آیا میدانید بر اساس آییننامه جدید دفاتر اسناد رسمی، چگونه حقالسهم دفتریار باید محاسبه و پرداخت شود؟ اگر به دنبال جزئیات دقیق و قوانین مرتبط هستید، این مطلب برای شماست.
واریز حقالسهم 15% دفتریار؛ دستورالعملها و اقدامات قانونی
واریز حقالسهم دفتریاران طبق آییننامه جدید
اصلاحات جدید در آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی، تکالیف و تعهدات تازهای برای سردفتران ایجاد کرده است. در این مطلب، به بررسی جزئیات ماده ۵۷ آییننامه اصلاحی و نحوه اجرای واریز حقالسهم دفتریار میپردازیم.
تعریف حقالسهم دفتریار
حقالسهم دفتریار به درصد مشخصی از حقالتحریر اسناد تنظیمی اطلاق میشود که سردفتر مکلف به پرداخت آن به دفتریار است. این سهم در آییننامه جدید برابر ۱۵ درصد تعیین شده است.
الزامات قانونی ماده ۵۷ اصلاحیه آییننامه
طبق تبصره ۲ ماده ۵۷ آییننامه اصلاحی دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۲، سردفتران موظفاند ماهیانه ۱۵ درصد از حقالتحریر اسناد تنظیمی را به حساب دفتریار اول واریز نمایند. این اقدام باید به صورت منظم و مطابق با قانون انجام شود.
وظایف سردفتر در پرداخت حقالسهم
- محاسبه دقیق ۱۵ درصد از حقالتحریر هر ماه.
- واریز مبلغ مذکور به حساب دفتریار اول تا پایان همان ماه.
- ثبت و مستندسازی تمامی پرداختها جهت ارائه به مراجع نظارتی.
نحوه نظارت بر اجرای دستورالعمل
مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف قانونی هستند. نظارت باید به گونهای انجام شود که از پرداخت بهموقع و صحیح حقالسهم اطمینان حاصل گردد.
اقدامات قانونی در صورت اختلاف
در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای بند ۸ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی، اقدامات قانونی توسط مراجع مربوطه انجام خواهد شد. این موارد شامل بررسی اسناد مالی و ارائه گزارشهای نظارتی به مقامات مربوطه است.
پرسشهای متداول
حقالسهم دفتریار، ۱۵ درصد از حقالتحریر اسناد تنظیمی است که سردفتر موظف است ماهیانه آن را به دفتریار اول واریز کند.
در صورت عدم پرداخت، دفتریار میتواند موضوع را به اداره ثبت استان مربوطه گزارش دهد تا اقدامات قانونی صورت گیرد.
خیر، این قانون فقط شامل دفتریار اول است.
مدیران کل ثبت اسناد استانها موظف به نظارت بر اجرای صحیح این قانون و ارائه گزارشهای نظارتی هستند.
در حال حاضر این درصد طبق آییننامه جدید ۱۵ درصد است و تغییر آن منوط به تصویب اصلاحیه جدید خواهد بود.
نتیجهگیری
اجرای دقیق اصلاحات آییننامه دفاتر اسناد رسمی، از جمله واریز حقالسهم دفتریاران، یکی از الزامات قانونی است که باید به طور مستمر انجام شود. سردفتران و دفتریاران باید با رعایت قوانین و نظارت بر اجرای آن، شفافیت مالی را حفظ کنند.
نسخه کامل متن رسمی بخشنامه
به: مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها
موضوع: واريز حقالسهم حقالتحریر دفتریار
با سلام و احترام
با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۷ اصلاح موادی از آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۴۰۲ که مقرر می دارد:
“سردفتر باید پانزده درصد سهم دفتریار اول از حق التحریر اسناد تنظیمی را ماهیانه به حساب او واریز نماید”
دستور فرمایید در خصوص اجرای صحیح و دقیق تکلیف قانونی مرقوم نظارتهای لازم معمول به نحوی که در پایان هر ماه به نحو مقرره محاسبه و پرداخت گردد.
ترتیبی اتخاذ تا در صورت وجود هر نوع اختلاف در اجرای بند ۸ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی اقدام قانونی صورت گیرد.
سید عبدالعزيز الياسي، مدیر کل امور اسناد و سردفتران | شماره: ۱۴۰۳/۱۶۷۴۵۹ تاریخ: ١4٠٣/٠٩/٠٧
رونوشت به: جناب آقای سعادتیان معاون محترم امور اسناد جهت استحضار. جناب آقای خندانی رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران جهت استحضار و اقدام لازم.
4 دیدگاه. Leave new
با سلام و احترام
ضمن تشکر بابت سایت خوبتون، سوالی در رابطه با عیدی و پاداش آخر سال کارکنان دفاتر اسناد رسمی داشتم که نحوه محاسبه و پرداخت به چه صورتی است؟ ممنون میشم پاسخ بدید
با سلام و احترام
عیدی و پاداش آخر سال کارکنان دفاتر اسناد رسمی مطابق با قوانین کار محاسبه و پرداخت میشود. نحوه محاسبه عیدی به صورت زیر است:
عیدی:معادل 60 روز حقوق پایه است، به شرطی که از سقف تعیینشده توسط دولت بیشتر نشود. مبلغ عیدی نباید از سه برابر حداقل حقوق پایه اعلامشده توسط وزارت کار تجاوز کند.
پاداش: پرداخت پاداش به تصمیم کارفرما بستگی دارد و معمولاً به صورت توافقی انجام میشود. در بسیاری از دفاتر، پاداش بر اساس عملکرد کارکنان و توان مالی دفتر تعیین میشود.
با سلام و احترام
عیدی و پاداش آخر سال کارکنان دفاتر اسناد رسمی چگونه محاسبه میشود؟
محاسبه عیدی و پاداش کارکنان دفاتر اسناد رسمی معمولاً بر اساس قوانین کار و مصوبات دولت انجام میشود. برای سال 1403 نیز باید به دستورالعملهای مرتبط با عیدی و پاداش کارکنان که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ میشود، مراجعه کرد.
به طور کلی، عیدی معادل 60 روز حقوق پایه کارکنان است، مشروط بر اینکه از سقف تعیینشده توسط دولت بیشتر نشود. همچنین، پاداش معمولاً به تصمیم کارفرما و توافق با کارکنان بستگی دارد.