رای وحدت رویه: جواز ثبت اقرارنامه نکاح در دفاتر اسناد رسمی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص جواز ثبت اقرارنامه نکاح در دفاتر اسناد رسمی

دادنامه شماره ۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵

روزنامه رسمی شمارۀ ۲۲۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴

اولاً هر چند بر مبنای ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ^[1] ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است اما لزوماً ثبت نکاح در دفاتر ازدواج و طلاق با اقرار به وقوع نکاح از سوی مقر و تنظیم و ثبت رسمی آن که از جمله‌^ی اختیارات دفاتر اسناد است منافات ندارد.

ثانیاً بر مبنای حکم مقرر در بند ۱ ماده ۳۲ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵^[2] ازدواج هایی که در دفاتر اسناد رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج ثبت خواهد شد. نظر به اینکه اقرارنامه زوجیت با تجویز قانون‌گذار به عنوان یکی از دلایل شرعی و قانونی و به شرح یاد شده تنظیم و ثبت می‌شود و از سوی دیگر منع دفاتر اسناد رسمی از ثبت اقرارنامه و بی اعتبار کردن آن صرفاً از شئون و صلاحیت‌های قانونگذار به شمار می‌رود، بنابراین نامه مورد شکایت در مغایرت با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲^[3] ابطال می‌شود.

پانوشت

1- ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱:

• ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

2- ماده ۳۲ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵:

• طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد‌شد. ‌ازدواجهایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرائط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد.
  1. ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج.
  2. در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام کمتر نباشد
  3. گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی‌باشند.
• ‌تبصره: نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند.

3- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

• ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
  • حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
    1. رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
    2. صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
    3. صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
  • تبصره: رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
• ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۲۱) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.