طبق بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هرگونه تبادل مالی میان خریدار و فروشنده در بنگاههای املاک، پیش از ثبت رسمی پیشنویس در دفاتر اسناد رسمی ممنوع اعلام شد. این قانون با هدف پیشگیری از کلاهبرداری و حفظ حقوق متعاملین وضع شده است. جزئیات این ممنوعیت و استثنائات آن را در ادامه بخوانید.
بخشنامه جدید: ممنوعیت پرداخت وجه در بنگاه مشاورین املاک قبل از ثبت در دفترخانه (اجرای قانون الزام)
متن اصلی بخشنامه: ممنوعیت تبادل وجه متعاملین در دفاتر مشاورین املاک قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی
توضیح: متن زیر عیناً از بخشنامه صادره توسط معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقل شده است.
با سلام و احترام،
تصویر نامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۱۰۶/۱۰۰۰ – ۱۴۰۴/۷/۷ دبیر محترم شورای معاونان قوه قضاییه و مدیر کل پیگیری و هماهنگی امور استانها معاونت اول قوه قضاییه منضم به نامه شماره ۱۱۸۸۲۶۰۱ – ۱۴۰۴/۶/۲۶ کمیسیون محترم اصل نود (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در خصوص پیش نویس قرارداد تنظیمی در نزد مشاورین املاک موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ پیوست ارسال میگردد.
با توجه ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون الزام مصوب ۱۴۰۳ که مقرر داشته: “پیش نویس قرارداد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد اثر حقوقی قرارداد است” از شرایط قانونی وجود در ماده مذکور تضییع حق غیر قابل جبران برای خریداران قرارداد موصوف متصور و گزارش گردیده است بر این اساس کمیسیون محترم موارد ذیل را مصوب نمودند:
در اطلاع رسانی های عمومی اعلام شود که متعاملین تا پیش از ثبت پیش نویس در دفترخانه نباید هیچ مبلغی را منتقل کنند و در صورت پرداخت وجه و عدم ایفای تعهد طرف مقابل، امکان مطالبه مالکیت در دادگاه وجود ندارد. در صورت تمایل انتقال وجه در زمان توافق متعاملین می توانند از مسیر قراردادهای یکسان موضوع تبصره ی (۲) ماده (۳) قانون الزام استفاده نمایند زیرا این مسیر واجد اثر حقوقی است. با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی با مشاوران املاکی که هنگام تنظیم پیش نویس اقدام به جا به جایی مبالغ میان طرفین می کنند برخورد قاطع صورت پذیرد و همچنین به کلیه ی مشاوران املاک در این زمینه هشدار داده شود.
با توجه به مصوبات مرجع مذکور دستور فرمایید به منظور تاکید و مرعی نظر قرار دادن مراتب به کلیه روسای اتاق اصناف شهرستانها و اتحادیه های مشاورین املاک سطح کشور جهت اقدام و اطلاع رسانی به تمامی اعضای صنفی تابعه هشدار و ابلاغ گردد.
| شماره نامه | ۱۴۰۴/۱۲۶۳۳۵ | تاریخ صدور | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
| فرستنده | سید صادق سعادتیان (معاون امور اسناد سازمان ثبت) | گیرنده | رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت |
| موضوع | ممنوعیت تبادل وجه در مشاورین املاک قبل از ثبت در دفترخانه | ||
| شناسه نامه | ۷۶۹۷۷۸۶ | ||
تحلیل حقوقی: چرا نباید در بنگاه املاک پول پرداخت کنید؟
با اجرایی شدن «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، رویه خرید و فروش ملک در کشور تغییرات بنیادینی کرده است. بخشنامه اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هشداری جدی به خریداران و مشاورین املاک میدهد که نادیده گرفتن آن میتواند به قیمت از دست رفتن سرمایه تمام شود.
۱. خلاصه ساده بخشنامه
پیام اصلی این بخشنامه بسیار شفاف است: «تا زمانی که پیشنویس قرارداد شما در دفترخانه اسناد رسمی ثبت و تایید نشده است، هیچ پولی به فروشنده پرداخت نکنید.»
کاغذی که در بنگاه املاک به عنوان “پیشنویس” تنظیم میشود، به خودی خود هیچ ارزش قانونی به عنوان “قرارداد” ندارد. اگر شما پولی پرداخت کنید و فروشنده بعداً زیر قولش بزند، شما نمیتوانید صرفاً با استناد به آن پیشنویس در دادگاه تقاضای مالکیت کنید.
۲. مبانی قانونی و استدلال حقوقی
این بخشنامه بر اساس دو رکن اصلی قانونی صادر شده است:
- ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات: مشاورین املاک تنها وظیفه دارند مذاکرات مقدماتی را انجام داده و پیشنویس را در سامانه وارد کنند. آنها حق تنظیم سند نهایی را ندارند.
- ماده ۱۳ آییننامه اجرایی قانون الزام: این ماده صراحتاً بیان میکند که «پیشنویس قرارداد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر، فاقد اثر حقوقی قرارداد است».
۳. تنها راه مجاز برای پرداخت وجه در بنگاه (استثنای قانونی)
آیا هیچ راهی وجود ندارد که در همان جلسه بنگاه پول پرداخت شود؟ قانونگذار تنها یک استثنا قائل شده است: استفاده از قراردادهای یکسان.
طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام، اگر طرفین از «قراردادهای نمونه و یکسان» که در سامانه موجود است استفاده کنند (بدون کم و زیاد کردن شروط)، این قراردادها دارای اثر حقوقی بوده و در این صورت میتوان وجه را پرداخت کرد. اما برای سایر قراردادهای عادی، باید حتماً منتظر تایید دفترخانه ماند.
۴. عواقب تخلف برای مشاورین املاک
این بخشنامه مسئولیت سنگینی را متوجه صنف مشاورین املاک کرده است:
- جابجایی هرگونه وجه (کارت به کارت، چک، پول نقد) در زمان تنظیم پیشنویس عادی ممنوع است.
- سازمان تعزیرات حکومتی با مشاورانی که واسطه انتقال وجه شوند، برخورد قاطع خواهد کرد.
- طبق قانون، متخلفین ممکن است به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم شوند.
نتیجهگیری
اگر قصد خرید ملک دارید، عجله نکنید. پرداخت بیعانه یا ثمن معامله را به بعد از دریافت پیامک تایید از سمت دفترخانه اسناد رسمی موکول کنید. امنیت سرمایه شما در گرو رعایت این فرآیند قانونی جدید است.





