اقرار به دریافت وجه: چگونه هزینه حق‌الثبت آن را به حداقل برسانیم؟
اقرارنامه یکی از محکم‌ترین اسناد در نظام حقوقی ایران است که به موجب آن، شخصی به وجود حقی به نفع دیگری اذعان می‌کند. یکی از رایج‌ترین انواع آن، «اقرارنامه وصول وجه» است که در آن، فردی رسماً اعلام می‌کند مبلغ معینی را از شخص دیگری دریافت کرده است. اما سوالی که همیشه برای تنظیم‌کنندگان این سند مطرح است، به هزینه آن بازمی‌گردد: آیا این سند، یک سند «مالی» است که حق‌الثبت آن به صورت درصدی از مبلغ محاسبه می‌شود، یا یک سند «غیرمالی» با هزینه مقطوع و ناچیز؟ ردیف ۹۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی کانون سردفتران و دفتریاران، با ارائه یک معیار شفاف، به این پرسش پاسخ داده و راهی برای کاهش قانونی هزینه‌ها پیش پای طرفین معامله قرار داده است.
اقرارنامه وصول وجه چیست و چرا اهمیت دارد؟
اقرارنامه وصول وجه، سندی رسمی است که در آن یک شخص (مُقِر) در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و کتباً و رسماً اعلام می‌کند که مبلغ مشخصی را از شخص دیگر (مُقَرٌّ له) دریافت کرده است. این سند به عنوان یک دلیل قطعی برای پرداخت دین و برائت ذمه پرداخت‌کننده عمل می‌کند. برای مثال، پس از پرداخت آخرین قسط یک معامله یا تسویه کامل یک بدهی، دریافت‌کننده وجه با تنظیم این سند، راه هرگونه ادعای آتی مبنی بر عدم دریافت وجه را بر خود می‌بندد. اهمیت این سند در «رسمی» و «قطعی» بودن آن است.
تفاوت هزینه در اسناد مالی و غیرمالی (یک مقایسه تکان‌دهنده!)
برای درک اهمیت ردیف ۹۸، ابتدا باید تفاوت هزینه (مشخصاً حق‌الثبت) بین اسناد مالی و غیرمالی را بدانیم:
- اسناد مالی: طبق ماده ۱۲۳ قانون ثبت، حق‌الثبت این اسناد به صورت درصدی از مبلغ مندرج در سند محاسبه می‌شود (در حال حاضر نیم درصد یا ۰.۵٪).
- اسناد غیرمالی: طبق ماده ۱۲۴ قانون ثبت، حق‌الثبت این اسناد که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نیست، یک مبلغ مقطوع و بسیار ناچیز است (در قانون مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال ذکر شده که با توجه به تعرفه‌های روز ممکن است تغییر کند اما همچنان مقطوع و کم است).
بیایید این تفاوت را با یک مثال ببینیم:
فرض کنید شخصی می‌خواهد اقرار به دریافت مبلغ ۱ میلیارد تومان (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) نماید.
- اگر این سند «مالی» تلقی شود، حق‌الثبت آن: ۵۰ میلیون ریال (۵ میلیون تومان) خواهد بود (نیم درصد از ۱ میلیارد تومان).
- اگر این سند «غیرمالی» تلقی شود، حق‌الثبت آن یک مبلغ مقطوع مثلاً ۲۰۰,۰۰۰ ریال (۲۰ هزار تومان) خواهد بود (بر اساس آخرین تعرفه‌ها).
همانطور که می‌بینید، تفاوت هزینه بسیار چشمگیر است! حال سوال این است که کدام اقرارنامه مالی و کدام غیرمالی است؟
قاعده طلایی ردیف ۹۸: شرط کلیدی برای غیرمالی شدن اقرارنامه
ردیف ۹۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، یک معیار ساده و روشن برای تفکیک این دو حالت ارائه می‌دهد. این رای بیان می‌کند:
«چنانچه سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی باشد، در شمول اسناد غیرمالی است.»
این یعنی اگر اقرار شما به دریافت پول، به یک معامله یا تعهد قبلی که آن هم در قالب یک «سند رسمی» بوده است، ارجاع دهد و در ادامه آن باشد، اقرارنامه شما غیرمالی و ارزان خواهد بود.
منظور از «مستند به سند رسمی قبلی» چیست؟ (با مثال)
این شرط، هسته اصلی بحث است. یعنی اقرار به دریافت وجه، باید تکمیل‌کننده یا در راستای اجرای یک سند رسمی دیگر باشد. به این مثال‌ها توجه کنید:
- مثال ۱ (غیرمالی): شما خودروی خود را با سند قطعی رسمی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان فروخته‌اید و در سند قید شده که ۲۰۰ میلیون تومان آن طی یک چک در آینده پرداخت خواهد شد. پس از وصول چک، شما به دفترخانه مراجعه کرده و اقرارنامه‌ای تنظیم می‌کنید مبنی بر اینکه: “اینجانب… اقرار می‌نمایم مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان باقیمانده ثمن معامله موضوع سند قطعی شماره …. مورخ …. دفترخانه شماره …. را از خریدار دریافت نمودم.” از آنجا که این اقرار، «مستند به سند رسمی قبلی» (سند قطعی خودرو) است، غیرمالی محسوب می‌شود.
- مثال ۲ (غیرمالی): در سند ازدواج رسمی، مهریه خانم مبلغ ۲ میلیارد تومان وجه نقد تعیین شده است. زوج این مبلغ را به همسرش پرداخت می‌کند. خانم برای ارائه گواهی برائت ذمه شوهرش، به دفترخانه مراجعه کرده و اقرارنامه‌ای تنظیم می‌کند مبنی بر اینکه: “اینجانب… اقرار می‌نمایم کل مهریه خود به مبلغ ۲ میلیارد تومان، مندرج در سند ازدواج شماره …. مورخ …. را از همسرم دریافت نمودم.” این اقرارنامه نیز چون مستند به یک سند رسمی (عقدنامه) است، غیرمالی است.
- مثال ۳ (مالی): شما به دوست خود مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان قرض داده‌اید و هیچ سند رسمی (مانند سند رهن یا …) بین شما تنظیم نشده و صرفاً یک قرارداد عادی یا چک دارید. پس از بازپس گرفتن پول، شما برای اطمینان دوستتان به دفترخانه رفته و اقرار به دریافت آن ۱۰۰ میلیون تومان می‌کنید. از آنجا که این اقرار مستند به هیچ «سند رسمی قبلی» نیست، یک سند مالی محسوب شده و حق‌الثبت آن بر اساس ۱۰۰ میلیون تومان محاسبه خواهد شد.
نتیجه عملی: چه زمانی اقرارنامه شما مالی و چه زمانی غیرمالی است؟
با توجه به توضیحات فوق، می‌توان یک نتیجه‌گیری کاربردی داشت:
- اگر اقرار به دریافت وجه، در ادامه و برای تکمیل یک تعهد مندرج در یک سند رسمی دیگر (مانند سند قطعی ملک/خودرو، سند رهن، سند ازدواج، سند تعهد و…) باشد، غیرمالی است.
- اگر اقرار به دریافت وجه، مربوط به یک رابطه مالی خصوصی و فاقد سند رسمی قبلی باشد (مانند بازپرداخت قرض خصوصی، تسویه حساب شخصی، و…)، مالی است.
مستندات قانونی: تفاوت ماده ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون ثبت
این رویه، در واقع نحوه اعمال دو ماده کلیدی از قانون ثبت اسناد و املاک را در مورد اقرارنامه‌ها مشخص می‌کند:
- ماده ۱۲۳ قانون ثبت: این ماده تعرفه اسناد مالی را به صورت درصدی تعیین می‌کند. زمانی که اقرارنامه مستند به سند رسمی قبلی نیست، خود به عنوان یک سند مالی مستقل در نظر گرفته شده و مشمول این ماده می‌شود.
- ماده ۱۲۴ قانون ثبت: این ماده تعرفه اسناد غیرمالی (که تعیین قیمت موضوعشان ممکن نیست) را به صورت مقطوع تعیین می‌کند. زمانی که اقرارنامه مستند به سند رسمی قبلی است، در واقع «موضوع» آن دیگر خودِ پول نیست، بلکه صرفاً «اعلام وصول» و اجرای تعهد سند قبلی است؛ لذا قیمت‌گذاری بر روی آن ممکن نبوده و مشمول این ماده می‌شود.
نتیجه‌گیری: چگونه هوشمندانه سند تنظیم کنیم؟
رای وحدت رویه ردیف ۹۸ یک راهکار قانونی و هوشمندانه برای کاهش هزینه‌ها ارائه می‌دهد. قبل از تنظیم هرگونه اقرارنامه مربوط به دریافت وجه، این سوال کلیدی را از خود و از سردفتر بپرسید:
“آیا این دریافت وجه، مربوط به تعهدی است که در یک سند رسمی دیگر ذکر شده است؟”
اگر پاسخ مثبت است، حتماً در متن اقرارنامه به شماره و تاریخ آن سند رسمی قبلی استناد کنید تا اقرارنامه شما به عنوان یک سند غیرمالی تنظیم شده و از پرداخت حق‌الثبت سنگین معاف شوید. این نکته ساده می‌تواند تفاوت هزینه چند میلیون تومانی را برای شما رقم بزند.
متن کامل رای وحدت رویه و مواد قانونی مرتبط
۱. متن رای وحدت رویه ردیف ۹۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
مورد اقرارنامه مشمول اسناد غیرمالی
ردیف ۹۸ – چنانچه سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی باشد، در شمول اسناد غیرمالی است.
مستند به: بند (۴) بخشنامه شماره ۲۶/ ۱۱۷۰۰ مورخ ۱۳۸۲/ ۳ / ۱۷ کانون سردفتران و دفتریاران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه های شماره ۳۴/۱۵۷۰۹ – ۸۱ / ۱۱ / ۲۹ و شماره ۳۴/ ۱۱۶۷۱ – ۸۱/ ۱۱ / ۱۰ و شماره ۳۴/ ۸۷۳ – ۸۲/ ۲ /۱۰ اداره کل امور اسناد و سردفتران).
۲. مواد قانونی مرتبط
ماده ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی ۱۳۸۴/۰۸/۱۵): تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می‌باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.
ماده ۱۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۸/۱۵): حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود به بیست هزار ریال افزایش یافته…
ماده ۳۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی: سردفتر مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته‌های مالی یعنی نوشته‌هایی که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاکننده، تعهد یا ضمانت شده و یا آن‌که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکت‌های ثبت شده است، نخواهد بود.
ارجاع: این رای وحدت رویه در ردیف ۹۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (منتشر شده توسط کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده و مستند به بند (۴) بخشنامه شماره ۲۶/۱۱۷۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۷ کانون می‌باشد.
برای مشاهده سایر آرای وحدت رویه و بخشنامه‌های مرتبط، می‌توانید به دسته‌بندی زیر در سایت محضرچی مراجعه نمایید:
آرای وحدت رویه کانون سردفتران در سایت محضرچی
