بر اساس نظریه مشورتی جدید دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران استان البرز، دفاتر اسناد رسمی تنها در مورد مهریه از تسعیر سکه طلا منع شده‌اند و برای سایر معاملات می‌توانند از نرخ تسعیر استفاده کنند.
سیاست‌ها و اصول تسعیر سکه طلا در دفاتر اسناد رسمی بر اساس بخشنامه‌های جدید
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
تسعیر سکه طلا
کانون سردفتران به منظور شفاف‌سازی در مورد تسعیر سکه طلا در دفاتر اسناد رسمی، اخیراً نظریه مشورتی جدیدی را ارائه کرده است. این نظریه به طور خاص به ممنوعیت تسعیر مهریه اشاره دارد و به دفاتر اسناد رسمی اعلام شده است که این محدودیت تنها شامل مهریه می‌شود و سایر معاملات را در بر نمی‌گیرد. در ادامه به بررسی جزئیات این بخشنامه و نحوه تأثیر آن بر فعالیت دفاتر اسناد رسمی می‌پردازیم.
پیش‌زمینه قانونی
در سال‌های اخیر قوانین مرتبط با دفاتر اسناد رسمی به ویژه در زمینه تسعیر سکه طلا با تغییراتی همراه بوده است. بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۸۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، دفاتر اسناد رسمی از تسعیر سکه طلا به عنوان مهریه منع شده‌اند. در این بخش به تشریح این موضوع و مبانی قانونی آن می‌پردازیم.
نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ دفتر حقوقی و حمایت قضایی استان البرز نظریه‌ای مشورتی را منتشر کرد که بر اساس آن منع تسعیر سکه طلا تنها به مهریه مربوط است و موارد دیگر را شامل نمی‌شود. این نظریه به دفاتر اسناد رسمی کمک می‌کند تا بتوانند تصمیمات خود را بر اساس اصول قانونی اتخاذ کنند.
تسعیر سکه طلا در معاملات غیرمهریه
دفاتر اسناد رسمی می‌توانند برای معاملات غیرمهریه از نرخ تسعیر سکه طلا استفاده کنند. با توجه به این که این موضوع محدود به مهریه شده است، سایر معاملات از این محدودیت مستثنی هستند و دفاتر اسناد رسمی می‌توانند به منظور وصول حقوق دولتی و سایر هزینه‌های مربوطه از نرخ تسعیر استفاده کنند.
نقش ماده ۳۶ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی
بر اساس ماده ۳۶ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی، سندها و مستندات قانونی باید شفاف و بر اساس مبانی حقوقی و قانونی باشند. بنابراین دفاتر اسناد رسمی در تسعیر سکه برای معاملات غیرمهریه از این ماده نیز استفاده می‌کنند.
ماده۳۶: سردفتر مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته‌های مالی یعنی نوشته‌هایی که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضا کننده، تعهد یا ضمانت شده و یا آن‌که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکت‌های ثبت شده است، نخواهد بود…
ارزش ذاتی سکه در تسعیر
سکه طلا به عنوان یک دارایی با ارزش ذاتی شناخته می‌شود. این ارزش ذاتی موجب می‌شود تا در معاملات غیرمهریه از سکه به عنوان معیاری برای تسعیر استفاده شود و نرخ اعلامی بانک مرکزی مبنای محاسبه باشد.
نتیجه‌گیری
با توجه به نظریه مشورتی اخیر، دفاتر اسناد رسمی تنها در خصوص مهریه مجاز به تسعیر سکه طلا نیستند و در سایر موارد می‌توانند از نرخ تسعیر برای محاسبه حقوق دولتی و سایر هزینه‌ها استفاده کنند. این اقدام می‌تواند به شفافیت و بهبود عملکرد دفاتر اسناد رسمی کمک کند.
پرسش‌های متداول
خیر، بر اساس بخشنامه جدید، دفاتر اسناد رسمی تنها در مورد مهریه مجاز به تسعیر سکه طلا نیستند.
بله، این محدودیت تنها به مهریه مربوط است و سایر معاملات را شامل نمی‌شود.
این ماده بیان می‌کند که سندها و مستندات قانونی باید شفاف و بر اساس مبانی حقوقی باشند.
بله، نرخ اعلامی بانک مرکزی مبنای تسعیر سکه در معاملات غیرمهریه است.
دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در معاملات غیرمهریه از تسعیر سکه طلا به منظور وصول حقوق دولتی و هزینه‌های مترتب استفاده کنند.
نسخه کامل متن رسمی:
قوه قضاییه، کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
شماره: ۵۰۰۳ ک اص /۰۳
به نام خدا
سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی ۲۴۰ کرج
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به شماره ۱۴۰۳۸۵۶۵۸۷۳۲۰۰۰۰۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ بدینوسیله نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص این پرسش که:
“دفاتر اسناد رسمی مطابق بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۸۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ سازمان ثبت اسناد املاک از تسعیر (تقویم) سکه طلا موضوع مهریه زوجه به منع گردیده‌اند آیا این ممنوعیت شامل موارد دیگری غیر از مهریه هم می‌شود یا خیر؟”
به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
صرف نظر از درست یا غلط بودن مبنای استدلال عدم تسعیر صداقیه (سکه) توسط سردفتر موضوع بخشنامه معنونه، این ممنوعیت صرفاً شامل مهریه بوده و با عنایت به اصل اباحه و فقد عنصر قانونی منع سردفتر از تسعیر سکه طلا در سایر موارد غیر صداقیه، و نظر به ارزش ذاتی و مالیت آن، با ملحوظ نظر قرار دادن ماده ۳۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در باب تعریف سند مال، على الهذا تسعير و تقویم سکه توسط سردفتر مطابق نرخ اعلامی بانک مرکزی به جهت وصول حقوق دولتی و هزینه های مترتب بر سند بلامانع به نظر میرسد.
رئیس دفتر حقوقی و حمایت قضای، امیر حسینی جلیلیان
