رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پذیرش وکالتنامهی وکلای دادگستری در نزد ادارات ثبت اسناد و املاک کشور
اولاً بر مبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶، ثبت اسناد اصولاً و جز در خصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یاد شده، امری اختیاری است.
ثانياً براساس رأی شماره ۱۷۵ – ۱۳۷۵/۸/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: (اختصاص وکالت نامههای وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظيم وكالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور به حکم مقنن و يا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است و بر مبنای رأی شماره ۴۰۶ – ۱۳۸۸/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است.
بنا به مراتب فوق نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ – ۱۳۹۸/۶/۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که: (…صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار میگیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمیباشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکلِ خود در محاکم قضایی)، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
دادنامه شماره ۲۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ | روزنامه رسمی شماره ۲۲۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
