این رأی درباره این است که آیا بخشنامه‌هایی که سقف حق‌التحریر سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعی کمیسیون تقسیم اسناد دولتی را مشخص کرده‌اند، قانونی هستند یا خیر. دیوان عدالت اداری با استناد به مصوبه هیأت وزیران و رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، این بخشنامه‌ها را مغایر با قانون ندانسته و ابطال نکرده است.
رأي شماره ١٢٩٣٧٢٧ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:
«بخشنامه هاي شماره 1400/17670 مورخ 1400/01/31 سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاك كشور و 1/34/39148 مورخ 1385/08/08 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك کشور (کد
744 بخشنامه‌هاى ثبتى) در رابطه با سقف حق‌التحرير سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعى کمیسیون تقسیم اسناد دولتی ابطال نشد.»
اولاً براساس رأی شماره ۹۳۵ – ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که:
تصویب نامه شماره ۱/۲۷۷۳۷ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت وزیران به منظور تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداری‌ها و تقسیم آنها بین دفاتر اسناد رسمی صادر شده است، همچنین مطابق کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی به شماره ۲۱/۳/۲۳۹۱۴۸ مورخ ۱۳۵۸/۸/۲۸ ریاست سازمان ثبت اسناد املاک کشور: “به منظور بهره مندی کلیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد مشمول مصوبه فوق الذكر سقف حق التحریر سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعی مذکور و کمیسیون تقسیم اسناد تا اطلاع ثانوی دویست میلیون ریال است” و برمبنای تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق التحرير مصوب ریاست قوه قضائیه به شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵ جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.
بنا به مراتب یادشده و نظر به اینکه قسمت اول بخشنامه مورد شکایت بر لزوم رعایت تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق التحریر مصوب ریاست قوه قضائیه به شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵ تأکید کرده است و قسمت دوم بخشنامه بر بهره مندی مساوی کلیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد دولتی و اجرای تصویب نامه ۱/۲۷۷۳۷ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت وزیران و در عین حال بر رعایت کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و اجرای بخشنامه تعرفه حق التحرير مصوب ریاست قوه قضائیه تصریح دارد و با توجه به قاعده اصولى الجمع مهما امکن اولی من الطرح جمع بين مدلول دو دلیل متعارض که متضمن عمل به هر دو دلیل است تا جایی که امکان دارد لازم است عمل به هر دو دلیل از کنار گذاشتن و عمل نکردن به آنها بهتر است و از سوی دیگر دلیلی بر غیر قابل استناد بودن مصوبه هیأت وزیران در مورد کمیسیون تقسیم اسناد و مغایرت آن با قانون وجود ندارد…»
ثانیاً براساس مصوبه شماره ۱/۲۷۷۳۷ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت وزیران مقرر شده است برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداری‌ها بین دفاتر اسناد رسمی در تهران هیأتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شهرهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد، رئیس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و در نقاطی که کانون تشکیل نشده یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس دادگستری یا رئیس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل می‌شود.
هیأتهای مذکور با در نظر گرفتن ضوابط و تدابیری که متضمن تقسیم و توزیع عادلانه تنظیم و ثبت اسناد باشند تعداد دفاتر اسناد رسمی را برای انجام معاملات مربوط به هر یک از سازمانهای مذکور در فوق تعیین و به آنها ابلاغ خواهد نمود هیأتهای مذکور می‌توانند در مواعد مقتضی در نحوه تقسیم و توزیع اسناد تجدیدنظر کنند سازمانهای مذکور در فوق موظفند از تاریخ ابلاغ تصمیم هيأت در مورد تنظیم و ثبت اسناد مربوط به خود در دفتر اسناد رسمی، طبق تصمیم هیأت عمل نمایند. رونوشت این تصویب نامه را وزیر دادگستری وقت آقای غلامرضا کیانپور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و کلیه دادگستریهای استان / شهرستان و دادگاههای بخش مستقل ابلاغ نمود.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱/۳4/۳۹۱۴۸ مورخ ۱۳۸۵/۸/8 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی) و شماره ۱۴۰۰/۱۷۶۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برمبنای مصوبه شماره ۱/۲۷۷۳۷ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۲۱ هیأت وزیران صادر شده اند و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی شماره ۹۳۵ – ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، وضع آنها در حدود اختیارات مراجع صادر کننده بخشنامه‌های مذکور بوده و مغایرتی نیز با مواد قانونی مورد استناد ندارند و لذا ابطال نشدند.
ضمناً چون پیشتر به موجب دادنامه شماره ۱۲۸۱- 1386/11/7، هیأت عمومی بندهای ۱ و ۵ و ۶ و ۷ از بخشنامه شماره ۱/۳۴/۳۹۱۴۸ – ۱۳۸۵/۸/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هیأت عمومی ابطال نشده و همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۵ – 1396/11/1 هیأت تخصصی وقت عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری بندهای ۲، ۳ و ۴ از بخشنامه موصوف مورد رسیدگی واقع و به عدم ابطال آن رأی صادر شده و قطعیت یافته است، بنابراین به لحاظ وجود آرای قبلی بر عدم ابطال این بخشنامه موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
چهارشنبه، ١٠ آبان 1402 | سال هفتاد و نه شماره ٢٢٨٩٧ | رأي شماره ١٢٩٣٧٢٧ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
