وزیر دادگستری درباره اسناد رسمی و اسناد عادی اظهار کرد:
معاملات اموال غیرمنقول باید با اسناد رسمی انجام شود و اکنون نیز ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور هم این موضوع را الزامی می‌داند اما شورای نگهبان یک شبهه شرعی به این ماده وارد دانسته مبنی بر اینکه اگر معاملات عادی شرایط صحت معامله را داشته باشد نمی‌توان بر آن ایراد گرفت.
بنابراین ماده 22 اعتبار خود را از دست داد و اسناد عادی نیز در دادگاه‌ها مورد پذیرش واقع شد.
هر چند اعتبار اسناد عادی به لحاظ شرعی قابل قبول است اما به جهت ایجاد نظم عمومی باید ثبت معاملات غیرمنقول الزامی‌شود.
بسیاری از پرونده‌های قضایی در دادگستری‌ها و کلاهبرداری‌ها به دلیل ثبت نشدن معاملات است که گرفتاری‌های زیادی برای مردم ایجاد می‌کند.
طرحی برای الزام به ثبت سند رسمی اموال غیرمنقول مطرح شد و به دلیل ایرادات به مجمع تشخیص مصلحت رفت و اکنون از منظر مصلحت جامعه، مجمع در حال بررسی مجدانه است.
منبع: فارس
