به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۹۵۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به ماده ۲۳ قانون صدور چک، درج عباراتی نظیر تضمین انجام کار یا امانت در متن چک مانع از پذیرش تقاضای اجرائیه ثبتی میباشد.
عباراتی مانند “بابت تضمین انجام کار” یا “امانت” در متن چک باعث عدم پذیرش اجرا آن میشود.
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و… در متن چک مانع از پذیرش اجرا است
رای وحدت رویه شماره ۲۹۵۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
اولاً: براساس بند «ب» ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳؍۸؍۱۳۹۷)، یکی از شرایطی که در صورت وجود آنها دادگاه مکلف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید این است که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۸۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱؍۶؍۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه: «دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت، قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت میباشد»،
با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳؍۸؍۱۳۹۷) و به واسطه مغایرت آن با ماده قانونی مزبور به عنوان قانون لاحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نیست.
بنا به مراتب فوق، بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگی‌های چک‌های مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و… در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد، با ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳؍۸؍۱۳۹۷) مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رأی وحدت رویه شماره ۲۹۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | حکمتعلی مظفری | رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شیوه تعیین تکلیف و مختومه نمودن پرونده اجرایی چک‌های تضمینی و امانی
نظر به اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۹۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در ماده ۱۸۶ آیین نامه اجرا به دلیل مغایرت با بند (ب) ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۹۷/۸/۲۳ به عنوان قانون لاحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نمی‌باشد و همچنین جزء ۶ از بند هـ قسمت ۲-۱-۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا با مضمون درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار با امانت و… در متن چک مانع از پذیرش چک نمی‌باشد، ابطال گردیده است، بنابراین مقتضی است دستور فرمایید در راستای اجرای رأی مزبور کلیه ادارات واحدهای اجرای ثبت حوزه تابعه و دفاتر اسناد رسمی به شرح ذیل اقدام نمایند:
- دفاتر اسناد رسمی از پذیرش صدور اجرائیه چک‌های مشمول جزء ۶ از بند هـ قسمت ۲-۱-۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مشمول بند (ب) ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک خودداری نمایند.
- ادارات اجرا تقاضانامه‌های صدور اجرائیه چک‌های مشمول رأى فوق را که از دفترخانه واصل لكن تاکنون منجر به تشکیل پرونده نگردیده، عیناً به دفترخانه مربوطه اعاده و مراتب عدم تشکیل پرونده توسط دفتر اسناد رسمی به متقاضی اعلام و دوایر اجرا از تشکیل هرگونه پرونده مشمول رأى فوق خودداری نمایند.
- در مواردی که پرونده اجرایی تشکیل، در مرحله شناسایی مال بوده و یا استعلام شناسایی انجام لکن هیچ‌گونه مالی «اعم از منقول و غیرمنقول» از مدیون شناسایی نگردیده، یا مدیون صرفاً ممنوع الخروج شده، با توجه به نسخ ضمنی ماده ۱۸۶ آیین نامه اجرا به موجب رأی فوق، مطابق متن پیش فرض سامانه اجرا، (فرم پیوست الف) به بستانکار اخطار گردد مراتب را از طریق مرجع قضایی پیگیری و سپس پرونده امر مختومه گردد.
- آن دسته از پرونده‌هایی که مالی از مدیون شناسایی و ارزیابی قطعی گردیده، لکن به مرحله مزایده نرسیده، مطابق متن پیش فرض سامانه اجرا (فرم پیوست ب) اقدام نمایند.
در صورت طرح دعوی بستانکار در مرجع قضایی و ارائه گواهی آن یا ارائه دستور قضایی مبنی بر حفظ بازداشت اموال شناسایی شده، ادارات اجرا مکلفند مراتب حفظ بازداشت را به مرجع (یا مراجع) بازداشت کننده مال (اعم از درون سازمانی و برون سازمانی) مطابق دستور قضایی اعلام نمایند.
در صورت عدم اقدام به موقع مخاطب ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، پرونده مربوطه قابل مختومه خواهد بود. - پرونده هایی که مشمول ماده ۱۵۵ آیین نامه اجرا می‌باشند، فرایند ختم پرونده ظرف ۲ ماه در سامانه اجرا اعمال و در صورت وصول هرگونه ادعا تضییع حق، مدعی به مرجع قضایی دلالت گردد.
مع الوصف، مسئوليت تطبیق اقدام با رأی وحدت رویه شماره ۲۹۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر عهده متصدیان اقدام خواهد بود.
بدیهی است نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم، معاون اسناد و بازرسان استان‌ها میباشد.
بخشنامه ۲۲۹۷۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
پانوشت
ماده ۲۳ قانون صدور چک: دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید.
دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر، حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده، یا هر دو، اجرائیه صادر نماید.
الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛
در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاویی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید.
در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد.
به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده ۱۸۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی: دعوی صادرکننده چک درمورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت میباشد.
