دفاتر اسناد رسمی باید در موقع ثبت قرارداد مربوط به مبحث سوم از فصل چهارم قانون مدنی [در اجاره اشخاص] و به خصوص در مورد ماده 512 از آن قانون، رعایت قانون كار و آئین نامه مربوطه را نموده تا سندی مخالف مادتین 10 و 219 قانون مدنی و ماده 6 آئین دادرسی مدنی تنظیم نشود.
تنظیم و ثبت اجیرنامه طبق تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی ممنوع می باشد.
بند 78 مجموعه بخش‌نامه‌های ثبتی
پانوشت:
ماده 512 قانون مدنی: در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.
ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده ۶ قانون آئین دادرسی مدنی: عقود و قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ دی ۱۳۴۰ با الحاقیه ذیل آن مصوب ۱۳۴۱/۸/۱۵ شمسی: از تاریخ تصویب این قانون هرگونه اقدامی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون به عمل آید ولو به عنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود. (مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره می‌باشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند.)
