بازگشت به استعلام شماره ۹۸/۲۶۵۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ به شماره ثبت وارده ۲۰۹ مورخ 1398/02/22، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
حسب تصریح قانون‌گذار در مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مدنی، وکالت عقد است و تحقق آن منوط به قبول وکیل است. بنابراین در فرض سؤال که به موجب سند رسمی وکالت داده شده است، موکل به تنهایی و بدون قبول وکیل نمی‌تواند اختیارات وی را محدود به نظارت یا دخالت شخص دیگری نماید و با عنایت به ماده ۶۵۸ قانون یاد شده، ضم وکیل دوم که به معنای محدود کردن اختیارات وکیل اول است مادام که مورد قبول لفظی یا فعلی وکیل اول قرار نگرفته باشد قابل ترتیب اثر نیست.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور | مدیرکل حقوقی قوه قضاییه | نظریه شماره ۷/۹۸/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ اداره حقوقی قوه قضائیه خطاب به مدیر کل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | کد 581 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
پانوشت از قانون مدنی:
- ماده ۶۵۶ – وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
- ماده ۶۵۷ – تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
- ماده ۶۵۸ – وکالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.
