استعفای وکیل دوم چه تأثیری بر اختیارات وکیل اول دارد؟ (پاسخ کانون سردفتران)
یکی از اختیاراتی که ممکن است در وکالتنامه به وکیل داده شود، “حق توکیل به غیر” است؛ یعنی وکیل اول میتواند برای انجام تمام یا بخشی از موضوع وکالت، وکیل دیگری را به نیابت از موکل اصلی انتخاب کند. اما وضعیتی که گاه ابهام ایجاد می‌کند، زمانی است که این وکیل دومِ منتخب، از سمت خود استعفا می‌دهد.
آیا با استعفای وکیل دوم، وکیل اول نیز اختیار خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند اقدامی انجام دهد؟ کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به پرسشی مشخص که از سوی دفاتر اسناد رسمی مطرح شده بود، به این ابهام پایان داده و تکلیف موضوع را روشن کرده است.
شرح وضعیت: وقتی وکیل اول، وکیل دومی انتخاب می‌کند
برای درک بهتر موضوع، سناریوی زیر را در نظر بگیرید:
- شخص “الف” (موکل) به شخص “ب” (وکیل اول) وکالت می‌دهد تا امور مشخصی را برای او انجام دهد.
- در متن وکالتنامه قید می‌شود که “ب” (وکیل اول) دارای “حق توکیل به غیر” است. این یعنی “ب” مجاز است برای انجام امور وکالتی، وکیل دیگری را انتخاب کند.
- “ب” (وکیل اول) با استفاده از این اختیار، شخص “پ” (وکیل دوم) را به عنوان وکیل انتخاب می‌کند و اختیارات لازم را به او تفویض می‌نماید (معمولاً با تنظیم یک سند تفویض وکالتنامه جدید از طرف “ب” به وکالت از “الف”).
- پس از مدتی، “پ” (وکیل دوم) به هر دلیلی تصمیم به کناره‌گیری گرفته و استعفای خود را از وکالت اعلام می‌کند.
در این نقطه، وضعیت حقوقی وکیل اول (“ب”) مورد سوال قرار می‌گیرد.
“حق توکیل به غیر” به چه معناست؟
ماده ۶۷۲ قانون مدنی ایران بیان می‌دارد: “وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صراحتاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.”
“حق توکیل” یعنی اختیاری که به وکیل داده می‌شود تا بتواند انجام مورد وکالت را به شخص دیگری واگذار کند. این حق معمولاً به دو صورت در وکالتنامه‌ها دیده می‌شود:
- حق توکیل به غیر (متداول): در این حالت، وکیل اول اختیار دارد شخص دیگری را به عنوان وکیلِ موکل اصلی انتخاب کند. با این اقدام، رابطه وکالتی مستقیمی بین وکیل دوم و موکل اصلی برقرار می‌شود، اما رابطه وکالتی وکیل اول با موکل نیز (اصولاً) همچنان پابرجاست. وکیل اول در قبال حسن انتخاب وکیل دوم مسئول است. این رای ناظر به همین حالت است.
- حق توکیل به نفس: حالتی است که وکیل اول، وکیل دیگری را به جای خود و به عنوان جانشین خود معرفی می‌کند. بسته به عبارات وکالتنامه، این اقدام ممکن است به معنای عزل ضمنی وکیل اول و خاتمه وکالت او تلقی شود.
سوال کلیدی: اثر استعفای وکیل دوم چیست؟
پرسش محوری که توسط کانون سردفتران پاسخ داده شده این است: در فرض “حق توکیل به غیر”، اگر وکیل دومی که توسط وکیل اول انتخاب شده است، استعفا دهد، آیا این استعفا باعث می‌شود که وکالت وکیل اول نیز مرتفع شود و او دیگر نتواند هیچ اقدامی به استناد وکالتنامه اولیه خود انجام دهد؟
پاسخ روشن کانون: اختیارات وکیل اول باقی است
پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران در نظریه اعلامی، کاملاً شفاف و بدون ابهام است: خیر، استعفای وکیل دوم باعث انقضای وکالت وکیل اول نمی‌شود و وکیل اول همچنان دارای اختیارات وکالتی خود می‌باشد.
متن رای کانون صراحت دارد: “…با استعفای وکیل دوم انجام مورد وکالت توسط وکیل اول مغایرتی با مقررات ندارد.”
چرا وکیل اول همچنان حق مداخله دارد؟ (مبانی حقوقی)
کانون سردفتران برای رسیدن به این نتیجه، به چند استدلال حقوقی مهم اشاره می‌کند:
- ماهیت توکیل به غیر: وقتی وکیل اول از حق توکیل به غیر استفاده می‌کند، در واقع به نیابت از موکل اصلی، وکیل دیگری را “انتخاب” می‌کند. این انتخاب، به معنای خروج خود وکیل اول از صحنه وکالت نیست، بلکه افزودن یک بازوی اجرایی دیگر برای پیشبرد کار موکل است.
- اصل استصحاب بقای وکالت: وکالت وکیل اول به موجب وکالتنامه معتبر ایجاد شده و تا زمانی که یکی از اسباب قانونی انقضای وکالت رخ ندهد، این وکالت به قوت خود باقی است (اصل استصحاب). استعفای وکیل دوم، جزو اسباب قانونی انقضای وکالت وکیل اول نیست.
- عدم وجود منع قانونی: هیچ نص قانونی یا قاعده حقوقی وجود ندارد که بگوید استعفای وکیلِ منتخبِ وکیل اول، مانع ادامه کار وکیل اول می‌شود. تا زمانی که دلیلی مبنی بر منع مداخله وکیل اول (مانند عزل توسط موکل یا شرط صریح در وکالتنامه) احراز نشود، او میتواند به وظایف وکالتی خود عمل کند.
- امین بودن وکیل: وکیل، امین موکل است (ماده ۶۶۷ قانون مدنی). حفظ اختیارات وکیل اول پس از استعفای وکیل دوم، میتواند در راستای حفظ منافع موکل و جلوگیری از توقف امور او باشد.
- حصری بودن موارد انقضای وکالت: قانون مدنی در مواد ۶۷۸ الی ۶۸۳ به طور مشخص موارد پایان یافتن عقد وکالت را برشمرده است (مانند: ۱- به عزل موکل ۲- به استعفای وکیل ۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل ۴- از بین رفتن متعلق وکالت ۵- انجام مورد وکالت توسط خود موکل ۶- انقضای مدت در وکالت‌های مدت‌دار). استعفای وکیل دوم در این فهرست قرار ندارد.
نکات و پیامدهای عملی این رای
این نظریه که مورد تایید سازمان ثبت نیز قرار گرفته، دارای آثار عملی مهمی است:
- ادامه جریان امور موکل: مهم‌ترین اثر این است که کارهای موکل به دلیل استعفای وکیل دوم متوقف نمی‌شود و وکیل اول میتواند بلافاصله امور را پیگیری کند.
- امکان انتخاب وکیل جدید: اگر وکیل اول در وکالتنامه اولیه، حق توکیل مکرر (ولو کراراً) داشته باشد، میتواند پس از استعفای وکیل دوم، وکیل سوم دیگری را انتخاب کند.
- اعتبار اقدامات وکیل اول: دفاتر اسناد رسمی، ادارات و محاکم باید اقدامات و اسنادی را که توسط وکیل اول پس از استعفای وکیل دوم (و در چارچوب اختیارات وکالتنامه اولیه) انجام می‌شود، معتبر تلقی کنند، مگر اینکه دلیل قانونی دیگری برای بطلان وکالت اول (مانند عزل یا فوت) وجود داشته باشد.
- تاکید بر لزوم تصریح در وکالتنامه: اگر موکل قصد دارد که با انتخاب وکیل دوم، اختیارات وکیل اول ساقط شود، باید این موضوع به طور کاملاً صریح و روشن در متن وکالتنامه اولیه قید گردد. در غیر این صورت، فرض بر بقای اختیارات وکیل اول است.
مستندات قانونی نظریه کانون
این رای وحدت رویه و رویه عملی، مستند به مدارک زیر است:
- بخشنامه شماره ۹۸۰۰۱/۲۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۴ کانون سردفتران و دفتریاران: که حاوی متن پرسش و پاسخ و نظریه کانون می‌باشد.
- نامه شماره 97/۲۵۱۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱2 اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: که نشان‌دهنده تایید این نظریه توسط معاونین و مشاورین سازمان ثبت به عنوان مرجع نظارتی عالی است.
این تایید از سوی سازمان ثبت، به این نظریه قدرت اجرایی و وحدت رویه در سطح دفاتر اسناد رسمی بخشیده است.
نتیجه‌گیری: نکات کلیدی
نظریه کانون سردفتران در پاسخ به پرسش مربوط به اثر استعفای وکیل دوم، نکات مهم زیر را برای موکلین، وکلا و دفاتر اسناد رسمی روشن می‌سازد:
- در فرض وجود “حق توکیل به غیر” برای وکیل اول، استعفای وکیل دومی که توسط او انتخاب شده، به خودی خود موجب زوال وکالت وکیل اول نمی‌شود.
- وکیل اول پس از استعفای وکیل دوم، همچنان دارای اختیارات مندرج در وکالتنامه اولیه خود بوده و میتواند به انجام امور وکالتی ادامه دهد.
- این حکم بر مبنای ماهیت توکیل به غیر، اصل بقای وکالت، و حصری بودن موارد قانونی انقضای وکالت استوار است.
- این رویه به تداوم امور موکل و جلوگیری از وقفه در کار کمک می‌کند و مورد تایید سازمان ثبت اسناد نیز قرار گرفته است.
متن کامل پرسش و پاسخ کانون سردفتران (بخشنامه ۹۸۰۰۱/۲۰۲)
عدم مغایرت انجام وکالت توسط وکیل اول با استعفای وکیل دوم
پرسش: «وکالتنامه ای با حق توكيل غیر تنظیم و وکیل با عنایت به تصریح حق توکیل، وکالت را به دیگری تفویض نموده است اگر وکیل آخری از وکالت استعفا دهد، آیا وکیل قبلی حق انجام موضوع وکالت را دارد؟»
[کانون سردفتران بیان می‌دارد:] بحث و بررسی لازم به عمل آمد و بدین شرح اظهارنظر گردید:
رأی: «نظر به اینکه وکیل با استفاده از حق توكيل غير عموما نسبت به انتخاب وکیل برای موکل اقدام می نماید و تا احراز دلیلی مبنی بر منع مداخله وکیل اول در مورد وکالت و همچنین امین تلقی شدن وکیل و نهایتأ تصریح موارد انقضاء وکالت در قانون مدنی، نمی توان اقدام وکیل را مؤثر ندانست و بنابراین با استعفای وکیل دوم انجام مورد وکالت توسط وکیل اول مغایرتی با مقررات ندارد.»
مستند به: بخشنامه شماره ۹۸۰۰۱/۲۰۲ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۴ کانون سردفتران و دفتریاران (مورد تأیید معاونین و مشاورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه شماره ۲۵۱۱۱۷ – ۹۷/۱۲/۱۴ اداره کل امور اسناد).
این رای در ردیف 254 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی چاپ شده است، برای مشاهده سایر آرای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران، می‌توانید به دسته‌بندی زیر در سایت محضرچی مراجعه نمایید:
آرای وحدت رویه کانون سردفتران در سایت محضرچی
4 دیدگاه. Leave new
سلام
درصورتیکه وکیل دوم با اقرارنامه به نفع موکل اول (مقرله) از مقام وکالت مستعفی شود و وکالت را کلا باطل نماید، آیا وکیل اول حق و ادعایی میتواند داشته باشد؟
بله، وکیل دوم فقط نسبت به خودش میتواند استعفا دهد
باسلام اگر این موضوع کاملابرعکس باشه چی؟یعنی وکیل اول استعفا بده ایا وکالت دوم همچنان اعتبار داره ووکیل دوم میتونه اختیاراتش رو داشته باشه؟ طبق نطریه مشورتی که وجود داره فوت وکیل اول تاثیری در وکالت سایر وکلای تفویضی نمیزاره این موضوع فوت رو میشه به استعفا هم سرایت داد؟
در این خصوص این رای مطالعه شود
ضمن اینکه به نظر ما تفاوتی بین فوت یا استعفا نیست در این مورد.