رای وحدت رویه: فوت یکی از وکلای توکیلی تأثیری بر اعتبار وکالت سایر وکلا ندارد

فوت یکی از چند وکیل توکیلی؛ آیا وکالت بقیه پابرجاست؟ (پاسخ در رای وحدت رویه کانون)

وضعیتی را تصور کنید که در یک زنجیره وکالتی، به موجب اختیار “حق توکیل به غیر“، نه یک وکیل، بلکه چندین وکیل توکیلی برای انجام امور موکل اصلی انتخاب شده‌اند. این امر به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ یا امور حقوقی پیچیده که نیاز به تخصص‌ها یا حضور افراد مختلف دارد، رخ می‌دهد. حال اگر یکی از این وکلای توکیلی فوت کند، چه بر سر اعتبار وکالت سایر وکلای توکیلی می‌آید؟ آیا فوت یک نفر، کل زنجیره یا حداقل وکالت افراد هم‌ردیف او را از اعتبار ساقط می‌کند؟ این پرسش، موضوع رای وحدت رویه مهمی از سوی کانون سردفتران و دفتریاران (مندرج در ردیف ۲۵۳ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) است که با تبیین جایگاه حقوقی وکیل توکیلی، به این ابهام پاسخ می‌دهد.

سناریوی مورد بحث: وجود چند وکیل توکیلی متعدد

فرض این رای وحدت رویه، وضعیتی است که در آن یک ساختار وکالتی چندلایه یا چندنفره به وجود آمده است:

• موکل اصلی (شخص الف) به وکیل اول (شخص ب) وکالت داده و در وکالتنامه به او “حق توکیل به غیر” اعطا کرده است.
• وکیل اول (ب) با استفاده از این حق، ممکن است برای پیشبرد بهتر امور یا به دلیل نیاز به تخصص‌های مختلف، نه یک نفر، بلکه چندین نفر را (مثلاً اشخاص پ، ت، ث) به عنوان وکیل توکیلی انتخاب کند. این انتخاب می‌تواند همزمان یا در زمان‌های مختلف باشد.
• حتی ممکن است یکی از این وکلای توکیلی (مثلاً پ) نیز در وکالتنامه خود از “ب” (به وکالت از الف)، حق توکیل به غیر دریافت کرده باشد و او نیز به نوبه خود شخص دیگری (مثلاً ج) را به عنوان وکیل توکیلی بعدی انتخاب کند.

به این ترتیب، شبکه‌ای از وکلا شکل می‌گیرد که همگی، مستقیم یا غیرمستقیم، اختیارات خود را از اراده موکل اصلی و وکالتنامه اولیه کسب کرده‌اند.

سوال اصلی: تأثیر فوت یکی از وکلای توکیلی بر دیگران

پرسش کلیدی که این رای به آن می‌پردازد این است: اگر در این شبکه از وکلای توکیلی، یکی از آن‌ها (برای مثال، شخص “ت”) فوت نماید، آیا این رویداد باعث می‌شود که وکالت سایر وکلای توکیلی (یعنی “پ”، “ث” و “ج” در مثال ما) که همچنان در قید حیات هستند و اهلیت دارند، باطل و بی‌اعتبار شود؟

پاسخ قاطع رای: وکالت سایر وکلای توکیلی معتبر است

رای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران (مندرج در ردیف ۲۵۳ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) به این سوال پاسخی کاملاً روشن و قاطع می‌دهد:

خیر، فوت یکی از وکلای توکیلی، هیچ تأثیری بر اعتبار وکالت سایر وکلای توکیلی که در قید حیات هستند، ندارد.

بنابراین، در مثال ما، با فوت “ت”، اشخاص “پ”، “ث” و “ج” همچنان وکلای معتبر موکل اصلی (“الف”) محسوب می‌شوند و می‌توانند در حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه‌های خود، به انجام امور وکالتی ادامه دهند.

اصل کلیدی: وکلای توکیلی، وکیلِ موکل اصلی هستند

اساس و پایه این رای، بر یک اصل پذیرفته شده در دکترین حقوقی ایران استوار است که در خود رای نیز به آن اشاره شده: “وکلای توکیلی، مگر در موارد مصرح، وکیلِ موکل [اصلی] می‌باشند.”

این اصل به چه معناست؟ یعنی زمانی که وکیل اول (یا هر وکیل قبلی در زنجیره) با استفاده از اختیار “حق توکیل به غیر”، وکیل جدیدی را انتخاب می‌کند، این وکیل جدید مستقیماً نماینده و وکیلِ شخصِ موکل اصلی (اولین فردی که وکالت داده) تلقی می‌شود. رابطه حقوقی وکالت بین این وکیل توکیلی و موکل اصلی برقرار می‌گردد، نه بین وکیل توکیلی و وکیلی که صرفاً او را انتخاب کرده است (مگر اینکه به نحو استثنائی و صریح در وکالتنامه خلاف این موضوع شرط شده باشد).

مبنای حقوقی: چرا فوت یک وکیل توکیلی، وکالت بقیه را زائل نمی‌کند؟

با درک اصل فوق، دلایل حقوقی عدم تأثیر فوت یک وکیل توکیلی بر اعتبار وکالت دیگران به شرح زیر است:

• استقلال رابطه وکالتی هر وکیل: از آنجا که هر وکیل توکیلی (پ، ت، ث، ج) مستقیماً وکیلِ موکل اصلی (الف) محسوب می‌شود، رابطه وکالتی هر یک از آنها با “الف” یک رابطه مستقل است.
• شخصی بودن اسباب انقضای وکالت: قانون مدنی (ماده ۶۷۸) اسباب انقضای وکالت را برشمرده است. فوت وکیل یکی از این اسباب است که طبیعتاً قائم به شخص وکیل متوفی است. وقتی “ت” فوت می‌کند، فقط رابطه وکالتی بین “ت” و “الف” منقضی می‌شود. این رویداد هیچ ارتباطی به رابطه مستقل بین “پ” و “الف”، “ث” و “الف”، یا “ج” و “الف” ندارد.
• عدم وابستگی متقابل وکلا: بین وکلای توکیلی که توسط یک نفر انتخاب شده‌اند (مثلاً پ، ت، ث که توسط “ب” انتخاب شده‌اند)، اصولاً وابستگی حقوقی متقابلی وجود ندارد که زوال وکالت یکی، موجب زوال وکالت دیگری شود. هر کدام شخصیت حقوقی و رابطه وکالتی مستقلی دارند.

گسترش اصل: اثر عزل یا استعفای وکیل اول بر وکلای توکیلی (نکات پانوشت)

نکته بسیار مهم و قابل توجهی در پانوشت مفصلی که همراه با این رای منتشر شده (و ظاهراً در پاسخ به استعلام دیگری بوده اما به این رای ارجاع داده)، مطرح گردیده است. این پانوشت، اصل “وکیل توکیلی، وکیلِ موکل اصلی است” را یک گام فراتر برده و بیان می‌کند:

اگر وکیل توکیلی مستقیماً وکیل موکل اصلی است، پس وقوع اتفاقاتی نظیر عزل یا استعفای وکیل اول (کسی که وکیل توکیلی را انتخاب کرده) نیز لزوماً نباید موجب بی‌اعتباری وکالت وکلای توکیلی که قبلاً به طور صحیح انتخاب شده‌اند، گردد.

منطق این استدلال، که با نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز همخوانی دارد، این است که اگر رابطه وکالتی مستقلی بین وکیل توکیلی (“پ”) و موکل اصلی (“الف”) شکل گرفته، چرا باید اتفاقی که برای وکیل اول (“ب”) رخ می‌دهد (عزل یا استعفایش توسط “الف”)، این رابطه مستقل را از بین ببرد؟

توجه: هرچند این استدلال از نظر حقوقی قوی است، اما یک نظر تفسیری و تکمیلی محسوب می‌شود. در عمل، ممکن است لازم باشد به جزئیات دقیق وکالتنامه‌ها و شرایط خاص هر پرونده توجه شود. با این حال، این دیدگاه نشان‌دهنده اهمیت و عمق اصل “وکیل توکیلی، وکیلِ موکل اصلی است” می‌باشد.

مستندات قانونی و نظریات مؤید

اعتبار رای وحدت رویه و نکات تکمیلی آن بر مستندات زیر استوار است:

• بخشنامه شماره ۹۸۰۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۴ کانون سردفتران و دفتریاران: حاوی متن اصلی رای در پاسخ به پرسش مربوط به فوت وکیل توکیلی.
• نامه تاییدی شماره ۹۷/۲۵۱۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ اداره کل امور اسناد سازمان ثبت: که اعتبار این رویه را برای اجرا در دفاتر اسناد رسمی تایید می‌کند.
• پانوشت و نامه شماره ۱۴۰۱/۲۳۲۷۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ مدیر کل امور اسناد و سردفتران: که ضمن ارجاع به رای ۲۵۳، اصل “وکیل توکیلی، وکیل موکل اصلی است” و تبعات آن در موارد عزل یا استعفای وکیل اول را نیز مورد بحث و تایید قرار می‌دهد.
• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: به شماره‌های ۷/۹۴/۱۴۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ و ۷/۲۵۵۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ که موید همین دیدگاه در خصوص رابطه وکیل توکیلی و موکل اصلی هستند.

نتیجه‌گیری: نکات کلیدی

این رای وحدت رویه کانون سردفتران و مستندات مرتبط با آن، قواعد مهمی را در خصوص وکالت‌های توکیلی متعدد روشن می‌سازد:

• فوت یکی از وکلای توکیلی که با حق توکیل به غیر انتخاب شده است، باعث زوال یا بی‌اعتباری وکالت سایر وکلای توکیلی که در قید حیات هستند، نمی‌شود.
• اساس این حکم، اصل حقوقی مهمی است که وکیل توکیلی را (مگر در موارد استثنائی) وکیلِ مستقیمِ موکل اصلی می‌داند و رابطه وکالتی مستقلی بین آن‌ها برقرار می‌شود.
• پانوشت این رای، این اصل را توسعه داده و بیان می‌دارد که حتی عزل یا استعفای وکیل اول نیز لزوماً موجب بطلان وکالت وکلای توکیلی معتبر قبلی نمی‌گردد (این نکته نیاز به دقت در مصادیق دارد).
• این رای به ایجاد ثبات و شفافیت در روابط وکالتی، به‌ویژه در ساختارهای چند وکیلی، کمک شایانی می‌کند.

متن کامل پرسش، پاسخ و پانوشت رای وحدت رویه

اعتبار وکالت با فوت یکی از وکلای توکیلی

پرسش: وكالتنامه ای با حق توكيل غیر به دیگری داده شده است، وکالت در مراحل مختلف به وکلای متعددی تفویض شده است و در حال حاضر یکی از وکلا فوت شده، آیا اجرای وکالت از طرف سایر وکلاء منعی دارد؟

رأي وحدت رویه کانون سردفتران: با عنایت به دکترین حقوق، وکلای توکیلی مگر در موارد مصرح، وکیل موكل می باشند و بنابراین فوت احدی از وکلا تاثیری در اعتبار وکالت سایرین ندارد.»

مستند به: بخشنامه شماره ۹۸۰۰۱/۲۰۰ مورخه ۹۸/۱/۲۴ کانون سردفتران و دفتریاران (مورد تأیید معاونین و مشاورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه شماره ۹۷/۲۵۱۱۱۷ – ۹۷/۱۲/۱۴ اداره کل امور اسناد). محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران

---

پانوشت:

بازگشت به نامه شماره ۱۰۵/۰۱/۵۷۰۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ اعلام میدارد؛ صرف نظر از عملکرد سر دفتر تنظیم کننده وکالتنامه شماره ۳۳۱۳۷۶ مورخ ۹۸/۵/۲۸ که با وجود مغایرت معنونه در صدر و ذیل وکالتنامه اولیه در مورد حق عزل وکیل و علی رغم تصریح به سلب حق عزل وكيل ضمن عقد خارج لازم در متن سند مبادرت به عزل وکیل به تقاضای موکل اولیه نموده است -که البته مسئولیت با سردفتر عمل کننده میباشد – مع الوصف به نظر مشورتی این اداره کل در خصوص مورد پرسش (رفع ابهام از مدلول رأی وحدت رويه مندرج در ردیف ۲۵۳ مجموعه بخشنامههای ثبتی) با توجه به حکم کلی رأی وحدت رویه شماره ۹۸۰۰۱/۲۰۰ مورخ ۹۸/۱/۲۴ کانون سردفتران و دفتریاران مندرج در ردیف مزبور از جهت (تلقی شدن وکلای توکیلی به عنوان وكيل موكل اصیل مگر در موارد مصرح) تفاوتی در تأثیر اعتبار وكالت ثانويه متعاقب وقوع اعمال دیگر نظیر عزل و استعفاء وکیل اول نیست. نظریه های شماره ۷/۹۴/۱۴۴۷ مورخ 94/6/10 و 7/2556 مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید همین مطلب است. ضمناً بلامانع بودن تنظیم سند حسب مستندات ابرازی و تطبیق مدلول وکالتنامههای ابرازی و اختیارات مندرج در آن با قوانین و مقررات موضوعه با سردفترمربوطه میباشد.

(نامه شماره ۱۴۰۱/۲۳۲۷۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ مدیر کل امور اسناد و سردفتران خطاب به مدیر کل ثبت استان فارس)

---

ارجاع: این رای وحدت رویه در ردیف ۲۵۳ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی چاپ شده است و مستند به بخشنامه کانون به شماره ۹۸۰۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۴ و نامه تاییدیه سازمان ثبت به شماره ۹۷/۲۵۱۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ می‌باشد.

برای مشاهده سایر آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران، می‌توانید به دسته‌بندی زیر در سایت محضرچی مراجعه نمایید:
آرای وحدت رویه کانون سردفتران در سایت محضرچی