این بخشنامه در پاسخ به استفساری درباره بخشنامه الزام به درج شماره پلاک ثبتی در وکالتنامههای کلی صادر شده است. در این نامه تاکید شده است که بخشنامه‌های اداری، از جمله این بخشنامه، عطف به ماسبق نمی‌شوند. بنابراین، وکالتنامه‌هایی که قبل از تاریخ صدور بخشنامه تنظیم شده‌اند، مشمول این الزام جدید نخواهند بود.
تفسیر بخشنامه الزام درج شماره پلاک ثبتی در وکالتنامههای کلی
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
پاسخ به استفسار درباره اثرگذاری بخشنامه بر وکالتنامههای گذشته
موضوع: سند وکالت
عطف به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱۲۷۶۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۶ با به پیوست نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۳/۵۳۲۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۶۸۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان اعلام میدارد:
با عنایت به نص صریح ماده ۴ قانون مدنی که اشعار میدارد (اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد …) کلیه قوانین و مقررات مدنی عطف به ماسبق نمی‌گردند و به طریق اولی تمامی بخشنامه‌های اداری که در راستای اجرای مناسب‌تر قانون تهیه و تنظیم گردیده، بر مبنای همین قاعده عطف به ماسبق نمی‌گردند.
ضمناً لازم به ذکر است، همانطور که در قسمت اخیر بخشنامه مزبور به صراحت قید شده (از تاریخ صدور این بخشنامه …) این مفهوم و مضمون تلقی می‌گردد که وکالتنامههای تنظیمی قبل از صدور این بخشنامه، از موضوع بخشنامه خارج می‌باشند.
صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر. به: جناب آقای الیاسی، مدیرکل محترم امور اسناد و سردفتران | شماره: ۱۴۰۳/۱۲۷۱۸۶، تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۴
