رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال محدودیت وکالت در شوراهای نظام مهندسی، آزادی انتخاب وکیل برای موکلان را تأیید کرده و قیدهای اضافی را مغایر قانون مدنی دانسته است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره وکالت مدنی و محدودیت‌ها
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
مقدمه‌ای بر رأی دیوان عدالت اداری و موضوع وکالت مدنی
در ادامه به بررسی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره محدودیت وکالت مدنی در شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان و مخالفت این رأی با ماده ۶۵۶ قانون مدنی می‌پردازیم.
این رأی با تکیه بر اصول قانونی و بر اساس وحدت ملاک، تأکید دارد که قید “وکیل مدنی باید عضو سازمان نظام مهندسی باشد” مخالف قانون است.
تعریف وکالت در قانون مدنی
براساس ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) به دیگری (وکیل) اختیار انجام یک امر مشخص را می‌دهد. این ماده بیانگر آن است که وکالت نیاز به رابطه اعتماد دارد و وکیل به نیابت از موکل عمل می‌کند.
قانون آیین دادرسی و شرایط وکالت در دادگاه‌ها
طبق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای متداعیان باید شرایط قانونی لازم برای وکالت را داشته باشند و باید از میان وکلای رسمی و مجاز دادگستری باشند.
دیدگاه دیوان عدالت اداری درباره وکالت در مراجع قضایی
در رأی شماره ۱۰۵۲ دیوان عدالت اداری تصریح شده که انتخاب وکیل باید از میان وکلای رسمی دادگستری باشد. اما در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما، وکالت توسط اشخاص حقیقی که وکیل رسمی نیستند، قابل قبول است.
بررسی ماده ۶۵۶ قانون مدنی
ماده ۶۵۶ قانون مدنی به عمومیت وکالت مدنی اشاره دارد و محدودیتی برای اینکه وکیل حتماً از افراد خاصی باشد، قائل نشده است. این ماده به موکل اجازه می‌دهد که آزادانه وکیل خود را انتخاب کند.
رأی شماره ۱۰۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
براساس رأی شماره ۱۰۵۲ دیوان عدالت اداری، قید و شرط‌های اضافی برای وکالت در مراجع خاص، مغایر قانون مدنی بوده و پذیرفته نمی‌شود. این رأی به حفظ حقوق و آزادی‌های موکلان برای انتخاب وکیل تأکید دارد.
ابطال محدودیت وکیل مدنی در شوراهای نظام مهندسی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قید “وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان نظام مهندسی باشد” در ماده ۴ آیین‌نامه شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان را مغایر قانون مدنی دانسته و آن را ابطال کرده است.
پرسش‌های متداول
بله، مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی، موکل می‌تواند آزادانه وکیل خود را انتخاب کند.
خیر، دیوان عدالت اداری محدودیت تعیین وکیل را در این شوراها مغایر قانون دانسته و آن را ابطال کرده است.
بله، طبق قانون آیین دادرسی، وکلا باید از میان وکلای رسمی و مجاز دادگستری باشند.
بله، طبق رأی دیوان، وکالت در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نیازی به وکلای رسمی ندارد.
بله، این رأی مبنی بر عدم محدودیت در تعیین وکیل به شوراهای نظام مهندسی تعمیم داده شده است.
اگر سوال دیگری دارید، در بخش دیدگاه‌ها بپرسید.
نسخه کامل متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس ماده ۶۵۶ قانون مدنی: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.»
ثانیاً بر مبنای رأی شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که «حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته وکلای متداعیان باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده و ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ که وکالت در دیوان را تابع مقررات قانون آیین دادرسی فوق‌الذکر اعلام داشته است مفید حصر اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در انتخاب و معرفی وکیل از میان وکلای رسمی و مجاز دادگستری به منظور طرح شکایت و اقامه دعوی در مراجع قضایی فوق‌الذکر است و تعمیم و تسری حکم مقنن در باب لزوم تقدیم دادخواست به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما توسط وکلای رسمی و مجاز دادگستری مستند قانونی ندارد و بنابراین تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار که تقدیم دادخواست به نمایندگی از طرف خواهان به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما را توسط اشخاص حقیقی فاقد سمت رسمی دادگستری مجاز و قابل پذیرش اعلام کرده است، مغایرتی با قانون ندارد.
بنا به مراتب فوق، با توجه به عموم و اطلاق ماده ۶۵۶ قانون مدنی و با اخذ وحدت ملاک از رأی شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، منحصر نمودن وکیل مدنی در آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان به اعضای سازمان نظام مهندسی واجد ایراد قانونی بوده و عبارت «وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد» از ماده ۴ آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان مصوب خرداد ۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی، ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲/۳۰۷۹۵/۱۰۰ مورخ ۱/۳/۱۴۰۰ دفتر توسعه مهندسی ساختمان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مغایر با ماده ۶۵۶ قانون مدنی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رأی شماره ۱۴۲۴۷۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۲۰، شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۴۷۲۴، شماره پرونده: ۰۲۰۶۷۶۰، مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – احمدرضا عابدی
