناد ضمن تذکر به اداراتی که در عملیات اجرائی پرونده‌ها تعلل می‌نمایند، هر سه ماه گزارش عملکرد واحدهای اجراء را به رئیس سازمان اعلام می‌نماید.

ماده ۹ – دفتر آموزش و پژوهش سازمان مکلف است نسبت به آموزش کارکنان واحدهای اجرا با همکاری دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء اقدام نماید.

ماده ۱۰ – مسئولیت حسن اجرای این شیوه‌نامه بر عهده معاونین امور اسناد و توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی ثبتی، دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی، دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها می‌باشد.

دستورالعمل شماره ۹۹/۴۸۰۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | مستخرج از مجموعهٔ تنقیح شده قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاییز ۱۴۰۱ منتشر شده است | کد 1077 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی

شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی + آخرین الحاقات را از این لینک بخوانید.