خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، در بخشنامه‌ای به دادگاه‌های خانواده اعلام کرد که در صورت درخواست طلاق از سوی یکی از زوجین یا توافق طرفین در دادگاه، معرفی زوجین به مراکز مشاوره اجباری است. دادگاه‌ها باید در هر مرحله از فرآیند دادرسی، از طلاق یکطرفه تا طلاق توافقی، زوجین را به مراکز مشاوره معرفی کنند. این دستورالعمل شامل تمامی مراحل از آغاز رسیدگی تا رأی نهایی می‌شود و هدف آن ارائه راهکارهای مناسب برای حفظ زندگی مشترک و جلوگیری از تصمیمات شتابزده در مورد طلاق است.
بخشنامه: اجباری شدن مشاوره برای زوجین در فرآیند طلاق
به: روسای کل محترم دادگستری‌های کشور
برابر گزارش واصله برخی وکلا در طلاق توافقی ضمن اقدام به طرح دادخواست از سوی یکی از زوجین، در جلسه اول، توافق زوجین را اعلام می‌کنند تا پرونده به مراکز مشاوره ارجاع نشود.
بعضی از دادگاه‌ها در این موارد تقدیم دادخواست از سوی یکی از زوجین (اعلام اختلاف) – سپس اعلام توافق، با استناد به ماده 18 همین قانون و اختیار دادگاه در ارجاع اختلاف زوجین، آنان را به مراکز مشاوره معرفی نمی‌کنند.
با توجه به اینکه حسب ماده 25 قانون حمایت از خانواده، مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسلامی، «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد… .»
موضوع منصرف از ماده 18 قانون مذکور بوده، با حصول توافق در هر مرحله، دادگاه باید به تکلیف معرفی زوجین به مراکز مشاوره عمل کند.
شایسته است ضمن نظارت اجرای دقیق مقررات قانونی به دادگاه‌های خانواده یادآوری شود.
خلیلی، معاون اول قوه قضائیه | 1403/7/4
پانوشت
ماده 18 قانون حمایت خانواده: در حوزه‌های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.
ماده 25 قانون حمایت خانواده: درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.
دقت در تنظیم وکالت طلاق: همکاران محترم و مراجعین گرامی، لطفاً توجه داشته باشید که بر اساس این بخشنامه، مراجعه به مراکز مشاوره قبل از طلاق اجباری است. حضور هر دو طرف، یعنی زوج و زوجه، در این مراکز الزامی است. صرف داشتن وکالت طلاق توسط زوجه نمی‌تواند به تنهایی منجر به طلاق شود.
2 دیدگاه. Leave new
ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده به مختار بودن دادگاه در ارجاع اختلافات خانوادگی به مراکز مشاوره اشاره نموده اما ماده ۲۵ همان قانون در طلاق توافقی زوج و زوجه که هیچگونه اختلافی در بحث طلاق ندارند دادگاه را ملزم به ارجاع امر به مشاوره نموده است!
واقعا عجب قانونی! و عجب بخشنامه ای!!
جناب آقای پرویز بابانژاد،
با سلام و احترام؛ از دیدگاه حقوقی و نقد کارشناسانه شما در خصوص مواد ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده و بخشنامه‌های مرتبط با مشاوره اجباری در فرآیند طلاق، سپاسگزاریم.
همانطور که مستحضرید، تحلیل و نقد قوانین و رویه‌های قضایی از منظر حقوقی، امری ضروری برای پویایی و اصلاح نظام حقوقی کشور است. تفاوت در الزامی یا اختیاری بودن ارجاع به مشاوره در انواع مختلف طلاق، یکی از همین موارد قابل بحث است که توسط بسیاری از حقوقدانان و صاحب‌نظران مورد بررسی قرار گرفته است.
وب‌سایت «محضرچی» از به اشتراک‌گذاری اینگونه دیدگاه‌های تخصصی که به غنای مباحث حقوقی کمک می‌کند، استقبال می‌نماید. از مشارکت شما کمال تشکر را داریم.