نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اینکه چه ورثهای باید سهم زوجه را از ثمن اعیانی پرداخت کند و چگونه سند مالکیت املاک غیر منقول را برای ورثه صادر کند، در حالی که زوجه حق دریافت ثمن اعیانی را دارد
حق زوجه در ثمن اعیانی و تعیین ورثه پرداخت کننده
استعلام
1- منظور از ورثه در ماده 948 قانون مدنی که مسئول پرداخت بهای ثمنیه ماترک غیرمنقول سهم همسر متوفی میباشند چه کسانیاند آیا تنها شامل ورثه قرابتبر میشوند یا ورثه فرضبر نیز شامل میشوند؟
2- در صورتی که بر اساس اطلاق ماده مزبور ورثه فرض را نیز مسئول پرداخت بدانیم نحوه تنظیم اسناد مالکیت به نام ورثه چگونه است آیا باید سهم زن در اسناد صادره استناد شود یا خیر؟
3- در صورتی که اسناد صادره به نام وراث فرض بر قید استثناء چنانچه شخص ثالثی خواسته باشد حصه انتقالی به ورثه فرض را بر خریداری نماید نحوه انتقال و تنظیم اسناد چگونه است؟
سوال: وراث متوفای شامل مادر همسر و پسر میباشد و شش دانگ ملک به نام متوفی میبایست مابین ورثه فوق تنظیم شود نحوه تنظیم اسناد مالکیت مشاعی به نام ورثه چگونه است آیا باید در سند صادره به نام مادر یک ششم به استثنای یک چهل و هشتم تنظیم شود یک دانگ به استثنای یک چهل و هشتم و در سند صادره به نام پسر پنج دانگ به استثنای پنج چهل و هشتم؟
با یک دانگ به نام مادر سند تنظیم شود و بهای ثمینه غیرمنقول از سهم پسر پنج دانگ مستثنی شود؟
چنانچه سند به نام مادر یک دانگ به استثنای یک چهل و هشتم تنظیم شود چنانچه پسر یا شخص ثالث بعداً بخواهد سهم مادر از سند تنظیم شده را خریداری نماید تا به ارزش یک دانگ به استثنای یک چهل و هشتم بپردازد یا ارزش یک دانگ یا یک دانگ باضافه یک چهل و هشتم؟
توضیحاً: یک چهل و هشتم سهم زن از حصه مادر میباشد عدهای از همکاران قضایی ربا عقیده بر آن است که در سند مادر این میزان نباید استثنا شود چون در این صورت مادر از فرض خود کمتر می برد که خلاف قانون و شرع است و بر این اساس استثنا صرفاً باید بر ورثه قرابت وارد شود در مقابل عدهای از همکاران را عقیده بر آن است که درست است که یک چهل و هشتم در سند مادر مسثتنی میشود و لکن فی الواقع در قبال آن یک چهل و هشتم ملک را مالک میشود و در فرض مادر هیچ تغییری و نقصانی حاصل نمیشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به اطلاق ماده 948 قانون مدنی، منظور از ورثه تمام آنان است، اعم از کسانی که به فرض ارث می برند یا به قرابت.
2- پاسخ این سؤال به دلایل زیر مثبت است:
اولاً: ماده 948 قانون مدنی (اصلاحی 1387/11/16) مقرر داشته: «هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند» و لازمه استیفاء حقوق زوجه آن است که در اسناد مالکیت سایر ورثه استثناء حقوق زوجه قید شود.
ثانیاً: طبق تبصره های 1 و 2 ماده 105 آیین نامه قانون ثبت املاک، صدور سند مالکیت بدون استثناء بهای اعیانی مستلزم رعایت این تبصره است. بنابراین بدون پرداخت حقوق زوجه سند مالکیت با قید استثناء حقوق زوجه صادر می گردد.
ثالثاً: دیوان عدالت اداری با صدور رأی شماره 23 مورخ 1396/1/15 هیأت عمومی، بخشنامه شماره 93/142904 مورخ 1393/9/8 مدیر کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که در آن واژه «استثناء» حذف شده بود، ابطال نموده است.
3- وراثی که سهم الارث آنان با قید استثناء حقوق زوجه در سند مالکیت آمده است، می توانند طبق تبصرههای 1 و 2 ماده 105 آییننامه قانون ثبت املاک اقدام و سند مالکیت بدون استثناء بهای اعیانی دریافت نمایند و یا سهم الارث خود را به همان ترتیبی که در سند مالکیت توصیف شده واگذار نمایند و در فرض سؤال تفاوتی بین وراث فرض بر و قرابت بر نیست.
نظریه شماره 7/97/620 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | شماره پرونده ۹۶-۷/۱-۱۸۷۳ ح
پانوشت
ماده 946 قانون مدنی: زوج از تمام اموال زوجه ارث ميبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث ميبرد، در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق ميباشد.
ماده 948 قانون مدنی: هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن ميتواند حق خود را از عين اموال استيفاء كند.
ماده 123 آييننامه اجرايي قانون ثبت اسناد و املاك: در مورد ثمن اعياني كه ضمن درخواست ثبت ملك يا مستقيماً به عنوان ثمن اعياني درخواست و آگهي شده باشد سند مالكيت صادر ميگردد ولي هرگاه در درخواست بهاي ثمن اعياني گواهي شده باشد فقط به صاحب آن گواهينامه حق مزبور داده ميشود.
ماده 105 آييننامه اجرايي قانون ثبت اسناد و املاك: در مواردي كه سند مالكيت جديد صادر ميشود بايد سند مالكيت اولي باطل شده در پرونده مربوطه بايگاني و در مورد انتقال ملك به ورثه بايد بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهينامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قيد و در زير ثبت اوليه ملك سهم يكي از وراث ثبت و سهام بقيه وراث در دفتر جاري ثبت شود و چنانچه مالك پس از خاتمه جريان ثبتي و قبل از ثبت ملك در دفتر املاك فوت شود حصه هر يك از ورثه از ملك طبق مقررات به طريقي كه در تصديق انحصار وراثت معين شده يا بين ورثه مذكور در تصديق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با قيد انتقال از مورث متوفي ثبت ميشود و ديگر ثبت ملك مستقلاً به نام مورث لازم نخواهد بود.
- تبصره 1: هرگاه ورثه متوفي يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنها تقاضاي پرداخت بهاء ربع يا ثمن اعياني زوجه متوفي را از اداره ثبت بنمايند مسؤل ثبت محل كارشناس رسمي دادگستري را براي ارزيابي تعيين ميکند تا كارشناس بهاء عادله اعياني را با لحاظ ماده 947 قانون مدني و ساير مقررات معين نمايد ورثه ميتوانند بهاء مذكور را به حساب سپرده ادارات ثبت توديع نمايند اداره ثبت بهاء تعيين شده ملك را به ذينفع ابلاغ واقعي ميكند و چنانچه ذينفع فاقد نشاني باشد يا نشاني تعيين شده موافق با واقع نباشد مراتب در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار فقط يك مرتبه آگهي خواهد شد. در آگهي مزبور و همچنين در اخطاريه حسب مورد بايد تصريح شود كه ذينفع جهت اخذ سپرده مذكور به اداره مربوطه مراجعه نمايد و در صورتي كه مدعي تضييع حق باشد ظرف مدت يك ماه پس از رؤيت اخطار يا انتشار آگهي ميتواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل ارائه نمايد.
- تبصره 2: هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهي طرح دعوي تسليم نشود اداره ثبت، سند مالكيت ملك را بدون استثناء بهاء اعياني صادر خواهد نمود و در صورت وصول گواهي طرح دعوي در مدت مزبور صدور سند مالكيت به شرح فوق موكول به صدور حكم نهائي است. هزينه ارزيابي و آگهي به عهده متقاضي است.