امکان ضم وکیل بدون توافق اولیه، خلاف شرع نیست!

رای جدید دیوان عدالت اداری: امکان ضم وکیل بدون توافق اولیه، خلاف شرع نیست!

موضوع وکالت و حدود اختیارات وکیل، همواره یکی از مسائل چالش‌برانگیز در حوزه حقوقی بوده است. به ویژه، مسئله امکان ضم وکیل بدون توافق اولیه، سوالات و ابهامات زیادی را برای وکلا و موکلین ایجاد کرده بود.

اما اکنون، با صدور رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تکلیف این مسئله روشن شده است.

نظر شورای نگهبان:

بر اساس نامه شماره ۱۰۲/۴۳۹۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که اگر بلاعزل بودن وکیل ضمن عقد لازم به نحو شرعی شرط شده باشد و در آن عدم ضم وکیل ولو به قرینه شرط شده باشد، در این حالت عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه خلاف شرع شناخته نمی‌شود.

اما، مفاد نامه مورد شکایت که قائل شده است وکالت از عقود است و به مجرد این مبنا قابل تغییر نیست، خلاف شرع است.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

با توجه به نظر شورای نگهبان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم اصلی نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، که ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه است، خلاف شرع نیست.

این رای، بر اساس ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ صادر شده است.

اعتبار و ملاک عمل:

این رای، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

نتیجه‌گیری:

رای جدید دیوان عدالت اداری، ابهامات مربوط به امکان ضم وکیل بدون توافق اولیه را برطرف کرده و راهنمایی روشنی را برای وکلا و موکلین ارائه می‌دهد. این رای، نشان‌دهنده اهمیت نظر شورای نگهبان در تعیین جنبه شرعی قوانین و مقررات است.

سوالات متداول:

آیا با وجود وکالت بلاعزل، امکان ضم وکیل وجود دارد؟ بله، طبق رای جدید دیوان عدالت اداری، در شرایط خاصی امکان‌پذیر است.

آیا این رای شامل تمام وکالت‌نامه‌ها می‌شود؟ خیر، این رای ناظر به وکالت‌نامه‌هایی است که بلاعزل بودن وکیل در آن شرط شده است.