این مقاله به بررسی رای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان افزایش مهریه پس از عقد، مستندات شرعی و قانونی آن و تبعات این رای پرداخته است.
امکان افزایش مهریه بعد از عقد وجود ندارد
ابطال افزایش مهریه پس از عقد: قوانین، مستندات و دلایل
افزایش مهریه پس از عقد همواره یکی از مسائلی است که با توجه به قوانین شرعی و قانونی، جای بحث داشته است.
در این پست، رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال امکان افزایش مهریه بعد از عقد و مستندات قانونی و شرعی آن را بررسی خواهیم کرد.
رای دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش مهریه
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره هـ/ ۵۱۶/۸۷ و دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ ۸۸/۶/۱۵، بیان میکند که امکان افزایش مهریه پس از عقد به شرط تنظیم سند رسمی ابطال شده است.
این رأی به دلیل مغایرت با اصول شرعی و مستندات قانونی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است.
مستندات شرعی و قانونی رای دیوان
طبق نظریه شماره ۸۸/۱۰/۳۵۰۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۱ فقهای محترم شورای نگهبان، مهریه شرعی همان مبلغی است که در زمان عقد تعیین شده است.
لذا ازدیاد مهریه بعد از عقد، خلاف شرع و باطل است.
همچنین، این تصمیم بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ صورت گرفته است.
نتیجهگیری
رأی دیوان عدالت اداری، تأکیدی بر اهمیت حفظ اصول شرعی در تعیین مهریه و مغایرت افزایش آن پس از عقد با این اصول است.
این رأی به صراحت بیان میکند که امکان افزایش مهریه پس از عقد به شرط تنظیم سند رسمی قانونی نیست و مغایر با موازین شرعی و قانونی کشور است.
سوالات متداول
خیر، بر اساس رأی دیوان عدالت اداری و نظریه فقهای شورای نگهبان، افزایش مهریه پس از عقد از نظر شرعی و قانونی مجاز نیست.
مهریه در عقد تعیین میشود و تغییر آن پس از عقد شرعاً باطل است، مگر این که در زمان عقد به صورت کاملاً شرعی و رسمی ثبت گردد.
خیر، حتی با تنظیم سند رسمی، افزایش مهریه پس از عقد مورد تأیید دیوان عدالت اداری نیست و از نظر شرعی نیز باطل محسوب میشود.
مهریه تعیین شده در عقد قابل افزایش نیست؛ اما در صورت توافق در زمان عقد، موارد خاصی میتواند ذکر شود که به لحاظ شرعی مورد تأیید باشد.
نسخه کامل متن رسمی
به شرح نظریه شماره ۸۸/۱۰/۳۵۰۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۱۲۲۳ فقهای محترم شورای نگهبان مهریه شرعی، همان است که در ضمن عقد واقع شده است، و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.
بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامههای ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظم سند رسمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شماره هـ/ ۵۱۶/۸۷ مورخ ۸۸/۶/۲۴، دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ ۸۸/۶/۱۵، روزنامه رسمی شماره ۱۸۸۰۹ مورخ مورخ ۸۸/۷/۵