ابطال بخشنامه: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری

آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال بند ۲ بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد تأیید ارزش‌گذاری آورده غیر نقدی

الف: بر اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است که در انواع شرکت‌های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیر نقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات تجدید ارزیابی و سایر موارد تأمین مالی غیر نقدی دارند، مراتب ارزش‌گذاری اموال غیر نقدی به تأیید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارائه شود و این در حالی است که به موجب مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ در خصوص شرکت با مسئولیت محدود در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و براساس حکم مذکور شرکا خود مبادرت به تقویم آورده غیر نقدی می کنند و ضرورتی به ارزش‌گذاری آورده غیر نقدی از سوی کارشناس رسمی وجود ندارد و برمبنای ماده ۱۲۲ این قانون که ناظر به شرکت‌های تضامنی است در این شرکت‌ها نیز اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود و بر اساس ماده ۱۸۵ قانون مزبور حکم مقرر در ماده ۱۲۲ در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است و برمبنای ماده ۱۸۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره‌نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آن گونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه هیأت مدیره مشعر بر اینکه کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شود و لذا در شرکت‌های سهامی نیز افزایش سرمایه از طریق مطالبات و با تأیید بازرس شرکت کافی است. نظر به مراتب مذکور، حکم مندرج در بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راجع به لزوم تأیید ارزش‌گذاری آورده غیر نقدی از سوی کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی فراتر از حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیار مرجع صادر کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ابطال بند ۱۰ بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد اعتبار آگهی تأسیس شرکت‌ها

ب: به موجب ماده ۲۰۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ناظر به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون مذکور و طبق ماده ۹ نظام‌نامه مواد ۱۹۶ تا ۱۹۸ قانون تجارت تصمیمات شرکت‌های تجاری از جمله ثبت تأسیس شرکت باید آگهی شود و به موجب بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت سند (آگهی) تأسیس انواع شرکت‌ها که توسط مرجع ثبتی منتشر می گردد یک ساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تأیید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است و هر چند بر اساس بند ۳ بخشنامه شماره ۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ اجرای مفاد بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت تا اصلاح مقررات و ایجاد زیرساخت‌های لازم الکترونیکی مسکوت اعلام شده ولی با توجه به اینکه مسکوت ماندن حکم وضع شده دلالتی بر لغو، انتفاء یا اصلاح مقرره مورد اعتراض ندارد و از سوی دیگر وضع قاعده در خصوص مدت زمان اعتبار آگهی تأسیس در صلاحیت قانونگذار است و اساساً در قانون یاد شده اعتبار آگهی تأسیس انواع شرکت‌ها مقید به زمان نشده و مقرره مورد شکایت زمان اعتبار آن را محدود به دوره یک ساله کرده است بنابراین بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

حکمتعلی مظفری | رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | رای شماره 2269596 مورخ 1402/8/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری | شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۵۹۶ | تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰ | مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال بند ۳ بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد اخذ تأییدیه حسابدار رسمی

الف: با توجه به اینکه بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن لزوم اخذ تأییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است و این در حالی است که براساس ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ این الزام صرفاً برای شرکتهای سهامی عام تعیین شده است و حکم مندرج در مقرره مورد اعتراض موجب محرومیت اشخاص از حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می شود. لذا بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ابطال بند ۶ بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد ممانعت از خروج مدیران بدهکار مالیاتی

ب: براساس بند ۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی، رصد الکترونیکی بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تأسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» و اطلاق حکم مزبور، خروج مدیران و تغییرات از این جهت را نیز شامل می شود و این ممانعت شامل خروج مدیران و تغییرات خروجی نیز می گردد. این در حالی است که مقرره مورد شکایت در راستای تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و تبصره قانونی مذکور در مورد ممانعت از ورود و عضویت است و نه خروج مدیران از عضویت. بنابراین، اطلاق بند ۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همین حد خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | حکمتعلی مظفری | رأی شماره ۲۶۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱