عدم ضرورت صدور صورتحساب موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
با عنایت به صدور برگه هایی تحت عنوان جرائم مربوط به عدم رعایت ضوابط دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به دفاتر اسناد رسمی و مطالبه جرائم موضوع به عدم صدور صورتحساب فروش و عدم ارائه فهرست معاملات در موعد مقرر، موضوع در کمیسیون حقوقی دفتر حقوقی مطرح و به شرح ذیل اظهارنظر گردید که موارد آن به اطلاع همکاران عزیز می رسد:
قطع نظر از اعتقاد این کمیسیون به خروج موضوعی فعالیت دفاتر اسناد رسمی از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به صراحت ماده 3 قانون که شرط تعلق مالیات را عرضه کالا و خدمات خریداری یا تحصیل شده با تفاوت ارزش دانسته و دفاتر اسناد رسمی نیز هیچگونه خدمتی را با تفاوت ارزش تحصیل و عرضه نمی نمایند، اساسا صدور صورتحساب با رعایت قانون نظام صنفی ناظر به صنوفی است که مشمول مقررات نظام صنفی می باشد که به تصریح ماده ۴ قانون مذکور صنوفی که دارای قانون خاص می باشند (از جمله دفاتر اسناد رسمی) از شمول قانون خارج بوده و مضافا به لحاظ رسمیت تمام مفاد و مندرجات سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و قید مبالغ مربوط به تنظیم سند به صورت منجز، ادعای ضرورت صدور صورتحساب در دفاتر اسناد رسمی بلاوجه است.
ضمنا توجها به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۰۵ الى ۲۰۸ مورخ۱۳۹۴/۳/۴ و ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/4/۲۷ که بالصراحه با ابطال بخشنامه و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را در شمار اشخاص موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و مالا ماده ۱۶۹ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۹۴/۴/۳۱ ندانسته و طبعا تکلیفی در ارسال و ارائه فهرست معاملات متوجه دفاتر اسنادرسمی ننموده است و نهایتا به دلیل تأکید دادنامه اخیر به ابطال دستورالعمل سازمان از تاریخ تصویب وفق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دریافت هرگونه وجهی تحت عناوین مذکور فاقد وجاهت و به لحاظ انتشار دادنامه صادره در روزنامه رسمی مستنکف از اجرای آن وفق مواد ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
شماره ۹۶۰۹۱/۴۲۱۷ مورخه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸محمد عظیمیان – دفتر حقوقی
ردیف ۲۴۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی
