رای وحدت رویه ۷۱۶ دیوان عالی کشور به بررسی شرط وکالت در طلاق مندرج در نکاح‌نامه می‌پردازد و مشخص می‌کند که این شرط در شرایط خاصی، از جمله امتناع زوجه از ایفای وظایف زوجیت بدون مانع مشروع و ازدواج مجدد زوج با مجوز دادگاه، قابل اعمال نیست. این رای به منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در رویه قضایی صادر شده است.
رای وحدت رویه ۷۱۶: محدودیت حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین و ازدواج مجدد زوج
تحلیل رای وحدت رویه ۷۱۶: شرط وکالت طلاق و ازدواج مجدد زوج
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به عنوان مهم‌ترین منبع تفسیر قانون و ایجاد رویه قضایی یکسان، جایگاه ویژه‌ای در نظام حقوقی ایران دارد. این آرا، که پس از بحث و بررسی در هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌شوند، برای تمامی دادگاه‌ها لازم‌الاتباع هستند و در حل اختلافات و پرونده‌های مشابه، راهنمای اصلی محسوب می‌گردند.
یکی از مهم‌ترین و پربحث‌ترین موضوعات در حقوق خانواده ایران، حقوق زوجین در قبال یکدیگر، به‌ویژه حق طلاق و شرایط آن است. در این میان، رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ به موضوع حق طلاق زوجه در شرایط خاص، یعنی زمانی که زوج به دلیل عدم تمکین زوجه و با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد می‌کند، پرداخته است. این رای به سوالات و ابهامات موجود در خصوص اعتبار شرط وکالت در طلاقِ مندرج در نکاح‌نامه، در این وضعیت خاص، پاسخ می‌دهد.
موضوع اصلی رای وحدت رویه ۷۱۶:
رای وحدت رویه ۷۱۶ به طور مشخص به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا زوجه‌ای که بدون مانع مشروع از انجام وظایف زناشویی خود امتناع می‌ورزد، همچنان می‌تواند با استناد به شرط وکالت در طلاقِ مندرج در نکاح‌نامه، از همسر خود جدا شود، در صورتی که زوج پس از اثبات عدم تمکین زوجه در دادگاه و با اخذ مجوز از دادگاه، اقدام به ازدواج مجدد نماید؟
خلاصه پرونده‌های منجر به صدور رای وحدت رویه:
صدور رای وحدت رویه ۷۱۶ ناشی از اختلاف رویه بین شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان در پرونده‌های مشابه بوده است. در یک پرونده، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر، شرط وکالت در طلاق را به طور مطلق قابل اعمال دانسته و رای به نفع زوجه صادر کرده بود. در مقابل، شعبه چهارم همان دادگاه، با استدلال به اینکه شرط وکالت در طلاق منصرف از مواردی است که زوجه تمکین نکرده و زوج با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نموده است، رای به بطلان دعوای زوجه صادر کرده بود.
استدلال اصلی رای وحدت رویه ۷۱۶:
هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده‌های مذکور و استدلال به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی که تمکین از زوج را تکلیف قانونی زوجه می‌داند، رای نهایی خود را صادر کرد. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تصریح می‌کند: “زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.” تمکین در معنای عام، شامل اطاعت زن از شوهر در امور مربوط به زندگی خانوادگی و زناشویی است.
رای وحدت رویه ۷۱۶ با تاکید بر این تکلیف قانونی زوجه، مقرر می‌دارد که در صورتی که زوجه بدون دلیل موجه از انجام وظایف زناشویی امتناع ورزد و زوج این امر را در دادگاه اثبات نماید و سپس با کسب اجازه از دادگاه، همسر دیگری اختیار کند، دیگر شرط وکالت در طلاق که ضمن عقد نکاح برای زوجه مقرر شده است، قابل اعمال نخواهد بود.
نتیجه و تفسیر رای وحدت رویه ۷۱۶:
بر اساس رای وحدت رویه ۷۱۶، شرط وکالت در طلاق مندرج در بند “ب” شرایط ضمن عقد نکاح (بند ۱۲ سند ازدواج) در صورتی که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد و زوج با اثبات این موضوع در دادگاه و اخذ مجوز ازدواج مجدد، همسر دیگری اختیار نماید، قابل اعمال نیست.
این رای به معنای محدود شدن حق طلاق زوجه در شرایط خاص عدم تمکین است. به عبارت دیگر، اگر زوجه بدون دلیل قانونی و شرعی از انجام وظایف زناشویی خود امتناع کند و زوج به دلیل این عدم تمکین و با مجوز قانونی ازدواج مجدد نماید، زوجه نمی‌تواند با استناد به شرط وکالت در طلاق، از همسر خود جدا شود. هدف از این رای، حفظ بنیان خانواده و تشویق زوجین به ایفای وظایف متقابل در زندگی زناشویی است.
نتیجه‌گیری:
رای وحدت رویه ۷۱۶ دیوان عالی کشور، یک رای مهم و تاثیرگذار در حوزه حقوق خانواده است که به ابهامات موجود در خصوص شرط وکالت در طلاق در شرایط عدم تمکین زوجه پاسخ می‌دهد. این رای ضمن تاکید بر تکلیف قانونی تمکین زوجه از زوج، محدودیت‌هایی را برای اعمال شرط وکالت در طلاق در شرایط خاص مقرر نموده است. آگاهی از این رای و مفاد آن برای زوجین، به ویژه بانوان، و همچنین وکلای خانواده و قضات دادگاه‌ها ضروری است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این رای و سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در حوزه حقوق خانواده، می‌توانید به وب‌سایت رسمی دیوان عالی کشور و یا پایگاه‌های تخصصی حقوقی مراجعه نمایید.
نسخه کامل متن رسمی رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع: چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد، با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج، وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست.
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتأیید است.
سوالات متداول:
رای وحدت رویه چیست؟ رای وحدت رویه، رای الزام‌آور هیات عمومی دیوان عالی کشور برای دادگاه‌ها در موارد مشابه است.
شرط وکالت در طلاق چیست؟ شرطی است در سند ازدواج که به زوجه وکالت می‌دهد تا در صورت تحقق شرایطی، خود را مطلقه نماید.
تمکین به چه معناست؟ تمکین به معنای ایفای وظایف زناشویی و زندگی مشترک در منزلی است که زوج تعیین می‌کند، مگر خلاف آن شرط شده باشد.
آیا رای وحدت رویه ۷۱۶ حق طلاق زنان را محدود می‌کند؟ بله، در شرایط خاص عدم تمکین و ازدواج مجدد زوج با مجوز دادگاه، شرط وکالت در طلاق زوجه قابل اعمال نیست.
اگر زوجه دلیل موجهی برای عدم تمکین داشته باشد، وضعیت چگونه است؟ در صورتی که زوجه مانع مشروعی برای عدم تمکین داشته باشد (مثلا خوف ضرر بدنی، عدم پرداخت نفقه و…) رای وحدت رویه ۷۱۶ قابل اعمال نیست.
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ نظرات و سوالات خود را در بخش دیدگاخ‌ها با ما به اشتراک بگذارید.
