دائر کردن دفتر اسناد رسمی در کاربری مسکونی

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش

از آنجایی که سردفتری در زمره موارد احصا شده در قانون تجارت نیست، دائر کردن دفتر اسناد رسمی استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و می‌توان آن را در مناطق غیرتجاری دائر کرد.

مستندات

قانون شهرداری – تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفی: فرد صنفي – شخصي حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي صنفي اعم از توليد تبديل خريد و فروش – توزيع و انجام خدمات‌ بدني يا فكري سرمايه‌ گذاري نموده و بعنوان پيشه‌ ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بالمباشره يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير و يا وسيله‌ كسبي فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا و يا محصول و يا خدمات را مستقيماً به مصرف‌ كننده عرضه نمايد فرد صنفي شناخته مي‌شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شغل سردفتری در دفترخانه اسناد رسمی تابع قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و آئین نامه مذکور در مورد این قانون بوده و طبق ماده 1 و 2 قانون مذکور دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائیه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود و اداره امور آن به عهده شخصی است که به موجب ابلاغ ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب و سردفتر نامیده می شود و این شغل در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده و در ماده 2 قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد، لذا به اقتضای مراتب فوق و به استناد قانون موادی از قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تبصره بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری دائر کردن دفتر اسناد رسمی از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود و دفتر اسناد رسمی را می توان در مناطق غیر تجاری دائر کرد و این امر تخلف محسوب نمی شود تا کمیسیون ماده صد مجاز باشد در مورد تعطیلی و اعاده و رفع خلاف اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا بنا به جهات فوق رأی معترض به واجد ایراد بوده و با استناد به ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون مذکور به رسیدگی مجدد با لحاظ ذکر شده در این رأی صادر و اعلام می گردد؛ رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون فوق الذکر قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری – دلاوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

اولاً در مورد تجدیدنظرخواهی آقای س. الف.ع.د. ازدادنامه شماره 2339 مورخ 1393/06/08 شعبه 33 بدوی دیوان دایر بر الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری ملک متنازع فیه با صرف نظر از اینکه مادام که رأی کمیسیون اجراء نشده و محل دارای رأی کمیسیون می باشد الزام به انجام خواسته فاقد و جاهت قانونی است مع الوصف و چون شعبه بدوی در این قسمت از خواسته نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نکرده و این شعبه نیز راساً حق اظهار نظر در مورد خواسته فوق را ندارد قرار رد تجدید نظرخواهی صادر و اعلام می گردد؛ ثانیاً در رابطه با تجدیدنظرخواهی شهرداری از دادنامه مذکور (ازجهت حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد در کمیسیون) نظر به دلایل و مستندات شاکی که بعضاً در دادنامه شماره 343 مورخ 31/ 5/ 63 شعبه 59 دادگاه عمومی صلح تهران نسبت به خواسته آقای س.م.م به طرفیت خوانده ها در رابطه با ملک مذکور آمده ازجمله (…نظربه اینکه بموجب دادنامه ش 333 شعبه 72 دادگاه عمومی صلح تهران محل کسب و تجاری بودن مورد اجاره به اثبات رسیده و متعاقب آن دادنامه ش 768 مورخ 21/ 2/ 62 شعبه 27 دادگاه عمومی تهران مبنی بر تأیید حکم دادگاه نخستین و سایر اوراق و محتویات پرونده جملگی بر صحت ادعای خواهان دلالت می نماید و تردیدی در محل کسب و پیشه بودن مورد اجاره باقی نمی گذارد و از ناحیه خوانده ها نیز دفاع موثری که رافع ادعای خواهان از دعوی مطروحه باشد بعمل نیاورده و مندرجات لایحه واصله بشماره 1454 مورخ 29/ 5/ 63 از ناحیه احد خوانده ها بنام آقای حاج م.پ نیز موثر در مقام نبوده و شایان توجه نیست بناء” علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به الزام خوانده ها به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند اجاره نامه رسمی نسبت به محل مورد بحث وفق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها بعنوان کارگاه سری دوزی صادر واعلام می دارد بدیهی است .. و لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر ارجاع پرونده به کمیسیون جهت رسیدگی مجدد عادی از اشکال و ایراد قانونی تشخیص می گردد به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی تایید و ابرام می گردد تا کمیسیون با رعایت مفاد دادنامه بدوی و این رأی و با بررسی دقیق دلایل و مدارک طرفین (و عنداللزوم ارجاع به کارشناسی با درخواست شاکی) مجدداً مبادرت به صدور رای نماید.

رأی و قرار صادره طبق ماده 3 قانون موصوف قطعی است.

رئیس شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه | موسوی ـ محمدی

شماره دادنامه قطعی: 9509970955802151 | تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/03 | گروه رأی: اداری | آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری | شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

بیشتر بدانید:
برای دوستانتان بفرستید:
مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه
رای وحدت رویه: تعیین تکلیف هزینه اجرا برای اسناد رهنی و ذمه ای
بخشنامه های تنقیحی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص الغا یا ابقا بخشنامه های ثبتی
keyboard_arrow_up