ارسال شده توسط سردبیر

سقف حق التحریر سالانه از محل اسناد ارجاعی کمیسیون تقسیم اسناد

در اجرای تصویب‌نامه برای تقسیم و ثبت اسناد (مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۶/۱۱/۱۹ هیأت وزیران که تحت شماره ۱/۲۷۷۳۷ – ۵۶/۱۲/۱ از وزارت دادگستری واصل شده و در ادامه فعالیت کمیسیون تقسیم اسناد مقرر گردید:

1. به منظور بهره مندی کلیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد مشمول مصوبه فوق الذكر، سقف حق التحریر سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعی مذکور و کمیسیون تقسیم اسناد تا اطلاع ثانوی دویست میلیون ریال باشد. [محضرچی: به موجب بخشنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰/۱۷۶۷۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ معاونت امور اسناد این مبلغ به پانصد میلیون ریال افزایش یافته است.]
2. دفاتر اسناد رسمی مجازند اسناد ارجاعی هر یک از مراجع مزبور را که قبلاً از طریق کمیسیون تقسیم اسناد کسب مجوز نموده‌اند تنظیم نمایند.
   • تبصره – اسناد مذکور در این بند شامل اسناد اولیه و یا اسناد مربوط به افزایش یا کاهش سرمایه (رهن دوم و نظایر آن) نیز می‌شود. بدیهی است چنانچه دفاتری از سهمیه بانک مربوطه حذف گردند اسناد رهن دوم و مازاد یا افزایش سرمایه مجاز به تنظیم سند در همان دفترخانه می‌باشند.
3. دفاتر اسناد رسمی مکلفند، مطابق فرم پیوست، آمار دقیق ماهانه مربوط به اسناد موضوع مصاحبه را با ذکر: (شماره سند، مبلغ، میزان حق التحرير دریافتی و نام مرکز ارجاع دهنده) به تفکیک و حداکثر تا پنجم ماه بعد به دفتر کمیسیون تقسیم اسناد تحویل نمایند.
4. دفتر کمیسیون تقسیم اسناد مکلف است ضمن جمع بندی آمار ارسالی هر دفترخانه و مقایسه آن با آمار ارجاعی مراکز ارجاع دهنده اسناد به همان دفترخانه، میزان حق التحریر دریافتی ماهانه هر دفترخانه را استخراج و هر سه ماه یک بار به کمیسیون ارائه نماید.
5. جلسات دوره ای کمیسیون در خصوص تجدید نظر در نحوه تقسیم و توزیع اسناد هر سه ماه یک بار در محل کانون سردفتران و دفتریاران و در ادارات ثبت حسب مورد تشکیل و در خصوص درخواست‌های سران دفاتر، ضمن بررسی آمار عملکرد، با درنظر گرفتن اولویت‌های لازم از قبیل: (نزدیکی به محل ارجاع، ظرفیت فعالیت، کیفیت برخورد با مراجعین و تناسب فضای دفترخانه) تصمیم مناسب و مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
   • تبصره ـ در صورت لزوم جلسات فوق العاده کمیسیون با توجه به حجم درخواست‌ها و مکاتبات به تقاضای دبیر کمیسیون تقسیم اسناد تشکیل خواهد شد.
6. برای جلوگیری از اختلال در امر ارجاع، سران دفاتر اسناد رسمی موظفند ضمن رعایت سقف مصوب به محض رسیدن حق‌التحریر به سقف یاد شده، مراتب را حسب مورد به بانک یا مرکز ارجاع دهنده اعلام تا از ارسال اسناد جدید به دفترخانه مزبور جلوگیری و اسناد به دفاتر ذیصلاح دیگر ارجاع گردد.
7. از این پس یکی از مواردی که در بازرسی دفاتر اسناد رسمی بررسی و مورد توجه قرار خواهد گرفت، رعایت سقف حق التحرير مصوب بوده و چنانچه تخلفی صورت گیرد متخلف تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت.
8. این مصوبه از تاریخ ۱۳۸۵/۸/۱ لازم الاجراء است.

بخشنامه شماره ۱/۳۴/۳۹۱۴۸ مورخ ۸۵/۸/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی