معاملات به ارز و حکم قانونی آن

به طور کلی، معاملات داخلی باید با پول رایج کشور انجام شوند و تعهد به پرداخت ارز خارجی برخلاف قوانین آمره است. اما اگر معامله با رعایت مقررات ارزی کشور و قانون تجارت منعقد شود، می‌توان ثمن را ارز خارجی قرار داد و دادگاه نیز به پرداخت آن حکم خواهد کرد. در غیر این صورت، دادگاه فقط معادل ریالی ارز را مورد حکم قرار خواهد داد. این قانون برای تسویه هرگونه دین و بدهی نیز صادق است. در صورت انعقاد عقد بیع برخلاف قوانین آمره، رابطه قراردادی باطل نیست اما تعهد به پرداخت ارز خارجی باطل است.

زمان تقریبی برای مطالعه: 2 دقیقه

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
نظریات مشورتی

استعلام

با در نظر داشتن بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی آیا می‌توان معامله‌ای مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟

آیا بند «ج» ماده مزبور از قوانین آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده ۱۰ قانون مدنی امکان پذیر نیست؟

به عبارت دیگر، آیا تمامی معاملات داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟

چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد، آیا در فرض احراز می‌توان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمره است؟

چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد در صورت انعقاد عقد بیع، وضعیت حقوقی آن چیست؟

آیا رابطه قراردادی باطل است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که عوض یا ثمن معامله ای ارز تعیین شده است؛ اولاً ،چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ منعقد شود، با توجه به بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله) در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر میکند؛

اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق با توجه به اینکه اراده مقنن در بند «ج» ماده ۲ یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد.

شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند «ث» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی و ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند «ج» ماده ۲ یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار مؤید این برداشت است.

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۵۵-۳۶۸ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

بیشتر بدانید:
خودرو
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

معامله با حق استرداد: بیع شرط و بیع خیاری و حق عینی تبعی
تولد پلتفرم کاتب (سکوی دیجیتال خدمات ثبتی)
keyboard_arrow_up