رای وحدت رویه ردیف ۸۳: معافیت حق الثبت برای اسناد تعهد مشمول ماده ۵۱ قانون دفاتر
هزینه ثبت اسناد تعهد در دفاتر اسناد رسمی چگونه محاسبه می‌شود، به‌ویژه وقتی موضوع تعهد، مواردی مانند تعهد به جبران خسارت در صورت وقوع حادثه، تعهد به پرداخت دیون در سررسید معین، یا تعهد به انجام یا عدم انجام کاری در آینده باشد؟ آیا ماهیت این تعهدات به گونه‌ای است که همیشه باید آنها را اسناد مالی تلقی کرد و مشمول حق الثبت دانست؟
رای وحدت رویه ردیف ۸۳ کانون سردفتران و دفتریاران، با ارائه یک تفسیر روشن و ارجاع به یک ماده کلیدی در قانون دفاتر اسناد رسمی (ماده ۵۱)، به این سوالات پاسخ داده و تکلیف را مشخص کرده است. این رای تاکید می‌کند که اگر موضوع تعهد از مصادیق ماده ۵۱ قانون دفاتر باشد، آن سند تعهد از پرداخت حق الثبت معاف است. در این نوشتار، به تفصیل به بررسی مفاد رای ۸۳، شرایط ماده ۵۱ و نحوه اعمال این معافیت می‌پردازیم.
موضوع رای وحدت رویه ۸۳:
حق الثبت اسناد تعهد (جبران خسارت، دیون، الزامات)
این رای به طور مشخص به “اسناد تعهد” می‌پردازد؛ یعنی اسنادی که در آن یک یا چند نفر متعهد به انجام یا عدم انجام کاری در آینده می‌شوند. موضوع این تعهدات می‌تواند بسیار متنوع باشد، اما رای ۸۳ به طور خاص به مواردی اشاره دارد که موضوع تعهد عبارت است از:
- جبران خسارت: تعهد به پرداخت خسارت در صورت وقوع یک رویداد یا تخلف از قرارداد.
- دیون: تعهد به پرداخت بدهی‌هایی که ممکن است در آینده ایجاد شود یا سررسید آنها در آینده است.
- الزامات ناشی از تعهد: تعهد به انجام وظایف یا تکالیفی که از یک قرارداد یا توافق دیگر ناشی می‌شود.
سوال این است که آیا برای ثبت رسمی اینگونه تعهدات، باید حق الثبت اسناد مالی پرداخت شود؟
حکم رای ۸۳:
معافیت از حق الثبت در صورت انطباق با ماده ۵۱
پاسخ رای ۸۳ به سوال فوق، مشروط است. این رای نمی‌گوید همه این اسناد معاف هستند، بلکه می‌گوید: “چنانچه موضوع تعهد… از مصادیق ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی باشد، مشمول حق الثبت نمی باشد.”
بنابراین، شرط اصلی معافیت از حق الثبت برای این نوع اسناد تعهد، این است که موضوع و شرایط آن تعهد، با یکی از موارد ذکر شده در ماده ۵۱ قانون دفاتر انطباق داشته باشد.
کلید معافیت:
نقش محوری ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی
برای فهم دقیق رای ۸۳، باید به سراغ ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی) برویم. این ماده چندین مورد معافیت از حق ثبت را بیان می‌کند. بخشی از این ماده که مستقیماً به رای ۸۳ مربوط می‌شود، قسمت اول آن است.
بررسی بخش اول ماده ۵۱:
معافیت وجه التزام و وجه‌الضمان
قسمت اول ماده ۵۱ مقرر می‌دارد:
“نسبت به وجه التزام و وجه‌الضمان، خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تأمین آن هم، مالی به وثیقه گرفته نشده باشد، حق ثبت وصول نخواهد شد.”
این قسمت دو نوع تعهد را از حق ثبت معاف می‌کند:
- وجه التزام: مبلغی که به عنوان جریمه یا خسارت مقطوع برای عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن در قرارداد شرط می‌شود (مانند جریمه روزانه تاخیر در تحویل ملک).
- وجه‌الضمان: مبلغی که به عنوان تضمین حسن انجام کار یا تضمین اجرای تعهدات سپرده یا تعیین می‌شود.
ماده ۵۱ می‌گوید فرقی نمی‌کند این مبالغ موضوع اصلی سند باشند یا شرطی ضمن یک قرارداد دیگر (مثل اجاره یا مشارکت).
شرط اصلی معافیت در ماده ۵۱:
عدم اخذ وثیقه برای همان تعهد
مهم‌ترین بخش این قسمت از ماده ۵۱، شرط معافیت است: “… و برای تأمین آن هم، مالی به وثیقه گرفته نشده باشد…”
این یعنی معافیت از حق ثبت برای وجه التزام و وجه‌الضمان تنها در صورتی اعمال می‌شود که در همان سند یا قرارداد، مال مشخصی (مانند ملک، خودرو، سپرده بانکی) به عنوان وثیقه یا رهن برای تضمین پرداخت همان وجه التزام یا وجه‌الضمان معرفی و به وثیقه گرفته نشده باشد.
اگر برای تضمین پرداخت وجه التزام، ملکی به رهن گذاشته شود، دیگر آن بخش از سند (یا کل سند، بسته به شرایط) مشمول معافیت ماده ۵۱ نبوده و احتمالاً به عنوان سند مالی، مشمول حق الثبت خواهد بود.
تفسیر رای:
تعهد جبران خسارت/دیون = وجه التزام/ضمان بدون وثیقه
حالا به رای ۸۳ برمی‌گردیم. این رای در واقع تعهد به “جبران خسارت”، “پرداخت دیون” و “الزامات ناشی از تعهد” را از نظر ماهیت، شبیه به “وجه التزام” یا “وجه‌الضمان” در ماده ۵۱ تلقی می‌کند. استدلال این است که این تعهدات نیز معمولاً مربوط به رویدادهای آتی و احتمالی هستند و مبلغ آنها در زمان تنظیم سند، قطعی و حالّ نیست.
بنابراین، رای ۸۳ می‌گوید: اگر شما سندی تنظیم می‌کنید که صرفاً حاوی تعهد به جبران خسارت یا پرداخت دین یا انجام الزام در آینده است و برای تضمین همین تعهد خاص، وثیقه‌ای در سند معرفی نمی‌کنید، این سند از مصادیق ماده ۵۱ محسوب شده و از پرداخت حق الثبت معاف است.
مثال: اگر در سندی صرفاً تعهد کنید که «در صورت تخلف از مفاد قرارداد، خسارت وارده را جبران خواهم کرد» و هیچ ملکی را برای تضمین این جمله به رهن نگذارید، این سند طبق رای ۸۳ و ماده ۵۱، حق الثبت ندارد. (این مورد شبیه رای وحدت رویه ردیف ۱۴ نیز هست).
نگاهی گذرا به سایر معافیت‌های ماده ۵۱
ماده ۵۱ قانون دفاتر، علاوه بر وجه التزام و وجه‌الضمان بدون وثیقه، موارد دیگری را نیز از حق ثبت معاف کرده است که برای تکمیل بحث به آنها اشاره می‌شود:
- انتقالات بلاعوض، وقف، حبس و وصیت به نفع موسسات مذهبی، خیریه، فرهنگی و بهداشتی خاص (که در قانون مالیات‌های مستقیم معافیت دارند).
- سایر معافیت‌هایی که به موجب قوانین خاص دیگر برقرار شده‌اند.
- موقوفات مربوط به بنیاد پهلوی (که با توجه به تغییرات پس از انقلاب، این بخش نیاز به تفسیر به‌روز دارد).
این موارد گرچه در ماده ۵۱ آمده‌اند، اما موضوع اصلی رای ۸۳ نیستند.
اهمیت عملی رای ۸۳ برای تنظیم‌کنندگان اسناد تعهد
این رای برای افرادی که نیاز به تنظیم اسناد تعهد دارند، بسیار کاربردی است:
- کاهش هزینه‌ها: هزینه ثبت برخی تعهدنامه‌های رایج (مانند تعهد جبران خسارت در قراردادها) که وثیقه خاصی ندارند، حذف می‌شود.
- شفافیت در محاسبه: تکلیف دفاتر و مراجعین در خصوص لزوم یا عدم لزوم پرداخت حق الثبت برای این اسناد روشن می‌شود.
- تسهیل تنظیم اسناد: فرآیند ثبت اینگونه تعهدات ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌شود.
نتیجه‌گیری:
چه زمانی سند تعهد از حق الثبت معاف است؟
مطابق رای وحدت رویه ردیف ۸۳ کانون سردفتران، سند تعهدی که موضوع آن جبران خسارت، پرداخت دیون آتی یا انجام الزامات ناشی از تعهد است، در صورتی که ماهیتاً مشابه وجه التزام یا وجه‌الضمان بوده و مهم‌تر از آن، هیچ مال یا وثیقه مشخصی در خود سند برای تضمین و تامین همان تعهد خاص، معرفی و به وثیقه گرفته نشده باشد، از مصادیق ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی محسوب شده و در نتیجه از پرداخت حق الثبت اسناد مالی (معمولاً نیم درصد) معاف خواهد بود. تشخیص نهایی انطباق موضوع سند با مصادیق ماده ۵۱ در عمل با دفتر اسناد رسمی است، اما این رای یک راهنمای تفسیری مهم ارائه می‌دهد.
سوالات متداول (FAQ)
نسخه کامل متن رسمی رای وحدت رویه ۸۳ و پانوشت مربوطه
حق الثبت اسناد تعهد
چنانچه موضوع تعهد به عنوان جبران خسارت و دیون و الزامات ناشی از تعهد، از مصادیق ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی باشد، مشمول حق الثبت نمی باشد.
(مستند به: فراز دوم از بند (۳) بخشنامه شماره ۲۲/۱۹۹۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۶/۲ کانون سردفتران و دفتریاران؛ مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه‌های شماره ۳۴/۲۱۸۳ – ۸۱/۵/۷ و شماره ۳۴/۵۹۰۹ – ۸۱/۵/۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران).
پانوشت: [قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی]
ماده ۵۱ – نسبت به وجه التزام و وجه‌الضمان، خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تأمین آن هم، مالی به وثیقه گرفته نشده باشد، حق ثبت وصول نخواهد شد.
همچنین هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمان‌های فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیات‌های مستقیم صورت گیرد، از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود.
همچنین معافیت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است، کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوفات خاندان پهلوی (بنیاد پهلوی) از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف است.
این رای وحدت رویه در ردیف ۸۳ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (بخش آرای وحدت رویه کانون سردفتران) چاپ شده است.
برای مشاهده سایر آرای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران می‌توانید به دسته‌بندی زیر در سایت محضرچی مراجعه کنید:
آرای وحدت رویه کانون سردفتران در محضرچی
