معتمد و معرف برای شخص بی‌سواد در دفترخانه

برای شخص بیسوادی که هویت وی برای سردفتر محرز می‌باشد، لزومی به اخذ معرف و شاهد وجود ندارد و اخذ یک نفر معتمد کفایت میکند.

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
نظریات مشورتی

نظر به اینکه گاها برداشت‌های متفاوتی از مواد ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ قانون ثبت در خصوص اخذ معرف به عمل می‌آید، لذا خواهشمند است در این مورد اظهار نظر فرمایید که چنانچه هویت شخص بی‌سواد برای سردفتر محرز باشد آیا نیاز به اخذ معرف برای نامبرده می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی

هر چند که برابر مواد ۶۴ و ۶۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ در مواقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر معرفین حضور یک‌نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بیسواد باشد لازم است، اما با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۰ همان قانون اخذ معرف برای متعاملین زمانی معنی پیدا میکند که سردفتر در هویت متعاملین تردید داشته باشد، فلذا مواد ۶۴ و ۶۶ قانون ثبت را الزاما باید در پرتو ماده ۵۰ همان قانون تفسیر نمود و همانطور که در رویه فعلی حاکم بر دفاتر اسناد رسمی نیز وجود دارد برای شخص بیسوادی که هویت وی برای سردفتر محرز میباشد، لزومی به اخذ معرف و شاهد وجود ندارد و اخذ یک نفر معتمد کفایت میکند، از طرفی با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون ثبت اسناد و املاک استفاده از مدارک هویتی شناسنامه و کارت ملی به شکل کنونی رواج نداشت و قانونگذار جهت تسهیل تنظیم اسناد مراجعین نهاد معرف را در مواد فوق الذکر پیش بینی کرده بود که با تصویب ماده ۴۶ اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶ در حال حاضر ملاک سردفتر برای احراز هویت شناسنامه و یا کارت ملی هوشمند مراجعین می‌باشد.

صمد احمدلو، نائب رئيس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی | شماره ۰۳۴۱/۱۲۴ تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

پانوشت

ماده ۴۶ قانون ثبت احوال: سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه‌ی هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت اعلام‌شده شناسنامه و گواهی‌های صادره‌ی قبلی از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود.
تبصره: افرادی که در مهلت‌های مقرر مراجعه نکنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی:

ماده ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاه‌ها، بانکها، شهرداری‌ها،‌ نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره‌ملی و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند.

‌ماده ۳- کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه‌صاحب آن باشد.
تبصره – دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.

بیشتر بدانید:
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

آرشیو کامل همه قسمت‌های ویژه برنامه تلویزیونی فرگاه
منبعد کلیه هزینه‌های مالیات و عوارض خودرو به عهده فروشنده است
keyboard_arrow_up