در موارد مستحقللغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار، از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید.
در مورد مستحقللغیر در آمدن مبیع، فروشنده باید از عهده غرامات برآید
بهروزرسانی: ساعاتی پیش
مستحقللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/07/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید.
هرگاه ثمن، وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و براساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین میکند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
رأى وحدت رويه شماره ۸۱۱ – 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور